لوامع الدرر في هتك أستار المختصر [شرح «مختصر خليل» للشيخ خليل بن إسحاق الجندي المالكي (ت: 776 ه)]
/ ٥٥٣٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — تنبيهان
  1. متن الكتاب PageV01P082 # بسم الله الرحمن الرحيم
  2. تنبيه
  3. تنبيهان
  4. تنبيهات
  5. مسألة
  6. تنبيه
  7. تنبيهات
  8. تنبيه
  9. تنبيهات
  10. فائدة
  11. فائدة
  12. فائدة
  13. فائدة
  14. فائدة
  15. تنبيهان
  16. تنبيه
  17. فرع
  18. تنبيه
  19. مسألة
  20. واعلم أن البيع ينقسم إلى
  21. فائدة
  22. تتمة
  23. فرع
  24. فصل
  25. فصل
  26. فرع
  27. فرع
  28. فرعان
  29. تنبيه
  30. فرع
  31. تنبيهان
  32. تنبيهان
  33. تنبيه
  34. فصل
  35. فالأقسام ثلاثة
  36. تنبيهات
  37. تنبيه
  38. باب في السلم
  39. شرط السلم
  40. ونقض السلم
  41. تنبيه
  42. فرع
  43. تنبيه
  44. تنبيه
  45. تأويلات
  46. تنبيه
  47. فصل في القرض
  48. تنبيه
  49. تنبيه
  50. تتمة
  51. فصل
  52. فصل
  53. تنبيه
  54. باب: ذكر فيه الرهن وحده وما يتعلق بذلك،
  55. تنبيه
  56. تنبيه
  57. فرعان: الأول
  58. الثاني
  59. الثاني
  60. فرع
  61. تنبيه
  62. تنبيه
  63. تنبيه
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. تنبيه
  67. تنبيه
  68. تنبيهات
  69. مسألة
  70. فرع
  71. تنبيه
  72. تنبيهان
  73. مسألة
  74. تنبيهان
  75. تنبيهات
  76. تنبيه
  77. تنبيهات
  78. تتمة
  79. تنبيه
  80. فرع
  81. تنبيه
  82. تنبيه
  83. فرع
  84. فرع
  85. تنبيه
  86. مسألة
  87. باب: في التفليس.
  88. فوائد
  89. تنبيه
  90. فرع
  91. تنبيهات
  92. مسألة
  93. تنبيه
  94. تنبيهات
  95. تنبيه
  96. تنبيه
  97. تنبيه
  98. مسألة
  99. فائدة
  100. تنبيه
  101. تنبيهان
  102. تنبيهان
  103. تنبيه
  104. تنبيهات
  105. تنبيهات
  106. تنبيه
  107. تنبيهات
  108. تنبيهات
  109. تنبيهات
  110. تنبيهان
  111. تنبيه
  112. تنبيه
  113. تنبيه
  114. تنبيه
  115. تنبيهات
  116. تنبيه
  117. تتمة
  118. تنيبهات
  119. تنبيه
  120. تنبيه
  121. تنبيهات
  122. تنبيهات
  123. تنبيهات
  124. تنبيه
  125. تنبيهات
  126. تنبيه
  127. تنبيهات
  128. باب في الصلح
  129. تنبيهات
  130. تنبيه
  131. تنبيه
  132. تنبيه
  133. تنبيه
  134. تنبيه
  135. تنبيهان
  136. تنبيه
  137. تنبيه
  138. فرع
  139. فرع
  140. تنبيه
  141. تنبيه
  142. تنبيه
  143. تنبيهان
  144. تنبيه
  145. تنبيه
  146. باب في الحوالة
  147. تنبيهات
  148. تنبيهات
  149. تنبيهان
  150. تنبيه
  151. تنبيهان
  152. تنبيه
  153. تنبيه
  154. باب في الضمان
  155. تنبيهان
  156. تنبيهات
  157. تنبيه
  158. تنبيه
  159. فرع
  160. فرع
  161. تنبيه
  162. فرع
  163. فرع
  164. تنبيهات
  165. فرع
  166. فرع
  167. تنبيه
  168. تنبيه
  169. تنبيه
  170. تنبيهات
  171. فرع
  172. تنبيهات
  173. فرع
  174. تنبيه
  175. تنبيهان
  176. تنبيه
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. تنبيه
  182. باب: في الشركة
  183. تنبيهان
  184. تنبيه
  185. تنبيه
  186. تنبيه
  187. تنبيه
  188. تنبيه
  189. تفريع
  190. فرع
  191. تنبيه
  192. تنبيه
  193. تنبيه
  194. فرع
  195. مسألة
  196. تنبيه
  197. تنبيهات
  198. تنبيه
  199. تنبيه
  200. تنبيهات
  201. تنبيه
  202. تنبيهات
  203. تنبيهات
  204. فرع
  205. تنبيه
  206. تتمة
  207. تنبيه
  208. فرع
  209. تنبيه
  210. فائدة
  211. تنبيهات
  212. فرع
  213. تنبيه
  214. تنبيه
  215. تنبيهان
  216. تنبيه
  217. تنبيهات
  218. مسألة
  219. تنبيهات
  220. تنبيه
  221. فرع
  222. فصل: في المزارعة،
  223. تنبيه
  224. تنبيهان
  225. باب: في الوكالة،
  226. تنبيه
  227. تنبيهات
  228. فرع
  229. تنبيهان
  230. فرع
  231. تنبيه
  232. تنبيهات
  233. تنبيهات
  234. فرع
  235. فرع
  236. تنبيهات
  237. تنبيهات
  238. تنبيهان
  239. فرع
  240. تنبيه
  241. فرع
  242. تنبيهان
  243. فرع
  244. تنبيه
  245. تنبيه
  246. فرع
  247. تنبيه
  248. تنبيهات
  249. تنبيه
  250. تنبيهات
  251. تنبيه
  252. تنبيه
  253. تنبيه
  254. تنبيه
  255. تنبيه
  256. تنبيه
  257. تنبيهات
  258. تنبيه
  259. تنبيه
  260. تنبيه
  261. تنبيه
  262. تنبيهات
  263. تنبيه
  264. فرع
  265. فرع
  266. تنبيه
  267. تنبيهات
  268. فرع
  269. فرع
  270. فرع
  271. مسألة
  272. فائدة
  273. تنبيه
  274. تتمة
  275. تنبيه
  276. تنبيهات
  277. فائدة
  278. فائدة أخرى
  279. فرع
  280. تنبيه
  281. فرع
  282. فرع
  283. تنبيهات
  284. تنبيه
  285. تنبيه
  286. تنبيه
  287. تنبيه
  288. تنبيه
  289. تنبيه
  290. تنبيه
  291. تنبيه
  292. تنبيه
  293. تنبيه
  294. باب
  295. باب
  296. فائدة
  297. تنبيهات
  298. باب: ذكر فيه الردة والسب وأحكامهما
  299. تنبيهات
  300. مسألة
  301. تنبيه
  302. تنبيه
  303. فرع
  304. تنبيه
  305. تنبيهات
  306. فائدة
  307. تنبيهات
  308. فائدة
  309. فائدة: أخرى
  310. تنبيه
  311. فوائد
  312. باب: ذكر فيه حد الزنى وحكمه وما يتعلق به ولفظه،
  313. تنبيهات
  314. تنبيهات
  315. فرع
  316. فرع
  317. تنبيه
  318. تنبيه
  319. تنبيهات
  320. تنبيه
  321. فرع
  322. فرع
  323. فرع
  324. باب: في القذف
  325. تنبيهات
  326. فرع
  327. فرع
  328. فرع
  329. فرع
  330. فرع
  331. فرع
  332. فرع
  333. فرع
  334. تنبيه
  335. تنبيهان
  336. تنبيه
  337. تنبيه
  338. تنبيه
  339. تنبيه
  340. فائدة
  341. فرع
  342. فرع
  343. مسألة
  344. فرع
  345. مسألة
  346. تنبيهان
  347. تنبيهات
  348. تنبيهات
  349. فرع
  350. باب: ذكر فيه السرقة،
  351. تنبيهات
  352. تنبيه
  353. تنبيهات
  354. تنبيهان
  355. مسألة
  356. مسألة
  357. تنبيهان
  358. تنبيهات
  359. تنبيه
  360. تنبيهات
  361. تنبيه
  362. فرع
  363. فرع
  364. تنبيه
  365. تنبيهان
  366. باب ذكر فيه الحرابة وما يتعلق بها،
  367. تنبيه
  368. مسألة
  369. تتمة
  370. تنبيهات
  371. باب: ذكر فيه الشرب
  372. تنبيه
  373. تنبيهات
  374. تنبيه
  375. تنبيه
  376. تنبيهات
  377. مسألة
  378. تنبيهات
  379. تنبيهات
  380. باب: في العتق وما يتعلق به،
  381. تنبيهات
  382. تنبيهات
  383. تنبيه
  384. تنبيهات
  385. فرع
  386. تنبيه
  387. تنبيه
  388. مسألة
  389. مسألة
  390. مسألة
  391. تنبيهات
  392. تنبيه
  393. تنبيهات
  394. تنبيه

تنبيهان

: الأول: قال الحطاب: ذكر المص في التوضيح وابن عرفة عن الكافي أنه قال فيه عن ابن خويز منداد: اتفق العلماء فيمن قال: ما أقر به علي فلان فهو لازم لي أنه لا يلزمه، قال ابن عرفة: وقبله ابن عات، وقال قبله: وفي نوازل أصبغ تصح الوكالة على الإقرار نصا، ولم يحك ابن رشد فيه خلافا والأظهر أنه ليس بخلاف؛ لأن مسألة أصبغ نص فيها على توكيله على الإقرار عليه، ومسألة ابن خويز منداد إنما صدر منه أن ما أقر به فلان فهو لازم له، فصار ذلك كقوله: ما شهد به علي فلان حق، وهذا لا يلزمه حسبما يذكر في موضعه. انتهى. وما قاله ظاهر. انتهى كلام الحطاب. PageV10P167

الثاني: إنما يلزم الموكل إقرار الوكيل فيما كان من معنى الخصومة التي وكل عليها على الأصح، ومقابل الأصح هو ما نقله المتيطى عن فقهاء طليطلة: من وكل على طلب حقوقه والمخاصمة عنه والإقرار والإنكار فأقر أن موكله وهب داره لزيد، أو قال لفلان على موكلي مائة دينار أن ذلك لازم لموكله، وأنكر ذلك ابن عتاب وغيره، وقالوا: إنما يلزمه إقراره فيما كان من معنى المخاصمة التي وكل عليها، قال القاضي أبو الأصبغ بن سهل: وهذا هو الصحيح عندي وهو في شفعة المدونة، قال ابن القاسم: من وكل على قبض شفعته فأقر الوكيل أن موكله سلمها فهو شاهد، قال ابن عرفة مضعفا لاستدلاله بمسألة الشفعة: لا يلزم من لغو إقرار الوكيل على الشفعة لغو إقرار من جعل له الإقرار بعدم صدق الأخذ بالشفعة على الإقرار بإسقاطها وصدق مطلق الإقرار على الإقرار بالهبة، قال الحطاب: قلت لا شك أن ما قاله ابن عات هو الظاهر، وأن أخذه من مسألة الشفعة ضعيف لكن يؤخذ مما سيأتي أن الوكالة تتخصص وتتقيد بالعرف، ولا شك أن العرف قاض بأن من وكل على المخاصمة وجعل لوكيله الإقرار والإنكار إنما أراد الإقرار فيما هو من معنى الخصومة التي وكل فيها. فتأمله. والله أعلم. انتهى.

وقال عبد الباقي عند قول المصنف: "أو يجعل له" ما نصه عند عقد الوكالة الإقرار فيلزمه ما أقر به، قال في الشامل: إن كان ما أقر به من معنى الخصومة التي وكل عليها وإلا لم يقبل على الأصح. انتهى انظر التتائي. ولابد أيضا أن يقر بما يشبه وأن يكون لمن لا يتهم عليه الوكيل. انتهى. قوله: عند عقد الوكالة فيه نظر، لإيهامه أن الوكيل إذا جعل له الإقرار بعد عقد الوكالة لم يكن له الإقرار وليس كذلك. قاله الرهوني. ولخصمه اضطراره إليه الضمير في خصمه يرجع للموكل بالكسر, والمراد بالخصم الموكل عليه والضمير في "اضطراره" يرجع للموكل بالكسر، والضمير في "إليه" يرجع إلى الإقرار يعني أن الموكل عليه له أن يضطر أي يلجئ الموكل بالكسر إلى أن يجعل لوكيله الإقرار بأن يقول له لا أتكلم مع وكيلك إلا أن تجعل له الإقرار، ويحتمل أن يكون الضمير في اضطراره للوكيل أي ولخصم الموكل أن يضطر الوكيل أي يلجئه إلى أن يجعل له موكله الإقرار.

المواق: المتيطى: قولنا في النص وكله على كذا وكذا وعلى الإقرار عليه والإنكار عنه هو فيما لا يتم التوكيل على المخاصمة إلا به، فإن لم يذكر فيه الإقرار والإنكار كان لخصمه أن يضطره إلى التوكيل PageV10P168 # على هذين الفصلين. هذا هو القول المشهور المعمول به عند القضاة والحكام. وانظر الوصي لا يلزم إقراره على المحجور ولكن يكون شاهدا لمن أقوله، وإن كان من فعله فلا يجوز على المحجور بحال، وكذلك لا يجوز أن يبرئ عنه البراءة مطلقا وإنما يبرئ عنه في الأشياء المعينة كما إذا أبرأه المحجور بقرب رشده ولا يبرئه إلا من المعينات ولا تنفعه البراءات العامة حتى يطول رشده مثل ستة أشهر فأكثر، قال البرزلي: ومن أجل هذا لا يبرئ القاضي المشرف البراءات العامة وإنما يبرئه من المعينات. انتهى.

— صفحة ٣٦٢٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।