[منح الجليل]
وحكى بعض المتأخرين قولا بأن الصغير يعطى ما يكفيه خاصة. اه. ونحوه لابن عبد السلام ابن عرفة نقله عن بعض المتأخرين إعطاء الصغير ما يكفيه لا أعرفه، بل توجيه الباجي كون كسوته ككبير بالقياس على كون طعامه كذلك دليل الاتفاق عليه في الطعام. ابن حبيب ولا يجزئ أن يغدي الصغار ويعشيهم.
(أو عتق رقبة ك) الرقبة التي تعتق في كفارة (الظهار) في شروطها الآتية في بابه في قوله لا جنين وعتق بعد وضعه مؤمنة. وفي الأعجمي تأويلان: سليمة عن قطع إصبع وعمى وجنون وبكم ومرض مشرف وقطع أذن وصمم وهرم، وعرج شديدين وجذام وبرص وفلج بلا شوب عوض لا مشتري المعتق محررة له لا من يعتق عليه، وفي إن اشتريته فهو حر عن ظهاري تأويلان إلخ.
(ثم) إذا عجز حين الإخراج عن الأنواع الثلاثة بأن لم يملك ما يباع على مفلس (صوم ثلاثة أيام) وندب تتابعها (ولا تجزئ) كفارة (ملفقة) بضم الميم وفتح اللام والفاء
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[منح الجليل]
من نوعين كعتق نصف رقبة وإطعام خمسة أو كسوتهم وكإطعام خمسة وكسوة خمسة، وأما من صنفي نوع فتجزئ كتمليك خمسة أمداد لخمسة وعشرة أرطال لخمسة، وكذا ملفقة من أصناف الطعام الثلاثة: الأمداد والأرطال والإشباع، وهذا في كفارة واحدة كما هو منطوق المصنف. فإن كان عليه ثلاث كفارات فأطعم عشرة وكسا عشرة وأعتق رقبة ونوى أن كل نوع منها عن يمين فإنها تجزئ كما في التوضيح، سواء عين كل كفارة ليمين أم لا.
وكذا إن لم ينو شيئا وإنما المانع التشريك بجعل العتق عن الثلاثة، وكذا الإطعام والكسوة فلا يجزئه شيء منها قاله عج وغيره اه عب. البناني قوله فلا يجزئه شيء منها قاله عج وغيره فيه نظر وإن قاله عج إذ الذي في التوضيح وابن عرفة والحط وغيرهم أنه إن شرك الثلاثة فالعتق لا يجزئ اتفاقا لكونه لا يتبعض، وأما الإطعام والكسوة فعلى التلفيق يبنى على ثمانية عشر لأنه قد ناب كل كفارة ثلاثة وثلث من الطعام ومثلها من الكسوة وإلا ثلاث لا تجزئ فتلغى، وعلى عدم التلفيق وهو المشهور فقال ابن المواز يبني على ستة ثلاثة من الطعام وثلاثة من الكسوة، ثم يكسو سبعة ويطعم سبعة ويكفر عن اليمين الثالثة بما شاء. وقال اللخمي يبني على تسعة إما من الطعام أو من الكسوة لأن كل واحدة نابها ثلاثة وثلث من الطعام ومن الكسوة فيلغي الثلث ويبني على تسعة الموضح، وعلى قول اللخمي جميع الشيوخ، وكان شيخنا يوجه قول ابن المواز بأن قاعدته لا تبتدئ كفارة من نوع الأولى قبل تكميلها ولو قصد التشريك في كل مسكين لم يصح
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .