[منح الجليل]
بناء على أنها واجب غير شرط وهو الراجح قولان كذلك (أو) بطلان صلاة (تارك) غسل (كله) أي الذكر وغسل بعضه ولو محله فقط بنية أو لا وعدمه (قولان) مستويان عند المصنف ومن بعده فقد حذفه من الأولين لدلالة هذا عليه، وعلى صحتها فهل يجب تكميل غسله لما يستقبل أو لا قولان وهل تعاد في الوقت أو لا قولان وتغسل المرأة محل مذيها فقط ولا تلزمها النية على المعتمد
(ولا يستنجى) بضم الياء، وفتح الجيم أي يكره الاستنجاء (من) خروج (ريح) من دبر بصوت أو لا وهو طاهر (وجاز) أي الاستنجاء لأنه يشمل الإزالة بالماء وبالجامد والاستجمار قاصر على الثاني (بيابس) أي جاف من أجزاء الأرض أولا كخرقة وصوف غير متصل بحيوان وإلا كره (طاهر منق) بضم فسكون أي مزيل لعين الخبث.
(غير مؤذ ولا محترم) بفتح الراء ف (لا) يجوز ب (مبتل) محترز يابس (ولا) ب (نجس) كعظم ميتة وروث محرم ومكروه وعذرة ولا بمتنجس لأنه انتفاع في آدمي ولأن المقصود تطهير المحل أو جعله في حكم الطاهر وهذا محترز طاهر (و) لا يجوز الاستنجاء بشيء (أملس) كزجاج وقصب محترز منق (و) لا (محدد) بضم الميم وفتح الحاء والدال المهملتين مشددا أي ذي حد يجرح كسكين ومكسور زجاج وقصب وحجر محترز غير مؤذ. (و) ولا بشيء (محترم) بفتح الراء أي له حرمة لطعمه أو شرفه أو حق الغير محترز لا محترم وبينه بقوله (من مطعوم) لآدمي ولو لدواء أو إصلاح فشمل الملح والتوابل (ومكتوب) ولو بخط أعجمي أفاده الحطاب وأفتى به الناصر وهو المعتمد ولو
وذهب وفضة وجدار
وعظم وروث فإن أنقت أجزأت كاليد ودون الثلاث.
[منح الجليل]
كان مدلوله باطلا وقيل لا حرمة للخط العجمي إلا إذا اشتمل على نحو اسم الله تعالى. (وذهب وفضة) وجوهر نفيس كالماس وياقوت وزمرد ولؤلؤ (وجدار) وقف أو ملك غيره وكره بملكه من داخله اتفاقا ومن خارجه على المعتمد لخوف نحو عقرب وقيل يمنع من خارجه لأنه ينجس غيره إذا ابتل بنحو مطر.
(و) كره الاستنجاء ب (روث وعظم) طاهرين لأن الأول علف دواب الجن والثاني طعامهم وأما علف دواب الإنس غير مطعومهم كالحشيش فيجوز الاستجمار به لأن غير الآدمي لا حرمة له خرج منه الروث بدليل خاص وبقي ما عداه على الأصل فالمراد بعدم الجواز التحريم إلا في جدار النفس والروث والعظم الطاهرين فالمراد به الكراهة ومحل النهي عنها إن أراد الاقتصار عليها فإن أراد اتباعها بالماء جاز الاستجمار بها إلا المحترم والمحدود والنجس فيحرم فإن قيل تحريمه بالنجس مطلقا ينافي كراهية التلطخ بالنجاسة على الراجح قلت الاستجمار بها فيه قصد لاستعمالها مطهرة أو مرخصة وهذا ممنوع والتلطخ المكروه خال عنه.
(فإن) استنجى بشيء من هذه المذكورات و (أنقت) المحل من عين الخبث (أجزأت) في الاستجمار المطلوب ولا يعيد الصلاة التي صلاها بدون غسل بالماء وإن لم تنق كالنجس المتحلل والمبتل والأملس فلا تجزئ وشبه في الإجزاء بشرط الإنقاء فقال (ك) الاستجمار ب (اليد ودون الثلاث) من نحو الأحجار هذا هو المشهور وقال أبو الفرج: لا يجزئ دون الثلاث المنقى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(فصل) نقض الوضوء بحدث، وهو الخارج المعتاد في الصحة. لا حصى ودود ولو ببلة