لوامع الدرر في هتك أستار المختصر [شرح «مختصر خليل» للشيخ خليل بن إسحاق الجندي المالكي (ت: 776 ه)]
/ ৫৫৩৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تنبيهان
  1. متن الكتاب PageV01P082 # بسم الله الرحمن الرحيم
  2. تنبيه
  3. تنبيهان
  4. تنبيهات
  5. مسألة
  6. تنبيه
  7. تنبيهات
  8. تنبيه
  9. تنبيهات
  10. فائدة
  11. فائدة
  12. فائدة
  13. فائدة
  14. فائدة
  15. تنبيهان
  16. تنبيه
  17. فرع
  18. تنبيه
  19. مسألة
  20. واعلم أن البيع ينقسم إلى
  21. فائدة
  22. تتمة
  23. فرع
  24. فصل
  25. فصل
  26. فرع
  27. فرع
  28. فرعان
  29. تنبيه
  30. فرع
  31. تنبيهان
  32. تنبيهان
  33. تنبيه
  34. فصل
  35. فالأقسام ثلاثة
  36. تنبيهات
  37. تنبيه
  38. باب في السلم
  39. شرط السلم
  40. ونقض السلم
  41. تنبيه
  42. فرع
  43. تنبيه
  44. تنبيه
  45. تأويلات
  46. تنبيه
  47. فصل في القرض
  48. تنبيه
  49. تنبيه
  50. تتمة
  51. فصل
  52. فصل
  53. تنبيه
  54. باب: ذكر فيه الرهن وحده وما يتعلق بذلك،
  55. تنبيه
  56. تنبيه
  57. فرعان: الأول
  58. الثاني
  59. الثاني
  60. فرع
  61. تنبيه
  62. تنبيه
  63. تنبيه
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. تنبيه
  67. تنبيه
  68. تنبيهات
  69. مسألة
  70. فرع
  71. تنبيه
  72. تنبيهان
  73. مسألة
  74. تنبيهان
  75. تنبيهات
  76. تنبيه
  77. تنبيهات
  78. تتمة
  79. تنبيه
  80. فرع
  81. تنبيه
  82. تنبيه
  83. فرع
  84. فرع
  85. تنبيه
  86. مسألة
  87. باب: في التفليس.
  88. فوائد
  89. تنبيه
  90. فرع
  91. تنبيهات
  92. مسألة
  93. تنبيه
  94. تنبيهات
  95. تنبيه
  96. تنبيه
  97. تنبيه
  98. مسألة
  99. فائدة
  100. تنبيه
  101. تنبيهان
  102. تنبيهان
  103. تنبيه
  104. تنبيهات
  105. تنبيهات
  106. تنبيه
  107. تنبيهات
  108. تنبيهات
  109. تنبيهات
  110. تنبيهان
  111. تنبيه
  112. تنبيه
  113. تنبيه
  114. تنبيه
  115. تنبيهات
  116. تنبيه
  117. تتمة
  118. تنيبهات
  119. تنبيه
  120. تنبيه
  121. تنبيهات
  122. تنبيهات
  123. تنبيهات
  124. تنبيه
  125. تنبيهات
  126. تنبيه
  127. تنبيهات
  128. باب في الصلح
  129. تنبيهات
  130. تنبيه
  131. تنبيه
  132. تنبيه
  133. تنبيه
  134. تنبيه
  135. تنبيهان
  136. تنبيه
  137. تنبيه
  138. فرع
  139. فرع
  140. تنبيه
  141. تنبيه
  142. تنبيه
  143. تنبيهان
  144. تنبيه
  145. تنبيه
  146. باب في الحوالة
  147. تنبيهات
  148. تنبيهات
  149. تنبيهان
  150. تنبيه
  151. تنبيهان
  152. تنبيه
  153. تنبيه
  154. باب في الضمان
  155. تنبيهان
  156. تنبيهات
  157. تنبيه
  158. تنبيه
  159. فرع
  160. فرع
  161. تنبيه
  162. فرع
  163. فرع
  164. تنبيهات
  165. فرع
  166. فرع
  167. تنبيه
  168. تنبيه
  169. تنبيه
  170. تنبيهات
  171. فرع
  172. تنبيهات
  173. فرع
  174. تنبيه
  175. تنبيهان
  176. تنبيه
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. تنبيه
  182. باب: في الشركة
  183. تنبيهان
  184. تنبيه
  185. تنبيه
  186. تنبيه
  187. تنبيه
  188. تنبيه
  189. تفريع
  190. فرع
  191. تنبيه
  192. تنبيه
  193. تنبيه
  194. فرع
  195. مسألة
  196. تنبيه
  197. تنبيهات
  198. تنبيه
  199. تنبيه
  200. تنبيهات
  201. تنبيه
  202. تنبيهات
  203. تنبيهات
  204. فرع
  205. تنبيه
  206. تتمة
  207. تنبيه
  208. فرع
  209. تنبيه
  210. فائدة
  211. تنبيهات
  212. فرع
  213. تنبيه
  214. تنبيه
  215. تنبيهان
  216. تنبيه
  217. تنبيهات
  218. مسألة
  219. تنبيهات
  220. تنبيه
  221. فرع
  222. فصل: في المزارعة،
  223. تنبيه
  224. تنبيهان
  225. باب: في الوكالة،
  226. تنبيه
  227. تنبيهات
  228. فرع
  229. تنبيهان
  230. فرع
  231. تنبيه
  232. تنبيهات
  233. تنبيهات
  234. فرع
  235. فرع
  236. تنبيهات
  237. تنبيهات
  238. تنبيهان
  239. فرع
  240. تنبيه
  241. فرع
  242. تنبيهان
  243. فرع
  244. تنبيه
  245. تنبيه
  246. فرع
  247. تنبيه
  248. تنبيهات
  249. تنبيه
  250. تنبيهات
  251. تنبيه
  252. تنبيه
  253. تنبيه
  254. تنبيه
  255. تنبيه
  256. تنبيه
  257. تنبيهات
  258. تنبيه
  259. تنبيه
  260. تنبيه
  261. تنبيه
  262. تنبيهات
  263. تنبيه
  264. فرع
  265. فرع
  266. تنبيه
  267. تنبيهات
  268. فرع
  269. فرع
  270. فرع
  271. مسألة
  272. فائدة
  273. تنبيه
  274. تتمة
  275. تنبيه
  276. تنبيهات
  277. فائدة
  278. فائدة أخرى
  279. فرع
  280. تنبيه
  281. فرع
  282. فرع
  283. تنبيهات
  284. تنبيه
  285. تنبيه
  286. تنبيه
  287. تنبيه
  288. تنبيه
  289. تنبيه
  290. تنبيه
  291. تنبيه
  292. تنبيه
  293. تنبيه
  294. باب
  295. باب
  296. فائدة
  297. تنبيهات
  298. باب: ذكر فيه الردة والسب وأحكامهما
  299. تنبيهات
  300. مسألة
  301. تنبيه
  302. تنبيه
  303. فرع
  304. تنبيه
  305. تنبيهات
  306. فائدة
  307. تنبيهات
  308. فائدة
  309. فائدة: أخرى
  310. تنبيه
  311. فوائد
  312. باب: ذكر فيه حد الزنى وحكمه وما يتعلق به ولفظه،
  313. تنبيهات
  314. تنبيهات
  315. فرع
  316. فرع
  317. تنبيه
  318. تنبيه
  319. تنبيهات
  320. تنبيه
  321. فرع
  322. فرع
  323. فرع
  324. باب: في القذف
  325. تنبيهات
  326. فرع
  327. فرع
  328. فرع
  329. فرع
  330. فرع
  331. فرع
  332. فرع
  333. فرع
  334. تنبيه
  335. تنبيهان
  336. تنبيه
  337. تنبيه
  338. تنبيه
  339. تنبيه
  340. فائدة
  341. فرع
  342. فرع
  343. مسألة
  344. فرع
  345. مسألة
  346. تنبيهان
  347. تنبيهات
  348. تنبيهات
  349. فرع
  350. باب: ذكر فيه السرقة،
  351. تنبيهات
  352. تنبيه
  353. تنبيهات
  354. تنبيهان
  355. مسألة
  356. مسألة
  357. تنبيهان
  358. تنبيهات
  359. تنبيه
  360. تنبيهات
  361. تنبيه
  362. فرع
  363. فرع
  364. تنبيه
  365. تنبيهان
  366. باب ذكر فيه الحرابة وما يتعلق بها،
  367. تنبيه
  368. مسألة
  369. تتمة
  370. تنبيهات
  371. باب: ذكر فيه الشرب
  372. تنبيه
  373. تنبيهات
  374. تنبيه
  375. تنبيه
  376. تنبيهات
  377. مسألة
  378. تنبيهات
  379. تنبيهات
  380. باب: في العتق وما يتعلق به،
  381. تنبيهات
  382. تنبيهات
  383. تنبيه
  384. تنبيهات
  385. فرع
  386. تنبيه
  387. تنبيه
  388. مسألة
  389. مسألة
  390. مسألة
  391. تنبيهات
  392. تنبيه
  393. تنبيهات
  394. تنبيه

وقال الحطاب بعد جلب كثير من النقول: فتحصل في المسألة أربعة أقوال أحدها: أن ذلك لا يقبل منه بعد الجحود في شيء من الأشياء وهو قول غير ابن القاسم، والثاني: أن يقبل منه ما أتى به بعد الجحود في جميع الأشياء، الثالث: ما ذهب إليه ابن المواز من الفرق بين الحدود وما سواها من الأشياء، والرابع: أنه يقبل منه ما أتى به في الأصول والحدود ولا يقبل منه ذلك في الحقوق من الديون وشبهها. اه. وقد علمت أن هذا هو الراجح كما نص عليه الرهوني.

تنبيه: يأتي في باب القضاء: "وإن أنكر مطلوب العاملة فالبينة ثم لا تقبل بينته بالقضاء بخلاف لا حق لك علي" وظاهر كلامهم هناك أنه لا فرق بين من لا يعرف الفرق بين إنكار العاملة وبين قوله لا حق لك علي، وبين من يعرف الفرق بينهما، وذكر الحطاب عن بعضهم أن من لا يعرف الفرق بينهما يعذر بالجهل فتسمع بينته بالقضاء ولو أنكر المعاملة بلفظ ينبغي. قاله الخرشي.

ولو قال غير المفوض قبضت وتلف برئ ولم يبرأ الغريم إلا ببينة يعني أن الوكيل غير المفوض إذا وكل على قبض حق فقال: قبضته وتلف مني فإنه لا ضمان على الوكيل، وأما الغريم وهو هنا من عليه الدين فإنه لا يبرأ من الدين إلا أن يأتي ببينة تشهد له على أنه دفع الحق للوكيل، وأما المفوض فإنه يبرأ الغريم من الدين بقوله قبضت الحق وتلف مني، وإنما برئ الغريم بقول المفوض قبضت وتلف؛ لأن له الإقرار كما أن الوصي كذلك، ويفهم من هذا أن المخصوص إذا جعل له الإقرار يكون كالمفوض في هذا، وذكر البرزلي أنه لا يجوز إقرار الأب والوصي على الصغير، وقد تقدم ما فيه عند قول المص "ولا الإقرار إن لم يفوض إليه أو يجعل له الإقرار". والله تعالى أعلم. قال عبد الباقي: ولو قال الوكيل غير المفوض قبضت الدين من مدين الموكل وتلف أو ضاع مني، أو أقبضته للموكل وأنكر برئ الوكيل بالنسبة للموكل فيما ادعى لأنه أمين، ولم يبرأ الغريم أي الدين PageV10P222 # فيرجع عليه الموكل ويرجع المدين على الوكيل إن علم أن تلفه بتفريطه وإلا لم يرجع عليه، فإن جهل ففي رجوعه عليه حملا له على التفريط وعدم رجوعه عليه حملا له على عدمه قولان لمطرف وابن الماجشون إلا ببينة تشهد بمعاينة قبض الوكيل من المدين فيبرأ حينئذ، ولا تنفعه شهادة الوكيل لأنها شهادة على فعل نفسه، وللغريم تحليف الموكل على عدم العلم بدفعه إلى الوكيل وعدم وصول المال إليه عند عدم بينة للغريم بالتلف، ومثل البينة إقرار الموكل بدفع الغريم للوكيل، ومفهوم قوله: غير المفوض براءة الغريم بقول المفوض قبضت مني وتلف لأن له الإقرار على موكله، ويفهم من هذا التعليل أن المخصوص إذا جعل له الإقرار يكون كالمفوض في هذا، ومثل المفوض الأب والوصي على الصغير فيقبل إقرارهما بقبض حقهما أو بعضه، ثم ادعى التلف فيبرأ منه الدين ما داما في حجرهما. اه.

تنبيهان: الأول: قال الحطاب: قال في الذخيرة في باب الزكاة في الكلام على خروج الساعي: يحصل الإبراء بالدفع للوكيل الفاسق وإن لم يوصل الحق لمستحقه. اه.

الثاني: قال الحطاب: قال ابن رشد: اختلف فيمن ادعى وكالة رجل فقبض له مالا وادعى تلفه فقيل يصدق فيما ادعى من الوكالة مع يمينه لأن الغريم الدافع إليه قد صدقه ويسقط عنه الضمان ويرجع صاحب المال به على الغريم بعد يمينه إن كانت للغريم بينة على معاينة الدفع، ولا يرجع الغريم على الوكيل بشيء لأنه قد صدقه فيما ادعى من الوكالة بيمينه، فكان ذلك كما لو ثبتت ببينة إلا أن يكون فرط في دفع المال للموكل حتى تلف عنده. قاله ابن الماجشون. وهو مذهب ابن القاسم وحمله مطرف على التفريط فأوجب للغريم الرجوع عليه، وقيل لا يصدق وهو ضامن يحلف صاحب المال ما وكله ويرجع بماله على من شاء منهما، فإن رجع على الغريم رجع على الوكيل، وإن رجع على الوكيل لم يكن للوكيل أن يرجع على أحد. انتهى.

— পৃষ্ঠা ৩৬৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।