لوامع الدرر في هتك أستار المختصر [شرح «مختصر خليل» للشيخ خليل بن إسحاق الجندي المالكي (ت: 776 ه)]
/ ৫৫৩৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تنبيهان
  1. متن الكتاب PageV01P082 # بسم الله الرحمن الرحيم
  2. تنبيه
  3. تنبيهان
  4. تنبيهات
  5. مسألة
  6. تنبيه
  7. تنبيهات
  8. تنبيه
  9. تنبيهات
  10. فائدة
  11. فائدة
  12. فائدة
  13. فائدة
  14. فائدة
  15. تنبيهان
  16. تنبيه
  17. فرع
  18. تنبيه
  19. مسألة
  20. واعلم أن البيع ينقسم إلى
  21. فائدة
  22. تتمة
  23. فرع
  24. فصل
  25. فصل
  26. فرع
  27. فرع
  28. فرعان
  29. تنبيه
  30. فرع
  31. تنبيهان
  32. تنبيهان
  33. تنبيه
  34. فصل
  35. فالأقسام ثلاثة
  36. تنبيهات
  37. تنبيه
  38. باب في السلم
  39. شرط السلم
  40. ونقض السلم
  41. تنبيه
  42. فرع
  43. تنبيه
  44. تنبيه
  45. تأويلات
  46. تنبيه
  47. فصل في القرض
  48. تنبيه
  49. تنبيه
  50. تتمة
  51. فصل
  52. فصل
  53. تنبيه
  54. باب: ذكر فيه الرهن وحده وما يتعلق بذلك،
  55. تنبيه
  56. تنبيه
  57. فرعان: الأول
  58. الثاني
  59. الثاني
  60. فرع
  61. تنبيه
  62. تنبيه
  63. تنبيه
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. تنبيه
  67. تنبيه
  68. تنبيهات
  69. مسألة
  70. فرع
  71. تنبيه
  72. تنبيهان
  73. مسألة
  74. تنبيهان
  75. تنبيهات
  76. تنبيه
  77. تنبيهات
  78. تتمة
  79. تنبيه
  80. فرع
  81. تنبيه
  82. تنبيه
  83. فرع
  84. فرع
  85. تنبيه
  86. مسألة
  87. باب: في التفليس.
  88. فوائد
  89. تنبيه
  90. فرع
  91. تنبيهات
  92. مسألة
  93. تنبيه
  94. تنبيهات
  95. تنبيه
  96. تنبيه
  97. تنبيه
  98. مسألة
  99. فائدة
  100. تنبيه
  101. تنبيهان
  102. تنبيهان
  103. تنبيه
  104. تنبيهات
  105. تنبيهات
  106. تنبيه
  107. تنبيهات
  108. تنبيهات
  109. تنبيهات
  110. تنبيهان
  111. تنبيه
  112. تنبيه
  113. تنبيه
  114. تنبيه
  115. تنبيهات
  116. تنبيه
  117. تتمة
  118. تنيبهات
  119. تنبيه
  120. تنبيه
  121. تنبيهات
  122. تنبيهات
  123. تنبيهات
  124. تنبيه
  125. تنبيهات
  126. تنبيه
  127. تنبيهات
  128. باب في الصلح
  129. تنبيهات
  130. تنبيه
  131. تنبيه
  132. تنبيه
  133. تنبيه
  134. تنبيه
  135. تنبيهان
  136. تنبيه
  137. تنبيه
  138. فرع
  139. فرع
  140. تنبيه
  141. تنبيه
  142. تنبيه
  143. تنبيهان
  144. تنبيه
  145. تنبيه
  146. باب في الحوالة
  147. تنبيهات
  148. تنبيهات
  149. تنبيهان
  150. تنبيه
  151. تنبيهان
  152. تنبيه
  153. تنبيه
  154. باب في الضمان
  155. تنبيهان
  156. تنبيهات
  157. تنبيه
  158. تنبيه
  159. فرع
  160. فرع
  161. تنبيه
  162. فرع
  163. فرع
  164. تنبيهات
  165. فرع
  166. فرع
  167. تنبيه
  168. تنبيه
  169. تنبيه
  170. تنبيهات
  171. فرع
  172. تنبيهات
  173. فرع
  174. تنبيه
  175. تنبيهان
  176. تنبيه
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. تنبيه
  182. باب: في الشركة
  183. تنبيهان
  184. تنبيه
  185. تنبيه
  186. تنبيه
  187. تنبيه
  188. تنبيه
  189. تفريع
  190. فرع
  191. تنبيه
  192. تنبيه
  193. تنبيه
  194. فرع
  195. مسألة
  196. تنبيه
  197. تنبيهات
  198. تنبيه
  199. تنبيه
  200. تنبيهات
  201. تنبيه
  202. تنبيهات
  203. تنبيهات
  204. فرع
  205. تنبيه
  206. تتمة
  207. تنبيه
  208. فرع
  209. تنبيه
  210. فائدة
  211. تنبيهات
  212. فرع
  213. تنبيه
  214. تنبيه
  215. تنبيهان
  216. تنبيه
  217. تنبيهات
  218. مسألة
  219. تنبيهات
  220. تنبيه
  221. فرع
  222. فصل: في المزارعة،
  223. تنبيه
  224. تنبيهان
  225. باب: في الوكالة،
  226. تنبيه
  227. تنبيهات
  228. فرع
  229. تنبيهان
  230. فرع
  231. تنبيه
  232. تنبيهات
  233. تنبيهات
  234. فرع
  235. فرع
  236. تنبيهات
  237. تنبيهات
  238. تنبيهان
  239. فرع
  240. تنبيه
  241. فرع
  242. تنبيهان
  243. فرع
  244. تنبيه
  245. تنبيه
  246. فرع
  247. تنبيه
  248. تنبيهات
  249. تنبيه
  250. تنبيهات
  251. تنبيه
  252. تنبيه
  253. تنبيه
  254. تنبيه
  255. تنبيه
  256. تنبيه
  257. تنبيهات
  258. تنبيه
  259. تنبيه
  260. تنبيه
  261. تنبيه
  262. تنبيهات
  263. تنبيه
  264. فرع
  265. فرع
  266. تنبيه
  267. تنبيهات
  268. فرع
  269. فرع
  270. فرع
  271. مسألة
  272. فائدة
  273. تنبيه
  274. تتمة
  275. تنبيه
  276. تنبيهات
  277. فائدة
  278. فائدة أخرى
  279. فرع
  280. تنبيه
  281. فرع
  282. فرع
  283. تنبيهات
  284. تنبيه
  285. تنبيه
  286. تنبيه
  287. تنبيه
  288. تنبيه
  289. تنبيه
  290. تنبيه
  291. تنبيه
  292. تنبيه
  293. تنبيه
  294. باب
  295. باب
  296. فائدة
  297. تنبيهات
  298. باب: ذكر فيه الردة والسب وأحكامهما
  299. تنبيهات
  300. مسألة
  301. تنبيه
  302. تنبيه
  303. فرع
  304. تنبيه
  305. تنبيهات
  306. فائدة
  307. تنبيهات
  308. فائدة
  309. فائدة: أخرى
  310. تنبيه
  311. فوائد
  312. باب: ذكر فيه حد الزنى وحكمه وما يتعلق به ولفظه،
  313. تنبيهات
  314. تنبيهات
  315. فرع
  316. فرع
  317. تنبيه
  318. تنبيه
  319. تنبيهات
  320. تنبيه
  321. فرع
  322. فرع
  323. فرع
  324. باب: في القذف
  325. تنبيهات
  326. فرع
  327. فرع
  328. فرع
  329. فرع
  330. فرع
  331. فرع
  332. فرع
  333. فرع
  334. تنبيه
  335. تنبيهان
  336. تنبيه
  337. تنبيه
  338. تنبيه
  339. تنبيه
  340. فائدة
  341. فرع
  342. فرع
  343. مسألة
  344. فرع
  345. مسألة
  346. تنبيهان
  347. تنبيهات
  348. تنبيهات
  349. فرع
  350. باب: ذكر فيه السرقة،
  351. تنبيهات
  352. تنبيه
  353. تنبيهات
  354. تنبيهان
  355. مسألة
  356. مسألة
  357. تنبيهان
  358. تنبيهات
  359. تنبيه
  360. تنبيهات
  361. تنبيه
  362. فرع
  363. فرع
  364. تنبيه
  365. تنبيهان
  366. باب ذكر فيه الحرابة وما يتعلق بها،
  367. تنبيه
  368. مسألة
  369. تتمة
  370. تنبيهات
  371. باب: ذكر فيه الشرب
  372. تنبيه
  373. تنبيهات
  374. تنبيه
  375. تنبيه
  376. تنبيهات
  377. مسألة
  378. تنبيهات
  379. تنبيهات
  380. باب: في العتق وما يتعلق به،
  381. تنبيهات
  382. تنبيهات
  383. تنبيه
  384. تنبيهات
  385. فرع
  386. تنبيه
  387. تنبيه
  388. مسألة
  389. مسألة
  390. مسألة
  391. تنبيهات
  392. تنبيه
  393. تنبيهات
  394. تنبيه

قوله: لأنه فيهما محض توكيل لخ، قال البناني: هذا التعليل إنما يصح في الإذن للأمين بعد العقد لا فيه، وما ذكره وقع مثله لابن غازي ونصه: وإنما جاز وإن كان في نفس العقد لأنه محض توكيل سالم عن توهم كون الراهن فيه مكرها كما قال ابن عرفة. انتهى. وفيه نظر، فإن ابن عرفة إنما ذكر ذلك في الإذن بعد العقد، ونصه: قول ابن الحاجب يستقل الأمين بالبيع إذا أذن له قبل الأجل أو بعده ما لم يكن في العقد بشرط صواب لأنه محض توكيل سالم عن توهم كون الراهن فيه مكرها. انتهى. ولما ذكر ابن عرفة عن ابن رشد أن في الإذن للمرتهن في أصل العقد قولين، قال بعده: وسوى اللخمي بين شرط توكيل المرتهن والعدل وهو نص المدونة. انتهى. PageV09P276

إن لم يقل إن لم آت شرط في جواز بيع الأمين بالإذن المذكور، ومعنى كلامه أن الأمين إذا أذن له الراهن في بيع الرهن فإنما يجوز له بيعه إن لم يقل الراهن للأمين إن لم آت بالدين في وقت كذا فبعه، كالمرتهن بعده تشبيه تام يعني أنه يجوز للمرتهن إذا أذن له الراهن في بيع الرهن بعد العقد أن يبيعه، فيقتضي دينه من ثمنه إن لم يقل الراهن للمرتهن إن لم آت بالدين في وقت كذا فبعه, وإلا بأن أذن للأمين أو للمرتهن في العقد أو بعده. وقال في الصور الأربع إن لم آت بالدين في وقت كذا فبعه، أو أذن للمرتهن في العقد وأطلق لم يجز في الصور الخمس بيعه بغير إذن الحاكم لا يحتاج إليه من ثبوت الغيبة وغيرها، فإن عسر الوصول له فبحضرة عدول.

المازري: وحضورهم من باب الكمال، فإن باع بغير إذن حاكم مع تيسر العدول مضى البيع فيهما أي في الأمين والمرتهن في الصور الخمس، قال عبد الباقي: ومذهب المدونة في الأخيرة وهي مفهوم قوله: "بعده" كراهة الإذن للمرتهن في العقد وقيل بالمنع وقيل بالجواز، ومحل الخلاف فيها إذا لم يكن المبيع تافها ولم يخش فساده ولم يفوض له فيه وإلا جاز بيعه اتفاقا إن أصاب وجه البيع لا إن باع بأقل من قيمته، فللراهن أخذه من مشتريه، فإن تداولته الأملاك أخذ بأي بيع شاء كالاستحقاق. انتهى. قوله: ولم يفوض له اعلم أن التفويض هنا أخص من الإذن الذي هو الموضوع كما هو ظاهر. انظر الرهوني.

ولا يعزل الأمين يعني أن الأمين الموكل على بيع الرهن أو على الحوز دون البيع لا يعزل أي ليس للراهن فقط عزله ولا للمرتهن فقط عزله، فإن اتفقا على عزله فلهما ذلك وحيث لم يتفقا على عزله فإنه لا يعزل ولو إلى أوثق منه. قال عبد الباقي: وليس للأمين عزل نفسه في صورتيه كذا يظهر. انتهى. يعني سواء وكل على البيع أو على الحوز فقط. والله تعالى أعلم.

وليس له إيصاء به يعني أن الأمين الموكل على حوز الرهن فقط أو على بيعه ليس له أن يوصي عند سفره أو موته به أي بالائتمان المفهوم من أمين؛ لأن الحق في ذلك للمتراهنين وهما لم يرضيا إلا بأمانته لا بأمانة غيره، ولو قال: ولا ينفذ الإيصاء به لكان أحسن لأنه لا يلزم من عدم جواز إيصائه به عدم نفوذه، ومثل الأمين القاضي بخلاف الخليفة والوصي وإمام الصلاة المقام من جانب السلطان، وكذا ناظر الوقف له الإيصاء به إن جعله له الواقف وإلا فكالقاضي. انتهى. PageV09P277

وقال البناني: قال ابن غازي في تكميله قاعدة ذكرها ابن محرز في كتاب الأقضية ونصه: لم يختلفوا أنه ليس للقاضي أن يوصي بالقضاء لغيره عند موته: وفرقوا بين القضاء وبين الوصية والإمامة الكبرى، والمعنى الذي تضبط به هذه الأصول على اختلافها أن من ملك حقا على وجه لا يملك معه عزله فله أن يوصي به ويستخلف عليه وذلك كالخليفة والوصي (والمخيرة) (1) على مذهب ابن القاسم فيها وإمام الصلاة، وكل من ملك حقا على وجه يملك معه عزله عنه فليس له هو أن يوصي به وذلك كالقاضي والوكيل، وإن كان مفوضا إليه وخليفة القاضي القام للأيتام وما أشبه ذلك. انتهى. وقال المواق من المدونة: إذا مات العدل وبيده رهن فليس له أن يوصي عند موته بوضعه عند غيره وذلك إلى المتراهنين. انتهى.

— পৃষ্ঠা ৩২৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।