[منح الجليل]
أفادت، وإذا قارنت أو تقدمت لم يبق العام على عمومه حتى يخصص بها فلم يرد به إلا المنوي فهو عام أريد به خاص وهي المحاشاة فبطل قوله النية هنا مؤكدة في بعض أفراد العام فلا تنفي الحكم عن غيره اه.
ورد أيضا بأن النية أول معتبر في اليمين ثم السبب والبساط، فإذا اقتضى السبب أو البساط تقييدها أو تخصيصها لدلالتهما على قصد التخصيص أو التقييد، فاعتبار التقييد والتخصيص المنويان أولى. وقال الشيخ أبو زيد الفاسي والصحيح في النظر أن النية تخصص وإن لم تكن منافية لأن القاعدة الشرعية أن لا ترتب الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات إلا على النيات، والمقصود وما ليس منويا ولا مقصودا فلا يعتبر ولا يؤاخذ به، وهذا أمر لا يكاد يجهله أحد من أهل الشرع. ابن الشاط لم يحمل شهاب الدين فيما قاله في هذا إلا توهمه أن حكم النيات كحكم الألفاظ الدالة على المدلولات والأمر ليس كما توهم والله أعلم. وقال السبتي في اختصار الفروق يرد على القرافي أن قوله والله لا ألبس ناويا لكان غافلا عن غيره بمنزلة قوله لا ألبس ثوبا كتانا غافلا عن غيره، وهذا لا يحنث فيه بغير الكتان إجماعا فكذلك الأول.
ابن مرزوق رد على القرافي جماعة ممن ألف عليه وغيرهم منهم العلامة المحقق أبو موسى الإمام بما يطول جلبه وتأمل كثرة ما وقع من مسائل المذهب أنه لا يحنث بغير ما نوى ولم يقيدوها باشتراط ذلك بأن يتعرض عند نية ما نوى من الأفراد إلى إخراج غيره، فلو كان ما ذكره صحيحا لنبهوا عليه، ويقال نية الحالف بعض الأفراد عند اليمين تستلزم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[منح الجليل]
إخراج غيره، كمن حلف لا دخلت دار فلان ونوى شهرا أو لا أكلت سمنا ونوى سمن بقر اه. فتبين ضعف طريقة القرافي، وأنه لا ينبغي حمل كلام المصنف عليها كما فعل الحط وز، ولا سيما المصنف لم يذكرها في التوضيح ولم يشر إليها وإنما ينبغي حمله على الطريقة الأخرى فيفسر نافت بخالفت، وهي إشارة لقول ابن عبد السلام تخصيص العام يلزم منه مخالفة الظاهر لأن اللفظ يقتضي ثبوت الحكم لصورة أو صور والنية المخصصة تنفيه عنها. اه. فالقيد ليس للاحتراز بل كاشف لصورة التخصيص إذ من ضرورياتها ذلك فالشرط ليس في محله وهذا الحمل هو الذي ارتضاه أبو زيد وبابا وطفي وغيرهم.
طفي هذا أمثل ما يحمل عليه كلام المصنف، وإن قال ابن غازي فيه قبح استعمال المنافاة وهي المضادة في مثل هذا المعنى لقول الحط لا قبح فيه لوقوعه في عبارة القرافي وابن رشد وغيرهما. قلت وفي اعتراض الحط على ابن غازي نظر لأن القرافي استعمل المنافاة في المضادة في الحكم والمصنف لم يشترط إلا المخالفة الصادقة بما بين العام والخاص مع فقد المنافاة بينهما، لكن هذا على سبيل المجاراة وإلا فالتحقيق أنها وإن كانت قيدا كاشفا فهي بمعنى المضادة لأنها حيث كانت مخصصة لزمها نفي الحكم عما عدا المنوي، وهذا مضاد لحكم العام فسقط اعتراض ابن غازي وما انبنى عليه والله أعلم. عب وساوت راجع لقوله وقيدت أي من شرط النية المقيدة للمطلق أن تكون مساوية بأن يكون لفظ الحالف يحتمل ما نواه وغيره على السواء، فتقبل نيته مطلقا في تقييد المطلق كأحد عبيدي حر، ويريد ناصحا مثلا، وفي تعيين أحد محامل اللفظ المشترك كعائشة طالق وله زوجتان كلتاهما اسمها عائشة، وقال أردت بنت فلان وكلا نظرت عينا وأراد الذهب.