[منح الجليل]
عنه في التوضيح وتت. وذكر في التوضيح في الاستنابة بالعادة طريقتين أخريين إحداهما أن الخلاف في القريب وغيره وهي التي عزاها للخمي والأخرى للباجي أنه لا خلاف في المسألة لا في القريب ولا في غيره، وأن مناط الحكم في القريب وغيره القيام بجميع أموره فمن كان قائما بجميع الأمور أجزأ ذبحه قريبا كان أو لا، ومن لم يكن قائما بجميع الأمور لم يجز ذبحه مطلقا قريبا أو لا والمصنف إنما أشار بالتردد إلى الطريقتين الأوليين ولا يصح أن يكون أشار به إلى جميع الطرق الأربع لجزمه بالإجزاء في القريب، فلو أراد الإشارة به إلى الجميع لحكى التردد في الاستنابة بالعادة مطلقا من غير تقييد بغير القريب والله أعلم.
(لا إن غلط) الذابح بأن ذبح أضحية غيره معتقدا أنها ضحيته من غير وكالة من ربها له على ذبحها فمراده بالغلط الخطأ في الفعل كما عبر به ابن محرز لا المتعلق باللسان لصحتها فيما يظهر لقوله وإن تخالفا فالعقد (فلا تجزئ) الضحية (عن واحد منهما) أي مالكها لعدم النية إن لم يأخذ قيمتها، والذابح إن أخذها أو قيمتها المالك لعدم ملكها قبل الذبح فإن ذبحها غير مالكها عن نفسه عمدا فقال ابن محرز عن ابن حبيب عن أصبغ أجزأته وضمن لربها قيمتها اه عب.
البناني قوله لا إن غلط ينبغي على التقرير المتقدم عوض لا إن غلط لا إن فقد أثم إن أخذ المالك قيمتها فقال ابن القاسم في سماع عيسى: ليس للذابح في اللحم إلا الأكل أو الصدقة؛ لأنه ذبحها على وجه الضحية، وإن أخذ المالك اللحم فقال ابن رشد يتصرف فيه
ومنع البيع وإن ذبح قبل الإمام، أو تعيبت حالة الذبح، أو قبله، أو ذبح معيبا جهلا والإجارة، والبدل،
[منح الجليل]
كيف يشاء؛ لأنه لم يذبحها هو على التضحية.
(ومنع) بضم فكسر أي حرم (البيع) للأضحية أو شيء منها من لحم أو جلد أو صوف أو غيرها كخرزة بقرة، ولذا لم يقل بيعها لئلا يتوهم قصره على بيع جملتها وكودك ولو بماعون ولا يعطى الجزار شيئا منها في مقابلة جزارته كلها أو بعضها إذا ذكيت وأجزأت بل (وإن) لم تجز كمن ذبحها يوم التاسع يظنه العاشر أو (ذبحها) يوم العيد (قبل) ذبح (الإمام أو تعيبت حالة الذبح) بأن أضجعها فاضطربت فانكسرت رجلها أو أصابت السكين عينها ففقأتها وذبحها فيهما فيحرم بيع شيء منها مع كونها لم تجز (أو) تعيبت (قبله) أي الذبح وذبحها ضحية فإن لم يذبحها فيأتي في قوله ولا تجزئ إن تعيبت قبله وصنع بها ما شاء.
(أو ذبح معيبا) بعيب مانع من الإجزاء (جهلا) بالعيب أو يمنعه الإجزاء بأن اعتقد أنه لا يمنعه فقوله جهلا يشمل جهل تعيبه كذبحه معتقدا سلامته، فتبين عيبه والجهل بحكمه كذبحه عالما بعيبه معتقدا أنه لا يمنع الإجزاء فتبين أنه يمنعه اه عب. البناني قوله كخرزة بقرة نقل ابن ناجي منع بيعها عن فتوى الغبريني والبرزلي الشيخ ميارة والخرزة هي التي تسمى بالورس توجد في مرارة البقرة على شكل أصغر البيض تباع بثمن غال قيل: إنه يسمن عليه النساء.
(و) منعت (الإجارة) لها قبل ذبحها ولجلدها وغيره بعده والذي لسحنون، واقتصر عليه الصقلي وابن عرفة جواز إجارتها في حياتها وجلدها بعد ذبحها اه عب. البناني قوله لها قبل ذبحها لا يصح حمل المصنف على هذه؛ لأنها لا منع فيها وإنما مراده الأخرى وهي إجارة جلدها بعد ذبحها ومنعها هو المذهب عند ابن شاس، وجعل قول سحنون مقابلا.