لوامع الدرر في هتك أستار المختصر [شرح «مختصر خليل» للشيخ خليل بن إسحاق الجندي المالكي (ت: 776 ه)]
/ 5537
📝 Text
📑 সূচিপত্র — تنبيه
  1. متن الكتاب PageV01P082 # بسم الله الرحمن الرحيم
  2. تنبيه
  3. تنبيهان
  4. تنبيهات
  5. مسألة
  6. تنبيه
  7. تنبيهات
  8. تنبيه
  9. تنبيهات
  10. فائدة
  11. فائدة
  12. فائدة
  13. فائدة
  14. فائدة
  15. تنبيهان
  16. تنبيه
  17. فرع
  18. تنبيه
  19. مسألة
  20. واعلم أن البيع ينقسم إلى
  21. فائدة
  22. تتمة
  23. فرع
  24. فصل
  25. فصل
  26. فرع
  27. فرع
  28. فرعان
  29. تنبيه
  30. فرع
  31. تنبيهان
  32. تنبيهان
  33. تنبيه
  34. فصل
  35. فالأقسام ثلاثة
  36. تنبيهات
  37. تنبيه
  38. باب في السلم
  39. شرط السلم
  40. ونقض السلم
  41. تنبيه
  42. فرع
  43. تنبيه
  44. تنبيه
  45. تأويلات
  46. تنبيه
  47. فصل في القرض
  48. تنبيه
  49. تنبيه
  50. تتمة
  51. فصل
  52. فصل
  53. تنبيه
  54. باب: ذكر فيه الرهن وحده وما يتعلق بذلك،
  55. تنبيه
  56. تنبيه
  57. فرعان: الأول
  58. الثاني
  59. الثاني
  60. فرع
  61. تنبيه
  62. تنبيه
  63. تنبيه
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. تنبيه
  67. تنبيه
  68. تنبيهات
  69. مسألة
  70. فرع
  71. تنبيه
  72. تنبيهان
  73. مسألة
  74. تنبيهان
  75. تنبيهات
  76. تنبيه
  77. تنبيهات
  78. تتمة
  79. تنبيه
  80. فرع
  81. تنبيه
  82. تنبيه
  83. فرع
  84. فرع
  85. تنبيه
  86. مسألة
  87. باب: في التفليس.
  88. فوائد
  89. تنبيه
  90. فرع
  91. تنبيهات
  92. مسألة
  93. تنبيه
  94. تنبيهات
  95. تنبيه
  96. تنبيه
  97. تنبيه
  98. مسألة
  99. فائدة
  100. تنبيه
  101. تنبيهان
  102. تنبيهان
  103. تنبيه
  104. تنبيهات
  105. تنبيهات
  106. تنبيه
  107. تنبيهات
  108. تنبيهات
  109. تنبيهات
  110. تنبيهان
  111. تنبيه
  112. تنبيه
  113. تنبيه
  114. تنبيه
  115. تنبيهات
  116. تنبيه
  117. تتمة
  118. تنيبهات
  119. تنبيه
  120. تنبيه
  121. تنبيهات
  122. تنبيهات
  123. تنبيهات
  124. تنبيه
  125. تنبيهات
  126. تنبيه
  127. تنبيهات
  128. باب في الصلح
  129. تنبيهات
  130. تنبيه
  131. تنبيه
  132. تنبيه
  133. تنبيه
  134. تنبيه
  135. تنبيهان
  136. تنبيه
  137. تنبيه
  138. فرع
  139. فرع
  140. تنبيه
  141. تنبيه
  142. تنبيه
  143. تنبيهان
  144. تنبيه
  145. تنبيه
  146. باب في الحوالة
  147. تنبيهات
  148. تنبيهات
  149. تنبيهان
  150. تنبيه
  151. تنبيهان
  152. تنبيه
  153. تنبيه
  154. باب في الضمان
  155. تنبيهان
  156. تنبيهات
  157. تنبيه
  158. تنبيه
  159. فرع
  160. فرع
  161. تنبيه
  162. فرع
  163. فرع
  164. تنبيهات
  165. فرع
  166. فرع
  167. تنبيه
  168. تنبيه
  169. تنبيه
  170. تنبيهات
  171. فرع
  172. تنبيهات
  173. فرع
  174. تنبيه
  175. تنبيهان
  176. تنبيه
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. تنبيه
  182. باب: في الشركة
  183. تنبيهان
  184. تنبيه
  185. تنبيه
  186. تنبيه
  187. تنبيه
  188. تنبيه
  189. تفريع
  190. فرع
  191. تنبيه
  192. تنبيه
  193. تنبيه
  194. فرع
  195. مسألة
  196. تنبيه
  197. تنبيهات
  198. تنبيه
  199. تنبيه
  200. تنبيهات
  201. تنبيه
  202. تنبيهات
  203. تنبيهات
  204. فرع
  205. تنبيه
  206. تتمة
  207. تنبيه
  208. فرع
  209. تنبيه
  210. فائدة
  211. تنبيهات
  212. فرع
  213. تنبيه
  214. تنبيه
  215. تنبيهان
  216. تنبيه
  217. تنبيهات
  218. مسألة
  219. تنبيهات
  220. تنبيه
  221. فرع
  222. فصل: في المزارعة،
  223. تنبيه
  224. تنبيهان
  225. باب: في الوكالة،
  226. تنبيه
  227. تنبيهات
  228. فرع
  229. تنبيهان
  230. فرع
  231. تنبيه
  232. تنبيهات
  233. تنبيهات
  234. فرع
  235. فرع
  236. تنبيهات
  237. تنبيهات
  238. تنبيهان
  239. فرع
  240. تنبيه
  241. فرع
  242. تنبيهان
  243. فرع
  244. تنبيه
  245. تنبيه
  246. فرع
  247. تنبيه
  248. تنبيهات
  249. تنبيه
  250. تنبيهات
  251. تنبيه
  252. تنبيه
  253. تنبيه
  254. تنبيه
  255. تنبيه
  256. تنبيه
  257. تنبيهات
  258. تنبيه
  259. تنبيه
  260. تنبيه
  261. تنبيه
  262. تنبيهات
  263. تنبيه
  264. فرع
  265. فرع
  266. تنبيه
  267. تنبيهات
  268. فرع
  269. فرع
  270. فرع
  271. مسألة
  272. فائدة
  273. تنبيه
  274. تتمة
  275. تنبيه
  276. تنبيهات
  277. فائدة
  278. فائدة أخرى
  279. فرع
  280. تنبيه
  281. فرع
  282. فرع
  283. تنبيهات
  284. تنبيه
  285. تنبيه
  286. تنبيه
  287. تنبيه
  288. تنبيه
  289. تنبيه
  290. تنبيه
  291. تنبيه
  292. تنبيه
  293. تنبيه
  294. باب
  295. باب
  296. فائدة
  297. تنبيهات
  298. باب: ذكر فيه الردة والسب وأحكامهما
  299. تنبيهات
  300. مسألة
  301. تنبيه
  302. تنبيه
  303. فرع
  304. تنبيه
  305. تنبيهات
  306. فائدة
  307. تنبيهات
  308. فائدة
  309. فائدة: أخرى
  310. تنبيه
  311. فوائد
  312. باب: ذكر فيه حد الزنى وحكمه وما يتعلق به ولفظه،
  313. تنبيهات
  314. تنبيهات
  315. فرع
  316. فرع
  317. تنبيه
  318. تنبيه
  319. تنبيهات
  320. تنبيه
  321. فرع
  322. فرع
  323. فرع
  324. باب: في القذف
  325. تنبيهات
  326. فرع
  327. فرع
  328. فرع
  329. فرع
  330. فرع
  331. فرع
  332. فرع
  333. فرع
  334. تنبيه
  335. تنبيهان
  336. تنبيه
  337. تنبيه
  338. تنبيه
  339. تنبيه
  340. فائدة
  341. فرع
  342. فرع
  343. مسألة
  344. فرع
  345. مسألة
  346. تنبيهان
  347. تنبيهات
  348. تنبيهات
  349. فرع
  350. باب: ذكر فيه السرقة،
  351. تنبيهات
  352. تنبيه
  353. تنبيهات
  354. تنبيهان
  355. مسألة
  356. مسألة
  357. تنبيهان
  358. تنبيهات
  359. تنبيه
  360. تنبيهات
  361. تنبيه
  362. فرع
  363. فرع
  364. تنبيه
  365. تنبيهان
  366. باب ذكر فيه الحرابة وما يتعلق بها،
  367. تنبيه
  368. مسألة
  369. تتمة
  370. تنبيهات
  371. باب: ذكر فيه الشرب
  372. تنبيه
  373. تنبيهات
  374. تنبيه
  375. تنبيه
  376. تنبيهات
  377. مسألة
  378. تنبيهات
  379. تنبيهات
  380. باب: في العتق وما يتعلق به،
  381. تنبيهات
  382. تنبيهات
  383. تنبيه
  384. تنبيهات
  385. فرع
  386. تنبيه
  387. تنبيه
  388. مسألة
  389. مسألة
  390. مسألة
  391. تنبيهات
  392. تنبيه
  393. تنبيهات
  394. تنبيه

وذلك أيضا هو مقتضى المص حيث قال: "وبطل بشرط مناف". وقال الرجراجي: إذا كانت المعاملة صحيحة والرهن فاسد مثل أن يقع البيع والسلف على وجه الصحة واللزوم إلى أجل, ثم يرهنه به رهنا على أنه إن مضت السنة خرج من الرهن، فهل يكون أحق بالرهن من الغرماء وهو ظاهر المدونة؟ والثاني أنه لا يكون أحق به من الغرماء وهو قول ابن حبيب والأول أصح؟ انتهى. نقله الحطاب. وهو يقتضي بحسب المفهوم أنه إذا وقع في العقد فسد العقد كما يقوله البناني, ومقتضى ما للبناني أن محل قوله: وبطل بشرط مناف محله في الرهن المتطوع به وإلا كان من أفراد قوله: "وباشتراطه في بيع فاسد" لخ. فتأمله. والله تعالى أعلم. PageV09P233

تنبيه

: قال الحطاب: إذا قلنا إن الرهن يبطل في المبيع الفاسد، فتارة يفسخ مع قيام السلعة قبل فواتها فهذا ظاهر، وتارة يفسخ بالقيمة بعد فوات السلعة، وحينئذ إما أن تكون القيمة مساوية للثمن أو أقل أو أكثر مع التساوي الأمر ظاهر، وإن كانت أقل فهل يكون الرهن جميعه رهنا بها وهو مذهب المدونة وهو المشهور؟ وإن كانت القيمة أكثر كان الرهن رهنا في قدر الثمن منها، مثاله من أسلم دينارا في ثلاثين درهما وأخذ رهنا ثم فسخ ذلك، فإن كان الدينار والدراهم سواء كان أحق بالرهن حتى يعود إليه ديناره, وإن كانت قيمة الدينار أربعين فلا يكون رهنا إلا في قدر الثمن وهو ثلاثة أرباع من الدينار. واختلف إذا كانت قيمة الدينار عشرين هل يكون أحق بجميعه أو بثلثيه ويسقط من الرهن ما ينوب العشرة الزائدة.

وحلف المخطئ الراهن أنه ظن لزوم الدية ورجع يعني أن من جنى جناية خطأ تحملها العاقلة بأن بلغت ثلث دية المجني عليه أو ثلث دية الجاني وظن أن الدية تلزمه بانفراده، فأعطى بها رهنا ثم تبين له أن جميعها لا يلزمه فإنه يحلف أنه ظن أن الدية تلزمه بانفراده، ويرجع فيما زاد على ما يلزمه كواحد من العاقلة وفاعل رجع ضمير الجاني كما قررت، وعليه فلا يكون ما زاد على حصته رهنا. بهذا قرره أحمد. ويحتمل أن يكون ضمير الرهن أي رجع من حصة العاقلة إلى جهته فيكون جميعه رهنا في حصة الجاني كما لبعض الشراح، ومفهوم "ظن" أنه لو رهن في دية الخطإ مع علمه لزومها للعاقلة فإنه يصح. قاله غير واحد. وقال المواق من المدونة: يجوز الرهن في دم الخطإ إن علم الراهن أن الدية على العاقلة، ولو ظن أن ذلك يلزمه وحده لم يجز وله رد الرهن وكذا الكفالة فيه. انتهى. ونحوه للشارح إلى قوله: "وله رد الرهن" وزاد ما نصه: أبو الحسن الصغير: بعد أن يحلف لقد ظن أن ذلك يلزمه.

أو في قرض مع دين قديم عطف على قوله: "في بيع" فهو مما يبطل فيه الرهن، وصورة المسألة أن يكون لشخص دين على شخص برهن أو بغيره من بيع أو قرض ثم يدفع رب الدين قرضا إلى المدين، ويطلب منه أن يرهن له رهنا في دينه القديم والجديد فيفعل، فإن الرهن يبطل بالنسبة إلى الدين القديم لأنه سلف جر نفعا وهو التوثق بالرهن في الدين القديم، ويصح بالنسبة إلى الجديد وهو دين القرض. PageV09P234

ولهذا قال: وصح الرهن في الدين الجديد وهو دين القرض ويكون كله رهنا فيه. ومعنى "صح" أنه يختص به الجديد حيث لم يطلع عليه إلا عند الموت أو قيام الغرماء وقبل ذلك رد والله تعالى أعلم، قال الخرشي في نقله: تجوز في إطلاق الصحة أي واختص المرتهن به إذا حصل مانع وإلا رد. انتهى. وقال عبد الباقي: وعطف على "في بيع" قوله: أو رهن رهنا في قرض جديد مع دين قديم به رهن أم لا بطل في القديم لأنه سلف جر نفعا، وهو توثقه بالدين القديم وصح وصار كله في الجديد, وفائدته أنه إذا لم يطلع على ذلك حتى قام الغرماء على الراهن أو عند موته كان المرتهن أحق به في الجديد فقط، ويحاص بالقديم كان من بيع أو قرض، فمعنى قوله: "وصح في الجديد" أنه يختص به المرتهن إذا حصل للراهن مانع لا الصحة المقابلة للفساد لأنه فاسد، ولذا يجب رده حيث كان قائما فقد تجوز في إطلاق الصحة على الاختصاص. انتهى. قوله: فمعنى قوله "وصح في الجديد" أنه يختص به لخ هذا هو الصواب. وبه يندفع قول الحطاب: كلام المص نص في صحة الرهن ولم أر ذلك لغيره. قاله البناني.

— Page 3241 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।