وجيد كجيد الريم ليس بفاحش ... إذا هي نصته ولا بمعطل
ونص فلان الحديث إذا رفعه إلى قائله قال الشاعر:
ونص الحديث إلى أهله ... فإن الوثيقة في نصه
وهذا هو المستعمل عند الفقهاء غير أنهم يعدونه كثيرا بعلى، وهو في الأصل معدى بنفسه لأنهم ضمنوه معنى نبه نحو نص فلان على كذا.
وحاصل كلام المصنف أنه إن اطلع على خلاف في المسألة واطلع على تشهير قول واحد اقتصر عليه لقوله مبينا لما به الفتوى: وقد يشير لرد مقابله بلو وإن اطلع فيه على مشهورين أشار لهما بقوله خلاف، وإن لم يطلع على تشهير أطلق القولين أو الأقوال أو ما دل على ذلك قاله الشيخ الهلالي. وأعتبر مضارع مبدوء بالهمزة والجملة عطف على الشرطية، والاعتبار يطلق على أربعة معان أحدها: الاعتداد بالشيء، ثانيها الاتعاظ ومثله العبرة في هذين المعنيين، فمن الأول هذا PageV01P179 # الكلام معتبر أو غير معتبر ولا عبرة به ومن الثاني {فاعتبروا ياأولي الأبصار}، {إن في ذلك لعبرة لمن يخشى}. ثالثها الاختبار ومنه الاسم يعتبر بالعلامات، رابعها الاشتراط ومنه يعتبر في صحة البيع كذا وكذا من الشروط، ومن أسجاع الأساس لا عبرة بعبرة مستعبر ما لم تكن عبرة معتبر؛ أي لا اعتداد بدمعة باك ما لم تكن اتعاظ متعظ والمراد هنا المعنى الأول أي وأعتد من تبعيضية المفاهيم جمع مفهوم وهو في اللغة اسم مفعول من الفهم وقد تقدم عند قوله في فهمها، وفي اصطلاح أهل الأصول والفقهاء مقابل المنطوق، والمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق فقوله تعالى {فلا تقل لهما أف} يدل على أمرين أحدهما تحريم التأفيف للوالدين وهو منطوق لدلالة اللفظ عليه في محل النطق: والثاني تحريم الضرب لهما وهو مفهوم لدلالته عليه في غير محل النطق، وما موصولة أو نكرة موصوفة أي معنى دل عليه اللفظ أو المعنى الذي دل عليه اللفظ، والمراد بالمعنى الحكم، والمراد بالحكم ما يشمل الشرعي وغيره فتحريم التأفيف وحدد هو المنطوق، وتحريم الضرب مثلا وحده هو المفهوم والمراد بالدلالة في تعريف المنطوق ما يشمل المطابقة والتضمن، والمراد بها في تعريف المفهوم دلالة الالتزام، ودلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له كدلالة لفظ الاثنين على ضعف الواحد، ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء معناد كدلالة الاثنين على الواحد، ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه لازما له لزوما بينا إن كان له لازم بين كدلالة الاثنين على الزوجية، وقوله لزوما بينا اللزوم البين هو ما كان اللزوم فيه بلا واسطة كلزوم الزوجية للاثنين، وغير البين كلزوم الزوجية للثمانية لأنها تنقسم على أربع وهي على اثنين قاله الشيخ إبراهيم. واعلم أن المنطوق في الأصل هو اللفظ نفسه، وأصله المنطوق به فحذف الباء من مفعول النطق وذلك وارد في كلام العرب نثرا ونظما، والمفهوم في الأصل ما فهم من اللفظ ونحوه سواء وضع اللفظ له أم كان تابعا لما وضع له، ولما كان ما دل عليه مدلولا له مباشرة بلا واسطة سموه منطوقا كما سموه مذكورا، والمذكور إنما هو اللفظ الدال عليه، ولما كان المعنى الخارج عن المدلول إنما فهم بواسطة المدلول خصوه باسم المفهوم، وقوله في محل متعلق بمقدر حال من مجرور على الذي هو رابط الصفة أو عائد الصلة. والمعنى: المنطوق معنى دل عليه اللفظ أو المعنى الذي دل عليه اللفظ حال PageV01P180 # كون ذلك المعنى ثابتا قي محل النطق، والمراد بمحل النطق المحكوم عليه المنطوق باسمه فالتأفيف في الآية هو محل الحكم لأن الحكم الذي هو التحريم معنى ثابت في التأفيف الذي نطق باسمه وهو: "أف". ويقال له محل النطق لأنه محل نطق باسمه فالإضافة لأجل هذه الملابسة، ومعنى ثبوته فيه أنه حكم له والظرفية مجازية وهذا إنما يجري على طريقة ابن الحاجب الذي يجعل المدلول المطابقي والتضمني منطوقا صريحا، ويفصل في المدلول الالتزامي فإن كان في محل النطق بأن كان حكما للمذكور فهو منطوق غير صريح، وإن كان في غير محل النطق بأن كان حكما لغير مذكور فهو مفهوم، وطريق البيضاوي ومن وافقه أن الأولين هما المنطوق، والثالث الذي هو المدلول الالتزامي مفهوم مطلقا وهي أسهل وأنسب وعليها فقوله في محل متعلق يدل، والمراد بمحل النطق حالة النطق بهذا اللفظ؛ أي أن السامع يفهم أولا في حالة النطق بهذا اللفظ معناه الوضعي ثم بعد ذلك يفهم معنى آخر لازما للمعنى الأول والله تعالى أعلم والآمدي يوافقهما إلا أنه يجعل المنطوق غير الصريح عند ابن الحاجب واسطة فقوله تعالى {أحل لكم ليلة الصيام} الآية دل بالمطابقة على حلية الوطء للنساء في جميع ليلة الصيام فيصدق بالوطء في آخر جزء منها، ودل بالتضمن على حلة فيها لفرد من الرجال كزيد فهما من المنطوق الصريح عند ابن الحاجب، ودل بالالتزام على صحة صيام الجنب، والصحة حكم لمذكور وهو الصيام فهو منطوق غير صريح عند ابن الحاجب وعند البيضاوي من المفهوم وعند الآمدي واسطة، والمراد بغير محل النطق المحكوم عليه الذي لم يذكر كالضرب المفهوم حكمه في الآية لأن الحكم وهو التحريم ثابت في الضرب؛ أي هو حكم له والضرب مسكوت عنه غير منطوق به فالتحريم الأول منطوق والثاني مفهوم قال جميعه الشيخ الهلالي، وقد علمت أن هذا الكلام الأخير إنما هو على الطريق الحاجبية.