واعلم أن المفتي مخبر عن الله تعالى ومن أخبر عنه تعلى مع عدم ضبطه ذلك الخبر فهو عند الله تعلى بمنزلة الكاذب عليه، والمقلد الذي يريد القياس على مسائل إمامه نسبته إلى مذهب إمامه PageV01P149 # كنسبة إمامه إلى صاحب الشريعة في اتباع نصوصه والتخريج على مقاصده فلهذا لا يجوز التخريج إلا لمن هو عالم بتفاصيل الأقيسة والعلل ورتب الصالح وشروط القواعد وما يصلح أن يكون معارضا وما لا يصلح وهذا لا يعرفه إلا من عرف أصول الفقه معرفة حسنة.
واعلم أن من لا حفظ له ولا فهم أو له مجرد الحفظ بلا فهم لا يجوز له التصدي للفتيا لغيره ولا الاقتداء في نفسه بما يظهر له من غير دليل، وقد ذكر بعض شراح الرسالة أن من البدع المجمع على تحريمها تقديم الجهال على العلماء، وتولية المناصب الشرعية بالتوارث لمن لا يصلح لها، ومن له فهم ثاقب وليس بحافظ لكن له كتب معتمدة وممارسة لها ومعرفة بمظان المسائل فهو ملحق بالحافظ لأن الحفظ حفظ صدر وحفظ كتاب لكن لا بد له من دوام المارسة، كما يتأكد ذلك أيضا على الحافظ قال ابن عبد السلام من لا يختم التهذيب مرة في العام لا يفتي به قلت ومثل التهذيب مختصر الشيخ خليل في زمننا بل قال لنا شيخنا الحبيب قدس سره ينبغي أن يختم مرتين في العام قال جميعه الهلالي، وقد تقدم أن ما به الفتوى المتفق عليه والراجح والمشهور، والراجح ما قوي دليله، والمشهور ما كثر قائله كما يناسب معناه لغة فإن تعارضا فمقتضى نصوص الفقهاء والأصوليين أن العمل بالراجح واجب، وقيل المشهور ما قوي دليله فيترادف مع الراجح.
واعلم أن قول مالك في المدونة مقدم على قول ابن القاسم فيها، وقول ابن القاسم فيها مقدم على قول غيره فيها: وقول غيره فيها مقدم على قوله أي ابن القاسم في غيرها، ويؤخذ مما مر تقديم قول ابن القاسم إذا كانا معا في غيرها ولم يكن للمسألة ذكر فيها، وبذلك جرت أحكام قرطبة وهذا لمن قصر عن الاجتهاد وإلا وجب عليه بذل وسعه في الترجيح كما قاله غير واحد قاله الشيخ الهلالي، ومقابل المشهور يسمى الشاذ والضعيف ومقابل الراجح.
واعلم أن من يكتفي بأن يكون في فتياه أو عمله موافقا لقول أو وجه في المسألة ويعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح فقد جهل وفارق الإجماع، وحكى الباجي عمن يوثق به أنه وقعت نازلة فأفتى فيها جماعة وهو غائب بما يضره فلما عاد سألهم فقالوا ما علمنا أنها لك وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه، وهذا حرام بالإجماع وإذا حرم هذا بالإجماع مع صحة نسبة القول إلى قائله فكيف حال من يكتفي بكل ما يجده غير منسوب أو منسوبا لمن لا يعرفه أو لمن لا PageV01P150 # يعرف صحة نسبته إليه؟ كالفتوى بأن طلاق الغضب لا يلزم وأنه لا بد في اللزوم من تراضي الزوجين، وبأن الحلف بالطلاق على قطع رحم أو غيره من المعاصي لا يلزم، والمفتون بذلك يعتمدون على تقاييد مشتملة على أحاديث وآثار عن السلف وعلى نسبة ما فيها لكتاب معزو لابن أبي زيد وغيره فيستبيحون بها الفروج المحرمة بالإجماع وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا نسأل الله العافية، وأجوبة ابن سحنون والتقريب والتبيين الموضوع لابن أبي زيد وأجوبة القرويين وأحكام ابن الزيات بالزاي والياء والتاء والدلائل والأضداد جميع ذلك باطل وبهتان، والجزولي وابن عمر ومن في معناهما ما ينسب لهم يهدي ولا يعتمد عليه قاله الشيخ الهلالي. قال ومن الكتب التي لا يعتمد على ما انفردت به شرح العلامة الشيخ علي الأجهوري على المختصر والمراد الوسط وأما الصغير فقد ذكره أبو سالم وسألت عنه بمصر فما وجدت من سمع به، وأما الكبير فذكروا لي أنه لم يزل في مبيضته لم يخرج وما قيل فيه يقال في شروح تلامذته وأتباعه كالشيخ عبد الباقي والشيخ إبراهيم الشبراخيتي والشيخ الخرشي لأنهم يقلدونه غالبا هذا مع أن الشيخ عليا الأجهوري رحمه الله حرر كثيرا من المسائل أتم تحرير وقرره أوضح تقرير وحصل كثيرا من النقول أحسن تحصيل وفصل مجملات أبين تفصيل جزاه الله خيرا، ولله در ابن دريد إذ يقول: