لوامع الدرر في هتك أستار المختصر [شرح «مختصر خليل» للشيخ خليل بن إسحاق الجندي المالكي (ت: 776 ه)]
/ ৫৫৩৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تنبيه
  1. متن الكتاب PageV01P082 # بسم الله الرحمن الرحيم
  2. تنبيه
  3. تنبيهان
  4. تنبيهات
  5. مسألة
  6. تنبيه
  7. تنبيهات
  8. تنبيه
  9. تنبيهات
  10. فائدة
  11. فائدة
  12. فائدة
  13. فائدة
  14. فائدة
  15. تنبيهان
  16. تنبيه
  17. فرع
  18. تنبيه
  19. مسألة
  20. واعلم أن البيع ينقسم إلى
  21. فائدة
  22. تتمة
  23. فرع
  24. فصل
  25. فصل
  26. فرع
  27. فرع
  28. فرعان
  29. تنبيه
  30. فرع
  31. تنبيهان
  32. تنبيهان
  33. تنبيه
  34. فصل
  35. فالأقسام ثلاثة
  36. تنبيهات
  37. تنبيه
  38. باب في السلم
  39. شرط السلم
  40. ونقض السلم
  41. تنبيه
  42. فرع
  43. تنبيه
  44. تنبيه
  45. تأويلات
  46. تنبيه
  47. فصل في القرض
  48. تنبيه
  49. تنبيه
  50. تتمة
  51. فصل
  52. فصل
  53. تنبيه
  54. باب: ذكر فيه الرهن وحده وما يتعلق بذلك،
  55. تنبيه
  56. تنبيه
  57. فرعان: الأول
  58. الثاني
  59. الثاني
  60. فرع
  61. تنبيه
  62. تنبيه
  63. تنبيه
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. تنبيه
  67. تنبيه
  68. تنبيهات
  69. مسألة
  70. فرع
  71. تنبيه
  72. تنبيهان
  73. مسألة
  74. تنبيهان
  75. تنبيهات
  76. تنبيه
  77. تنبيهات
  78. تتمة
  79. تنبيه
  80. فرع
  81. تنبيه
  82. تنبيه
  83. فرع
  84. فرع
  85. تنبيه
  86. مسألة
  87. باب: في التفليس.
  88. فوائد
  89. تنبيه
  90. فرع
  91. تنبيهات
  92. مسألة
  93. تنبيه
  94. تنبيهات
  95. تنبيه
  96. تنبيه
  97. تنبيه
  98. مسألة
  99. فائدة
  100. تنبيه
  101. تنبيهان
  102. تنبيهان
  103. تنبيه
  104. تنبيهات
  105. تنبيهات
  106. تنبيه
  107. تنبيهات
  108. تنبيهات
  109. تنبيهات
  110. تنبيهان
  111. تنبيه
  112. تنبيه
  113. تنبيه
  114. تنبيه
  115. تنبيهات
  116. تنبيه
  117. تتمة
  118. تنيبهات
  119. تنبيه
  120. تنبيه
  121. تنبيهات
  122. تنبيهات
  123. تنبيهات
  124. تنبيه
  125. تنبيهات
  126. تنبيه
  127. تنبيهات
  128. باب في الصلح
  129. تنبيهات
  130. تنبيه
  131. تنبيه
  132. تنبيه
  133. تنبيه
  134. تنبيه
  135. تنبيهان
  136. تنبيه
  137. تنبيه
  138. فرع
  139. فرع
  140. تنبيه
  141. تنبيه
  142. تنبيه
  143. تنبيهان
  144. تنبيه
  145. تنبيه
  146. باب في الحوالة
  147. تنبيهات
  148. تنبيهات
  149. تنبيهان
  150. تنبيه
  151. تنبيهان
  152. تنبيه
  153. تنبيه
  154. باب في الضمان
  155. تنبيهان
  156. تنبيهات
  157. تنبيه
  158. تنبيه
  159. فرع
  160. فرع
  161. تنبيه
  162. فرع
  163. فرع
  164. تنبيهات
  165. فرع
  166. فرع
  167. تنبيه
  168. تنبيه
  169. تنبيه
  170. تنبيهات
  171. فرع
  172. تنبيهات
  173. فرع
  174. تنبيه
  175. تنبيهان
  176. تنبيه
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. تنبيه
  182. باب: في الشركة
  183. تنبيهان
  184. تنبيه
  185. تنبيه
  186. تنبيه
  187. تنبيه
  188. تنبيه
  189. تفريع
  190. فرع
  191. تنبيه
  192. تنبيه
  193. تنبيه
  194. فرع
  195. مسألة
  196. تنبيه
  197. تنبيهات
  198. تنبيه
  199. تنبيه
  200. تنبيهات
  201. تنبيه
  202. تنبيهات
  203. تنبيهات
  204. فرع
  205. تنبيه
  206. تتمة
  207. تنبيه
  208. فرع
  209. تنبيه
  210. فائدة
  211. تنبيهات
  212. فرع
  213. تنبيه
  214. تنبيه
  215. تنبيهان
  216. تنبيه
  217. تنبيهات
  218. مسألة
  219. تنبيهات
  220. تنبيه
  221. فرع
  222. فصل: في المزارعة،
  223. تنبيه
  224. تنبيهان
  225. باب: في الوكالة،
  226. تنبيه
  227. تنبيهات
  228. فرع
  229. تنبيهان
  230. فرع
  231. تنبيه
  232. تنبيهات
  233. تنبيهات
  234. فرع
  235. فرع
  236. تنبيهات
  237. تنبيهات
  238. تنبيهان
  239. فرع
  240. تنبيه
  241. فرع
  242. تنبيهان
  243. فرع
  244. تنبيه
  245. تنبيه
  246. فرع
  247. تنبيه
  248. تنبيهات
  249. تنبيه
  250. تنبيهات
  251. تنبيه
  252. تنبيه
  253. تنبيه
  254. تنبيه
  255. تنبيه
  256. تنبيه
  257. تنبيهات
  258. تنبيه
  259. تنبيه
  260. تنبيه
  261. تنبيه
  262. تنبيهات
  263. تنبيه
  264. فرع
  265. فرع
  266. تنبيه
  267. تنبيهات
  268. فرع
  269. فرع
  270. فرع
  271. مسألة
  272. فائدة
  273. تنبيه
  274. تتمة
  275. تنبيه
  276. تنبيهات
  277. فائدة
  278. فائدة أخرى
  279. فرع
  280. تنبيه
  281. فرع
  282. فرع
  283. تنبيهات
  284. تنبيه
  285. تنبيه
  286. تنبيه
  287. تنبيه
  288. تنبيه
  289. تنبيه
  290. تنبيه
  291. تنبيه
  292. تنبيه
  293. تنبيه
  294. باب
  295. باب
  296. فائدة
  297. تنبيهات
  298. باب: ذكر فيه الردة والسب وأحكامهما
  299. تنبيهات
  300. مسألة
  301. تنبيه
  302. تنبيه
  303. فرع
  304. تنبيه
  305. تنبيهات
  306. فائدة
  307. تنبيهات
  308. فائدة
  309. فائدة: أخرى
  310. تنبيه
  311. فوائد
  312. باب: ذكر فيه حد الزنى وحكمه وما يتعلق به ولفظه،
  313. تنبيهات
  314. تنبيهات
  315. فرع
  316. فرع
  317. تنبيه
  318. تنبيه
  319. تنبيهات
  320. تنبيه
  321. فرع
  322. فرع
  323. فرع
  324. باب: في القذف
  325. تنبيهات
  326. فرع
  327. فرع
  328. فرع
  329. فرع
  330. فرع
  331. فرع
  332. فرع
  333. فرع
  334. تنبيه
  335. تنبيهان
  336. تنبيه
  337. تنبيه
  338. تنبيه
  339. تنبيه
  340. فائدة
  341. فرع
  342. فرع
  343. مسألة
  344. فرع
  345. مسألة
  346. تنبيهان
  347. تنبيهات
  348. تنبيهات
  349. فرع
  350. باب: ذكر فيه السرقة،
  351. تنبيهات
  352. تنبيه
  353. تنبيهات
  354. تنبيهان
  355. مسألة
  356. مسألة
  357. تنبيهان
  358. تنبيهات
  359. تنبيه
  360. تنبيهات
  361. تنبيه
  362. فرع
  363. فرع
  364. تنبيه
  365. تنبيهان
  366. باب ذكر فيه الحرابة وما يتعلق بها،
  367. تنبيه
  368. مسألة
  369. تتمة
  370. تنبيهات
  371. باب: ذكر فيه الشرب
  372. تنبيه
  373. تنبيهات
  374. تنبيه
  375. تنبيه
  376. تنبيهات
  377. مسألة
  378. تنبيهات
  379. تنبيهات
  380. باب: في العتق وما يتعلق به،
  381. تنبيهات
  382. تنبيهات
  383. تنبيه
  384. تنبيهات
  385. فرع
  386. تنبيه
  387. تنبيه
  388. مسألة
  389. مسألة
  390. مسألة
  391. تنبيهات
  392. تنبيه
  393. تنبيهات
  394. تنبيه

قال الرهوني: لعل الزرقاني أخذ ذلك من قول ابن عرفة أواخر الشركة: وفيها مع غيرها منع أحد الشريكين بمجرد الملك في شيء تصرفه فيه دون إذن شريكه للزومية التصرف في ملك الغير بغير إذن. انتهى. لكن كلامه (1) بظاهره شامل لتصرفه فيه ببيع حصته لكن الظاهر قصره على ما إذا كان بيعه لحصته يؤدي للعلة التي علل بها (2) المنع؛ كأن يذهب به إلى السوق ونحوه من كل مكان لم يأذن له شريكه في الذهاب به إليه، ويحمل ما ذكره البناني عنه هنا من الجواز على مذهب ابن القاسم على ما إذا كان بيعه لحصته سالما من تلك العلة فتأمله. والله أعلم. انتهى.

وقال المواق من المدونة: قال مالك: لا بأس برهن جزء مشاع غير مقسوم من ربع أو حيوان أو عرض، وقبضه إن كان بين الراهن وغيره أن يحوز المرتهن حصة الراهن ويكريه ويليه مع من له فيه شرك كربه، ولا بأس أن يضعاه على يد الشريك والحوز في ارتهان نصف ما يملك الراهن من عبد أو دابة أو ثوب قبض جميعه. انتهى. ولا يستأذن شريكه يعني أنه يجوز لمن له جزء مشاع في حيوان أو غيره منقسما أم لا أن يرهن حصته أو بعضها من غير أن يستأذن شريكه؛ لأن الشريك يتصرف مع المرتهن ولا يمنعه رهن الشريك من ذلك؛ لأن الرهن لم يتعلق بحصته. وقوله: "ولا يستأذن شريكه" أي وجوبا فلا ينافي الاستحباب، ففي التوضيح: ينبغي أن يستأذنه أيضا على قول ابن القاسم، وقوله: "ولا يستأذن شريكه" هو المشهور وهو قول ابن القاسم، وقال أشهب: يفتقر لإذن الشريك فيما لا ينقسم. والله تعالى أعلم.

وله أن يقسم يعني أنه يجوز للشريك الذي لم يرهن حصته أن يقسم لكن إنما يقسم مع الراهن, ففي المدونة: إن كان الرهن مما ينقسم من طعام ونحوه فرهن حصته منه جاز ذلك إذا حازه المرتهن، فإن شاء الشريك البيع قاسمه فيه الراهن والرهن كما هو بيد المرتهن لا يخرجه من يده، PageV09P218 # فإن غاب الراهن أقام الإمام من يقسم له ثم تبقى حصة الراهن في الوجهين رهنا ويطبع على كل ما لا يعرف بعينه. انتهى. وقوله: وله أن يقسم أي من دون إذن المرتهن.

ويبيع بالنصب عطف على يقسم؛ يعني أنه يجوز للشريك الذي لم يرهن حصته أن يبيع منابه من غير إذن شريكه الراهن ومن غير إذن المرتهن، وأما الراهن فلا يجوز له بيع الجزء المرهون من دون إذن المرتهن. ويسلم يعني أن الشريك الذي لم يرهن حصته إذا باعها يجوز له أن يسلم للمشتري ما باعه له، فإن نقصت حصته ببيعها مفردة جبر الراهن على البيع معه وكان ثمن حصتة رهنا إن بيع بغير جنس الدين وإلا قضي الدين منه إن لم يأت الراهن برهن كالأول.

قوله: "ويسلم" اعلم أن الشريك الذي لم يرهن إذا باع نصيبة وسلم الجميع للمشتري بغير إذن شريكه فمقتضى القواعد أنه يضمن لأن أخف أحواله أن يكون كالمودع في الأمانة والمودع إذا وضع يد الأجنبي ضمن لتعديه، فإن قيل يلزم عدم صحة البيع لعدم قدرته على التسليم فالجواب أن الشريك الراهن إن كان حاضرا سلم المبيع له، وتقع الحكومة بينه وبين المشتري أو غائبا رفع أمره إلى الحاكم يأذن له في البيع ممن شاء ووضع مال الغائب تحت يده. انظر الخرشي.

وله استيجار جزء غيره الضمير في "له" يرجع للراهن كالضمير في غيره والغير هو الشريك الذي لم يرهن، يعني أنه يجوز للشريك الذي رهن حصته أن يستاجر جزء الشريك الذي لم يرهن ولكن لا يتولاه الراهن بل يقبضه أي الجزء المستأجر أي أجرته. المرتهن فاعل يقبضه له أي للشريك الراهن, وإيضاح هذا أن تقول: للشريك الراهن أن يستأجر جزء الشريك الذي لم يرهن، وإذا استأجره فإن المرتهن هو الذي يقبض ذلك الجزء له بمعنى أنه يؤاجره المرتهن لشخص آخر ويأخذ منه الأجرة ويدفعها للشريك الراهن.

— পৃষ্ঠা ৩২৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।