[منح الجليل]
أو لم ينو شيئا، فإن نوى المنزل المؤلف من الحروف بالكلام والقرآن وبالمصحف الأوراق والكتابة والجلد الجامع لها فليست يمينا، ومثل هذا يقال في الحلف بالكتاب وبما أنزل الله على المشهور. واتفقوا على تسمية المنزل المؤلف قرآنا واختلفوا في تسمية القديم به وأول من جمع القرآن أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - وهو أول من سماه مصحفا
(وإن قال) شخص بالله لا فعلت أو لأفعلن فقيل له انعقدت عليك اليمين ولزمك الترك أو الفعل للبر فقال لم تنعقد لأني (أردت) بقولي بالله (وثقت) أو اعتصمت (بالله ثم ابتدأت) واستأنفت قولي (لأفعلن) أو لا فعلت ولم أجعله محلوفا عليه (دين) بضم فكسر مثقلا أي وكل لدينه وقبل قوله بلا يمين في الفتوى والقضاء.
ومفهوم قوله ثم ابتدأت لأفعلن أنه إن لم يبتد بشيء بعد بالله فإنه يدين بالأولى حيث لم ينو اليمين. وأشعر قوله وثقت بالله بأن ذلك خاص بالباء الموحدة دون التاء الفوقية وهالله وهو كذلك. والظاهر أن مثل بالله بالرحمن مثلا، ويفيد هذا قول ابن شاس أو بالرحمن وبحث البساطي بأن ما ذكره إنما يظهر فيما لا يتعين كونه جوابا لقسم. أما في مثل لأفعلن الذي مثل به فينبغي أن لا يقبل ما ادعاه، وجوابه أن لأفعلن جواب قسم
لا بسبق لسانه. وكعزة الله، وأمانته، وعهده، وعلي عهد الله؛ إلا أن يريد المخلوق،
[منح الجليل]
مقدر وليس بيمين كالكعبة.
وأخرج من مقدر بعد قوله دين أي ولم تلزمه يمين
فقال (لا بسبق لسانه) إلى اليمين فتلزمه اليمين وليس مخرجا من قوله دين لاقتضائه عدم قبول قوله مع أنه مقبول، واليمين لازمة له لعدم احتياجها إلى نية كما لابن عرفة، وفائدة قبول قوله إنه إذا قيل له تعمدت الحلف على كذا فحلف أنه سبقه لسانه فيصدق في يمينه الثانية، ولا تلزمه لأجلها كفارة فالمراد بسبق لسانه غلبته وجريانه لا انتقاله من لفظ لآخر، فإن هذا يعذر به كسبقه في الطلاق كما يأتي للمصنف. ابن غازي الظاهر أن مراده بسبق اللسان أن يسبق اللفظ من غير عقد كبلى والله لا والله وفيه قولان المشهور في المدونة أنه ليس بلغو. وذهب إسماعيل القاضي والأبهري إلى أنه المراد بقوله تعالى {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] واختاره اللخمي وابن عبد السلام وابن أبي جمرة والعبدوسي، فحمل كلامه على المشهور برد النفي لحكم المسألة التي قبله أولى من حمله على القول الثاني برد النفي لقوله بذكر الله لا بسبق لسانه، ولذا اقتصر بعد على تفسير اللغو بما يعتقده، فظهر نفيه والله تعالى أعلم.
(وكعزة الله) إن أراد بها صفته تعالى القديمة الباقية التي هي منعته وقوته (وأمانته) أي تكليفه الراجع لكلامه القديم (وعهده) وكلامه القديم الذي عاهد به خلقه، ومحل كون كل من أمانته وعهده يمينا إن أتى معه بالاسم الظاهر بأن قال: وأمانة الله، وعهد الله فالأولى الإتيان به في المثال؛ لأنه لبيان الصيغ التي تنعقد اليمين بها.
(وعلى عهد الله أن يريد) بعزة الله وما بعده المعنى (المخلوق) لله تعالى في العباد المراد من قوله تعالى {سبحان ربك رب العزة} [الصافات: 180] ، ومن قوله تعالى {إنا عرضنا الأمانة} [الأحزاب: 72] الآية، ومن قوله تعالى {وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل} [البقرة: 125] ، فلا تنعقد بها يمين ويكون الحلف بها غير مشروع. البساطي لا يرجع