[منح الجليل]
كما فعل المصنف ابن عبد السلام عقب ذكر الخلاف في أفضليتها على الصدقة وعكسه لعله مبني على الخلاف في أنها سنة أو فضيلة اه البناني، وقد يقال تسامح المصنف بإطلاق الندب على السنية فوافق الروايات.
(و) على (عتق) ؛ لأن إحياء السنن أفضل من التطوع وذكره، وإن علم أن السنة أفضل من المستحب لدفع توهم كونه هنا أفضل منها؛ لأنها والمندوب قد يكونان أفضل من الفرض كما قال.
الفرض أفضل من تطوع عابد ... حتى ولو قد جاء منه بأكثر
إلا التطهر قبل وقت وابتدا ... ء للسلام كذاك إبرا المعسر.
(و) ندب (ذبحها) أي الضحية (بيده) أي المضحي إن أطاقه ولو امرأة أو صبيا، فإن لم يهتد له إلا بمعين فلا بأس أن يعان ولا بأس أن يمسك طرف الآلة ويهديه الجزار بأن يمسك رأس الحربة ويضعه على المنحر أو العكس لخبر أبي داود المفيد لذلك، فإن لم يحسن شيئا استناب وندب حضوره مع نائبه وتكره الاستنابة مع القدرة على المباشرة.
(و) ندب (للوارث إنفاذها) أي التضحية بها إن كان عينها للتضحية بها قبل موته بغير نذر وإلا وجب على الوارث إنفاذها بناء على وجوبها به (و) ندب (جمع أكل وصدقة وإعطاء) من لحم الضحية (بلا حد) أي تحديد بثلث أو غيره ظاهره أن جمع الثلاثة أفضل من التصدق بجميعها مع أنه أشق على النفس، والأولى إبدال إعطاء بإهداء.
(و) فضل (اليوم الأول) أي التضحية فيه كله من ذبح الإمام إلى غروبه على التضحية في اليوم الثاني اتفاقا فيما قبل زوال الأول، وعلى المشهور فيما بعده، ثم أول الثاني من فجره إلى زواله (أفضل) من أول الثالث.
وفي أفضلية أول الثالث على آخر الثاني تردد.
وذبح ولد خرج قبل الذبح وبعده جزء.
[منح الجليل]
وفي أفضلية الثالث) من فجره إلى زواله (على آخر الثاني) من زواله لغروبه أو العكس أي أفضلية آخر الثاني على أول الثالث (تردد) هذا مراده وإن صدق كلامه باستوائهما في شق التردد المطوي، فلو قال أو العكس كما قررنا لاستقام قاله الشارح ولم يرجح أفضلية آخر الثاني على أول الثالث كما رجح أفضلية آخر الأول على أول الثاني لحكاية ابن رشد الاتفاق على تفضيل أول الثالث على آخر الثاني:
وأشار بالتردد لاختلاف القابسي مع اللخمي وابن رشد في فهم الخلاف هل هو فيما بين أول الثالث وآخر الثاني كما هو بين أول الثاني وآخر الأول أم لا فهو من تردد المتأخرين في فهم كلام المتقدمين، وذلك أنه قال في التوضيح بعد ذكر الخلاف في أفضلية أول الثاني على آخر الأول وهو لمالك " - رضي الله عنه - " في الواضحة أو العكس وهو لابن المواز، وأن الثاني هو المعروف ما نصه ورأي القابسي واللخمي أن هذا الخلاف جار أيضا فيما بين آخر الثاني وأول الثالث. وقال ابن رشد لا يختلف في رجحان أول اليوم الثالث على آخر الثاني.
(و) ندب (ذبح) أو نحر (ولد خرج) من الضحية (قبل الذبح) أو النحر لها ولو بعد نذرها على المعتمد وحكم لحمه وجلده حكمها (و) الولد الخارج منها (بعده) أي ذبح الضحية أو نحرها ميتا (جزء) أي حكمه حكم أمه إن حل بتمام خلقه ونبات شعره وإن خرج عقب ذبحها حيا حياة مستمرة وجب ذبحه أو نحوه لاستقلاله بحكم نفسه، وندب ذبح ما خرج قبل الذبح إحدى الممحوات الأربع وذلك أن الإمام مالكا " - رضي الله عنه - " قال أولا يندب ذبحه من غير تأكد ثم أمر بمحوه وإثبات أنه يتأكد ندب ذبحه وهو الراجح، ويأتي تملية المصنف عليه كون كلامه في المندوبات فقط والراجح المثبت أيضا في المسألة الثانية الممحوات وهي إذا تزوج مريض قال أولا يفسخ لو صح ثم أمر بمحوه وإثبات صحته إذا صح والراجح الممحو في الاثنتين الباقيتين.