إذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمه ... ولم يستفد علما نسى ما تقدما
وكم جامع للكتب في كل مذهب ... يزيد على الأيام في جمعه عمى
وقال آخر:
لا تحسببن أن بالكت ... ب مثلنا ستصير PageV01P147 # فللدجاجة ريش ... لكنها لا تطير
وقال أبو حيان:
أمدعيا علما وليس بقارئ ... كتابا على شيخ به يسهل الحزن
أتزعم أن الذهن يوضح مشكلا ... بلا موضح كلا لقد كذب الذهن
وإن الذي تبغيه دون معلم ... كموقد مصباح وليس له دهن
وقال ابن العريف:
من لم يشافه عالما بأصوله ... فيقينه في الشكلات ظنون
الكتب تذكرة لمن هو عالم ... وصوابها بمحالها معجون
والفكر غواص عليها مخرج ... والحق فيها لؤلؤ مكنون
واعلم أن العارف إما مجتهد مطلق بأن اجتمعت فيه صفات المجتهد وتوفرت فيه شروطه المقررة في أصول الفقه ومن هذا وصفه يجب عليه الفتوى بما أداه إليه اجتهاده واقتضته أدلته ولا يقلد غيره، وإن تعارضت الأدلة أفتى بالراجح عنده فإن لم يترجح شيء فقيل يتساقطان وقيل يخير، وبالغ الشاطبي في إبطاله. وإما مجتهد مقيد بأن يتخلف فيه بعض شروط الاجتهاد المطلق ولكن عنده آلات الاجتهاد المقيد بالمذهب بأن يكون متبحرا في الاطلاع على نقول المذهب متفقها فيها عارفا بمطلقها ومقيدها وعامها وخاصها مستحضرا لكلام الشيوخ الراسخين في العلم المعتنين بالكلام عليها الشارحين لها متقنا لمعرفة قواعد إمامه ومداركه وهي أدلته التي بنى عليها مذهبه ومستنداته في استنباط الأحكام الشرعية. وعنده من علم أصول الفقه وعلوم العربية من لغة ونحو وبيان ومن ثقوب الفهم ما قدر به على التصرف في المذهب فهذا هو مجتهد المذهب تجب عليه الفتوى بنصوص المذهب بالمتفق عليه منها وبالراجح من المختلف فيه، وإليه النظر في الترجيح بحصول آلاته عنده فإن استوى القولان أو الأقوال فهل يحمل المفتي مستفتيه على معين من المتساويين فأكثر، أو يحكي له ما في المسألة ويخبره بالقائلين فيختار هو لنفسه، وينبغي أن PageV01P148 # يختلف ذلك بأحوال المستفتين ومن لديه منهم معرفة ومن ليس كذلك، فمن له معرفة يمكنه الترجيح معها ولو بصفات القائلين أخبره وإلا حمله على معين وهذا توفيق حسن ظاهر، وما ذكره من العمل بأحد المتساويين ذكره القرافي وذكر أن الحاكم يحكم بأيهما شاء وقد حكى غيره الإجماع على منعه، وكيف يكون جواب الحاكم للمحكوم عليه إذا قال له رجحت علي خصمي بلا مرجح إلا بشهوتك، وقد أنكر الشاطبي القول بالتخيير غاية وبالغ في إبطاله وقال إن القولين عند المقلد كالدليلين عند المجتهد، فكما أن المجتهد لا يجوز له العمل بأحد الدليلين من غير نظر بل لا بد له من الترجيح أو الوقف، فكذلك المقلد إن تعذر الترجيح توقف ولا يختار بهواه لأن الشريعة وضعت لإخراج المكلف عن دائرة هواه، وقول المفتي للمقلد أنت مخير بين القولين إحداث قول ثالث بلا دليل وإن لم يوجد في المذهب نص فهل يقيس على المنصوص بشروط القياس ولا يخرج عن قواعد المذهب وهو المشهور والراجح، وقيل له الخروج عنه وقيل لا يقيس أصلا، وبقي من أقسام العارف ثالث وهو من تخلف فيه إتقان صرفة القواعد، وما ذكر بعدها مع اتصافه بما اتصف به الذي قبله من التفقه والتبحر والاستحضار فهذا له الفتوى بما حفظه من نصوص المذهب بما هو مطابق لعين النازلة، ولا بد أن يكون عنده من علم العربية ما يفهم به معاني الكلام إفرادا وتركيبا، ومن الفهم ما يحسن به التطبيق ولا يقيس ما لا نص فيه على المنصوص، ولا يخرج حكم مسألة على نظيرتها لفقده آلات القياس فقد يفرق بين المتساويين أو يعكس، وأما من حصل بعض المختصرات من كتب المذهب فيها مسائل عامة مخصوصة في غيرها ومطلقة مقيدة في غيرها أو فيها ضعيف وغيره ولا تحقيق عنده ولا علم بالمخصصات والقيود ولا تمييز للمشهور من الضعيف فهذا تحرم عليه الفتوى بما حصله لأنه هو والعامي المحض سواء في الجهل بما تجب به الفتوى، وقد كان بعضهم يفتي وهو لا يعرف إعراب بسم الله الرحمن الرحيم استنادا منه لحفظ أقوال مالك وأصحابه وظاهر قول المازري في كتاب الأقضية أن فعل هذا لا يجوز.