[منح الجليل]
واجب والله أعلم. واغتفر صومها مع ورود النهي عنه للضرورة. ابن رشد اختلف فيمن يجب عليه صيام ثلاثة في الحج هل هو القارن والمتمتع فقط أو هما، ومن أفسد حجه أو فاته أو هم، ومن وجب عليه الدم بترك شيء من حجه من يوم إحرامه إلى حين وقوفه رابعها أو لترك ذلك ولو بعد وقوفه. وفائدة الخلاف وجوب صوم من لم يصم قبل يوم عرفة أيام منى ومنعه. اه. ونقله ابن عرفة والمصنف في توضيحه وأقراه.
(بنقص بحج) تنازع فيه صيام وصام فأعمل الثاني في اللفظ لقربه والأول في ضميره وحذفه؛ لأنه فضلة فمراده أن كون النقص قبل الوقوف بعرفة شرط في أمرين: أحدهما: كون صوم الثلاثة من إحرامه إلى يوم النحر. والثاني: كونه إن فاته ذلك صام أيام منى ويحتمل تعلقه بصام فقط وذلك أنه لما قال وصيام ثلاثة من إحرامه فبين به المبدأ، فكأنه قيل له فأين الغاية فأجاب بقوله وصام أيام منى بنقص بحج إن تقدم على الوقوف. ويرجح هذا أن من نقص في يوم عرفة أو ما بعده يستحيل أن يصوم له قبله فلا يحتاج لذكره إلا أن قوله بحج يكون فيه على هذا قلق.
واحترز به من العمرة وما أبين قول ابن الحاجب، فإن كان عن نقص متقدم على الوقوف كالتمتع والقران والفساد والفوات وتعدى الميقات صام ثلاثة أيام في الحج من حين يحرم به إلى يوم النحر، فإن أخرها إليه فأيام التشريق ثم قال وإن كان عن نقص بعد الوقوف كترك مزدلفة أو رمي أو حلق أو مبيت منى أو وطئ قبل الإفاضة أو
إن تقدم على الوقوف، وسبعة إذا رجع من منى ولم تجز إن قدمت على وقوفه:
[منح الجليل]
الحلق صام متى شاء، وكذلك صيام وهدي العمرة كذلك من مشى في نذر إلى مكة فعجز، وإنما اعتمد ابن الحاجب قوله فيها وإنما يصوم ثلاثة أيام في الحج كما ذكرنا المتمتع والقارن من تعدى ميقاته أو أفسد حجه أو فاته الحج. وأما من لزمه ذلك لترك جمرة أو لترك النزول بالمزدلفة فليصم متى شاء. وكذلك الذي وطئ أهله بعد رمي جمرة العقبة وقبل الإفاضة؛ لأنه إنما يصوم إذا اعتمر بعد أيام منى. ومن مشى في نذر إلى مكة فعجز فليصم متى شاء؛ لأنه يقضي في غير حج فكيف لا يصوم في غير حج.
أبو الحسن أي: يقضي مشيه أماكن ركوبه في غير إحرام قبل الميقات، ويحتمل أن يريد يقضي مشيه في عمرة إذا أبهم يمينه أو نذره كما نص عليه في كتاب النذر. اه. وما سلكه ابن الحاجب إحدى طرق ثلاثة وقد حصلها في التوضيح فتأملها فيه لعلك تستعين بها على ما عقده هنا، والله أعلم قاله ابن غازي.
(إن تقدم) النقص على الوقوف بعرفة كتمتع وقران وتعدي ميقات وترك طواف قدوم (وسبعة) من الأيام مجرور عطف على ثلاثة أي: على العاجز عن الدم صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة (إذا رجع) ولو أخر صومها عن رجوعه (من منى) لم يقل لمكة مع أنه المراد، ولو لم يقم بها لئلا يتوهم شموله لرجوعه لها يوم النحر لطواف الإفاضة وأنه يصوم أيام منى الثلاثة من جملة السبعة مع أنه لا يصومها إن كان قد صام الثلاثة قبل أيام منى، والمراد بالرجوع من منى الفراغ من الرمي ليشمل أهل منى ومن أقام بها. ومفهوم الشرط أن النقص إن تأخر عن الوقوف كترك النزول بالمزدلفة أو ترك رمي أو حلق أو كان وقته كهدي المار بعرفة الناوي به الوقوف، وكإنزال ابتداء وإمذائه حين وقوفه أو أخر الثلاثة حتى فاتت أيام منى فإنه يصومها مع السبعة متى شاء.