[منح الجليل]
تقدم وبكتاب إن وصل وقرأ وهو يوافق ظاهر ما هنا، لكن يكون على خلاف الراجح والله أعلم. (أو قراءة أحد) كتاب الحالف (عليه) أي المحلوف على ترك كلامه ووصله كتاب الحالف (بلا إذن) من الحالف فلا يحنث الحالف ولو قرأه المحلوف عليه، خلاف ما يوهمه كلامه اه عب. البناني ما حمله عليه ز مثله في غ وهو صواب لأنه يؤخذ بالأحرى مما تقدم عن ابن حبيب عند قوله وبكتاب إن وصل، وقد قال ابن عرفة ما نصه الشيخ عن أبي زيد عن ابن القاسم لو أمر عبده فقرأه عليه حنث، ولو قرأه عليه غيره بغير إذنه لم يحنث ولم يقف غ على هذا.
(ولا) يحنث الحالف لا أكلم زيدا (بسلامه) أي الحالف (عليه) أي المحلوف عليه (بصلاة) إن طلب بالسلام عليه لكونه على يساره، وإلا حنث، وظاهره كالمدونة سواء كان الحالف إماما أو مأموما يسلم واحدة أو اثنتين أسمعه أو لم يسمعه. ولا يخلو من نزاع في بعضها. عج ظاهره يشمل السلام عليه في أثنائها معتقدا إتمامها، فإن قصد خطابه حاضرا حنث وبطلت صلاته أفاده عب.
(ولا) يحنث الحالف لا أكلم فلانا بوصول (كتابه) أي مكتوب (المحلوف عليه) إلى الحالف إن لم يقرأه بل (ولو قرأ) الحالف كتاب المحلوف عليه (على الأصوب) عند ابن المواز (والمختار) للخمي وهو قول أشهب، وقال ابن القاسم يحنث.
(و) حنث (بسلامه) أي الحالف لا أكلم فلانا (عليه) أي المحلوف عليه حال كون الحالف (معتقدا) أي جازما (أنه) أي المسلم عليه بالفتح (غيره) أي المحلوف عليه فتبين أنه هو وأولى ظانا أو شاكا أو متوهما أنه غيره فتبين أنه هو وليس هذا من اللغو
أو في جماعة إلا أن يحاشيه، وبفتح عليه، وبلا إذنه في لا تخرجي إلا بإذني
وبعدم علمه في
[منح الجليل]
لأنه الاعتقاد حال اليمين، وهذا حال فعل غير المحلوف عليه فتبين الخطأ وتقدم أنه مقتض للحنث كالنسيان. والفرق بين هذا والسلام عليه في صلاة مع طلب كل منهما أن هذا طلب لخصوص التحية وذاك لا لخصوصها بل للصلاة، فالمحلوف عليه غير مقصود بخصوصه بالتحية.
(أو) بسلامه عليه حال كونه (في جماعة) فيحنث في كل حال (إلا أن يحاشيه) أي يخرج الحالف المحلوف عليه من الجماعة الذين أراد السلام عليهم بلفظ أو نية قبل السلام عليهم أو في أثنائه، فإن أتم السلام قبل محاشاته فلا بد من محاشاته باللفظ بشروطه، ولا تكفي النية فالمراد بها هنا ما يشمل الأمرين.
(و) حنث الحالف لا كلمه (بفتح) أي إرشاد من الحالف للصواب (عليه) أي المحلوف عليه في القراءة إذا وقف أو انتقل من آية لأخرى بقراءة الحالف ما غلط المحلوف عليه فيه وإسماعه ليهتدي إلى الصواب، ظاهره ولو وجب الفتح على المحلوف عليه على الحالف بأن صلى المحلوف عليه إماما للحالف وغلط في الفاتحة لأنه في معنى مخاطبته بقل أو اقرأ كذا.
(و) حنث بخروجها من الدار بعد إذنه لها فيه (بلا علم) ها ب (إذنه) أي الحالف لها فيه (في) حلفه (ولا تخرجي) من الدار (إلا بإذني) ثم أذن لها فيه حاضرا أو مسافرا، ولم تعلم بإذنه، وخرجت فيحنث ولو أشهد على الإذن فيهما؛ لأن معنى إلا بإذني إلا بسبب إذني وقد خرجت بغير سببه، فلو حلف لا تخرجي إلا إذا أذنت وخرجت بعد إذنه وقبل علمها به فلا يحنث قاله اللخمي لوجود إذنه قبل خروجها، وفي قوله لا تخرجي حذف نون الرفع لغير جازم ولا ناصب على لغة شاذة؛ لأنه لكونه جواب قسم يتعين كونه خبرا والله أعلم.