يغير من المعنى شيئا ولا ينقص ولا يزيد، وإن كان السؤال في مهمات الدين ومصالح المسلمين وله تعلق بولاة الأمور فيحسن من المفتي الإسهاب والإطناب في الجواب والمبالغة في إظهار الحق بالعبارة السريعة للفهم والتهديد على الجناة والحض على المبادرة لتحصيل المصالح ودرء المفاسد وبسط الأدلة على ذلك، وإذا كان في المسألة قول فيه تخفيف وآخر فيه تشديد فلا ينبغي أن يفتي العامة بالتشديد وولاة الأمر بالتخفيف فإن ذلك قريب من الفسوق والخيانة في الدين، وإذا كانت المسألة من دقائق العلوم والسائل ممن لا يعنيه الخوض في ذلك فلا يجيبة بل يرشده إلى الاشتغال بما يعنيه من أمور عبادته ومعاملاته وإن فهم منه أنه عرضت له شبهة في عقائده فليقبل عليه وليتلطف في إزالتها ولو بالأدلة الإقناعية دون البراهين ويضرب له الأمثال بلغته والأحسن أن يكون باللسان لأن اللسان كما قيل حي والقلم ميت والخلق عيال الله وأقربهم إليه أنفعهم لعياله، وينبغي له تحسين الزي والهيئة على القانون الشرعي فإن الخلق مجبولون على تعظيم الصور الجميلة فيكثر الاهتداء به، وأن يكون حسن السيرة والسريرة فمن أسر سريرة كساه الله رداءها، ويقصد بذلك التوسل إلى إيصال الحق. وقد ذكر بعض الأئمة أنه نهى قوما عن منكر أو أمرهم بمعروف فلم يبالوا به وكان لابسا ثيابا غير الفاخرة المعروفة للعلماء فذهب ولبس ثياب العلماء ورجع إليهم فنهاهم أو أمرهم فامتثلوا، وقال تعالى حكاية عن الخليل صلاة الله وسلامه على نبينا وعليه {واجعل لي لسان صدق في الآخرين} قال العلماء أي ذكرا حسنا وثناء جميلا ليقتدي الناس بي وقد استنبط بعض العلماء من قوله تعالى {ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك} الآية أنه يستحب للعلماء تحسين اللباس وتكبير العمائم ليعظموا في نفوس العامة فيمتثلوا ما بلغوا لهم من أمر ونهي، وينبغي له أن يكون كثير الورع قليل الطمع وليبدأ بنفسه في كل خير يفتي به فهو أصل استقامة الخلق لفعله، وأن يكون جلدا في دين الله صدوعا بالحق لا تأخذه في الله لومة PageV01P159 # لائم، وأن يجتهد في إيصال الحق بالتلطف إن أمكن فهو أولى لخبر (من أمر منكم بالمعروف فليكن أمره ذلك بالمعروف (1)) وقال تعالى {فقولا له قولا لينا} الآية. هذا هو الأصل وفي بعض الأحوال يتعين الإغلاظ والمبالغة في النكير إذا كان اللين يوهن الحق ويدحضه فليفعل ما يتجه له في تلك الحالة مما هو أنفع الطرق وأقربها لرواج الصواب.
واعلم أن أخذ الأجرة على نفس الفتوى وكذا القضاء ممنوع إجماعا إلا إن كان من حبس عليه أو بيت مال مستقيم، وأن أخذها على كتب الفتوى ممنوع أيضا إن أخذ أكثر من معتاد عمله، وكاغده إن كان الكاغد من عنده وأن أخذها على الكتب إن أخذ قدر عمله فقط غير ممنوع لكنه مرجوح صيانة للدين والعرض، ويتأكد اجتنابه على الورع لأن الراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه وبالله سبحانه وتعالى التوفيق. قال البرزلي وأما الإجارة على الفتيا فنقل المازري الإجماع على منعها وكذلك القضاء، وأما قول عبد الحميد لو أتى خصمان إلى قاض فأعطياه أجرا على الحكم بينهما أو أتى رجل إلى المفتي فأعطاه أجرا على فتوى لم تتعلق بها خصومة ولم يتعين ذلك عليهما لوجود من يقوم به غيرهما فأي شيء يمنع من أخذ الأجرة في ذلك ولا يجسر على التصريح به فهو بحث لم يصرح صاحبه بالجواز على أنه لو صرح به لم يصح الاعتداد به لمصادمته الإجماع، والمستدل بالإجماع لا يطالب بدليل ولعل عبد الحميد لم يثبت عنده الإجماع؛ وإذ قد ثبت عند غيره فلا عبرة ببحثه ومما لا يحل ولا يجوز بإجماع أخذ الجعائل على الفتوى في رد المطلقة ثلاثا ونحوها من الرخص كما يفعله كثير من جهلة فقهاء البادية، وكذا لو تنازع عندد اثنان فأهديا إليد جميعا أو أحدهما يرجو كل أن يعينه في حجة أو في خصومة إذا كان ممن يسمع ويوقف عند قوله فلا يحل له أن يأخذ منهما ولا من أحدهما شيئا على ذلك، وأما ما أهي للفقيه من غير حاجة فجائز له قبوله قال جميعه الشيخ الهلالي، وساق من المنقول ما فيه كفاية. وسئل اليزناسني عن طالب أجاب في مسألة بجواب غير صحيح هل يترك هو وأمثاله للفتوى للناس والتقول على العلم وتعاطي ما لا يعلم وهل يؤدب درءا للمفسدة أم لا فأجاب؟ بأنه PageV01P160 # إن خالف ما أجمع عليه فعقوبته واجبة ويبعد درءها عنه بالجهل لتكذيبه ذلك لانتصابه للفتيا؟ وإن خالف المشهور فكذلك بعد التقدم إليه في العودة لتعلق كل من الخصمين في العمل له بالمشهور: وإن حمل السائل على الشاذ في العبادة ونحوها مما لم تتعلق به خصومة فكذلك لأنه غش في أمر ديني فعقوبته أكثر وأوجب من عقوبة الغاش في الأمور المالية انتهى. ثم قال اليزناسني بعد كلام وقد قدمنا عن المازري عقوبة من ليس بأهل للفتيا ولعله جار في فتياه على الطريق والمنهج الشرعي فكيف بمن ذكر في السؤال في خطإه وجرءته انتهى والنصوص على تأديب المفتي دون أهلية كثيرة ومن أتلف بفتواه فإن كان مجتهدا فلا شيء عليه بشرط أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في طلب الحق، وأما إن قصر فهو متعد. والظاهر أن المراد بالمجتهد هنا من هو أعلم من المطلق والمقيد وإلا فقال المازري يضمن ما أتلف، ويجب على الحاكم التغليظ عليه وإن أدبه فأهل إلا أن يكون تقدم له اشتغال بالعلم فيسقط عنه الأدب وينهى عن الفتوى إذا لم يكن أهلا، ونقل البرزلي عن الشعبي أنه يضمن وهذا عندي في المفتي الذي يجب تقليده المنتصب، وأما غيره فكالغرور بالقول ويجري على أحكامه.