[منح الجليل]
والحال وأكثر كلام الشيوخ فيهما يرد بأن شأن العلم الحادث تعلقه بما وقع لا بالمستقبل لأنه غيب، فلا يلزم من ترك الكفارة في حلفه على ما وقع تركها في حلفه جزما على ما لم يقع لعذر الأول وجرأة الثاني. التونسي الأشبه في مستقبل ممتنع كوالله لا تطلع الشمس غدا أنه غموس.
قلت هو ظاهر قولها على تعمد الكذب الصقلي من حلف مهددا بعض أهله مجمعا على الكفارة وعدم الوفاء بيمينه لم يأثم. قلت ظاهره لو كان غير مهدد أثم اه. وقال البرزلي المشهور أن متعلق الغموس واللغو هو الماضي لكن اختار التونسي أن تكون الغموس في المستقبل الممتنع عقلا أو عادة انظر الحط.
(ولم يفد) لغو اليمين (في) الحلف ب (غير الله) تعالى والنذر المبهم واليمين والكفارة من عتق وطلاق وحج وصوم وصلاة وصدقة ونحوها مما يوجب الحنث فيه غير الكفارة، فإذا حلف بشيء من هذه على شيء يعتقده وظهر خلافه فإنه يلزمه ما حلف به. ابن رشد من حلف بطلاق لقد دفع ثمن سلعته لبائعها فبان أنه إنما دفعه لأخيه فقال: ما كنت ظننت أني دفعته إلا للبائع، قال مالك - رضي الله تعالى عنه - يحنث اه. بخلاف اليمين بالله فيفيد اللغو فيها لأنها اليمين الشرعية التي قال الله تعالى فيها {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] ، وهي الحلف بالله. وأما الطلاق والعتق والمشي والصدقة فليست أيمانا شرعية وإنما هي التزامات، ولذا لا تدخل عليها حروف القسم وكان الحلف بها ممنوعا ومثلها النذر المبهم أي الذي لم يعين مخرجه كحلفه به على شخص مقبل أنه زيد أو إن
كالاستثناء بإن شاء الله، إن قصده: كإلا أن يشاء الله، أو يريد، أو يقضي: على الأظهر،
[منح الجليل]
لم يكن زيدا فعلي نذر ثم تبين أنه عمرو فلا كفارة عليه.
وشبه في الإفادة في اليمين بالله وعدمها في غيرها فقال (كالاستثناء بإن شاء الله) فإن قال: والله أو علي نذر لا أفعل كذا أو لأفعلنه إن شاء الله وقصده إلى آخر شروطه ثم حنث فلا كفارة عليه (إن قصده) أي الاستثناء أي حل اليمين فإن سبقه لسانه إليه أو قصد التبرك فلا يفيد في اليمين بالله أيضا. وإن قال عليه الطلاق إن فعل أو لم يفعل كذا إن شاء الله وحنث لزمه الطلاق وإن قصده.
وشبه في الإفادة في الله وعدمها في غيره فقال (كإلا أن يشاء الله أو يريد أو يقضي) فيفيد في اليمين بالله وما ألحق بها ولا يفيد في غيرها (على الأظهر) عند ابن رشد من الخلاف في إلا أن يريد أو يقضي ولا يرجع لقوله إلا أن يشاء الله إذ لا خلاف فيه خلاف ما يوهمه لفظه من رجوعه للثلاثة. ابن غازي قوله كإلا أن يشاء الله أو يريد أو يقضي على الأظهر، أي في الأخيرين، أشار به لما في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب النذور. ومن حلف لا فعل كذا إلا أن يقضي الله أو يريد غيره، فليس استثناء. عيسى هو في اليمين بالله تعالى استثناء. ابن عرفة فحمله ابن حارث وابن رشد على الخلاف في اليمين بالله، واختار قول عيسى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .