[منح الجليل]
وعلى كون نحره في القضاء، ولكنه غير شرط بدليل قوله وأجزأ إن عجل. وظاهر عبارته وجوبه للقضاء، وليس كذلك، بل للفساد. فلو قال: ونحر هديه فيه ويكون ضمير هديه للفساد وفيه للقضاء لكان أحسن (واتحد) هدي الفساد إن اتحد موجب الفساد بل (وإن تكرر) موجبه بوطء (لنساء) أي: فيهن (بخلاف صيد) فيتعدد جزاؤه بتعدده؛ لأنه عوض عنه والعوض يتعدد بتعدد المعوض (و) بخلاف (فدية) فتتعدد بتعدد سببها إلا في المواضع الأربعة المتقدمة في قوله واتحدت إن ظن الإباحة إلخ.
(وأجزأ) هدي الفساد (إن عجل) بضم فكسر مثقلا مع إتمام المفسد (و) وجب هدايا (ثلاثة إن أفسد) الحج حال كونه (قارنا) أو متمتعا (ثم) بعد أخذه في إتمامه (فاته) وقوفه أو فاته وقوفه ثم أفسده (وقضى) قارنا أو متمتعا بهدي للإفساد وهدي للفوات وهدي للقرآن أو التمتع الصحيح الذي جعله قضاء، وسقط هدي القرآن أو التمتع الذي فسد وفات لانقلابه عمرة فلم يحج القارن بإحرامه ولا المتمتع من عامه، وسيفيد هذا بقوله لا دم قران ومتعة للفائت.
فإن قلت: قوله وقضى صادق بقضائه قارنا وبقضائه مفردا فمن أين علم أن مراده الأول. قلت من قوله الآتي لا قران عن إفراد إلخ (وعمرة) عطف على هدي من قوله وإلا فهدي فلو وصله به لكان أحسن إذ ذكره هنا يوهم اتصاله بما قبله وليس بمراد، أي: حيث قلنا بعدم الفساد فهدي ويجب معه عمرة يأتي بها بعد أيام منى (إن وقع) الوطء غير المفسد للحج (قبل ركعتي الطواف) للإفاضة صادق به بوقوعه قبل الطواف وبوقوعه بعده وقبل ركعتيه، وكذا إن وقع بعد ركعتي الطواف وقبل السعي لمن لم يسع
وإحجاج مكرهة وإن نكحت غيره،
[منح الجليل]
عقب طواف القدوم، ففي مفهوم قبل ركعتي الطواف تفصيل ليأتي بطواف وسعي لا خلل فيهما.
فإن وقع بعد ركعتي الطواف لمن قدم السعي عقب طواف القدوم أو بعد السعي لمن لم يقدمه قبل رمي جمرة العقبة فلا عمرة عليه لسلامة طوافه وسعيه من الخلل، وهذا التفصيل هو المشهور ومذهب المدونة. قال في التوضيح إذا لم نقل بالإفساد فلا خلاف أن عليه هديا.
واختلف في العمرة على ثلاثة أقوال الأول. أن عليه عمرة كان وطؤه قبل الطواف أو بعده وهو قول القاضي إسماعيل. الثالث: وهو المشهور ومذهب المدونة إن كان قبل الإفاضة أو بعدها بأن نسي شوطا منها أو قبل ركعتي الطواف فعليه العمرة، وإن كان بعد ذلك فلا عمرة عليه اه. ابن عرفة وتضعيفه إسماعيل بأن عمرته توجب طوافها فلا يصح لها. وللإفاضة معا يرد بأن المطلوب إتيانه بطواف في إحرام لا ثلم فيه لا يقيد أنه إفاضة. ورده أيضا ابن عبد السلام بأنه إذا كان سبب إحرام العمرة جبر الأول فلا نسلم إيجابها طوافا غير الأول.
(و) وجب على من أكره امرأة على جماعه إياها حرة كانت أو أمة أذن لها في الإحرام أم لا (إحجاج مكرهة) بضم فسكون ففتح وهدي عنها من ماله، ومفهوم ومكرهة أن الطائعة لا يجب عليه إحجاجها ويجب عليها الحج والهدي من مالها، وطوع أمته إكراه إلا أن تطلبه عند ابن القاسم، أي: أو تتزين له إن كانت المكرهة باقية في عصمته أو ملكه.
بل (وإن) طلقها و (نكحت) الزوجة المكرهة (غيره) أي: المكره ويجبر الزوج الثاني على إذنه لها في قضاء المفسد أو باع الأمة التي أكرهها وبيعها جائز على المنصوص، ويجب بيان وجوب قضاء المفسد عليها وإلا فللمشتري ردها به. ابن يونس فإن فلس الزوج المكره حاصت زوجته المكرهة غرماءه بمؤنة حجها وهديها ووقف