[منح الجليل]
أو لصق خرقة) على جرحه أو رأسه (كدرهم) بغلي بموضع أو مواضع لو جمعت كانت قدره. وظاهر التوضيح وابن الحاجب لا شيء عليه في جمعه من مواضع ولا فدية في لصق خرقة أقل من درهم. ابن عاشر هذا والله أعلم خاص بجراح الوجه والرأس؛ لأنهما اللذان يجب كشفهما كما علل به التونسي (أو لفها) أي: الخرقة (على ذكر) لمنع مني أو مذي أو ودي أو بول من وصوله لثوب، بخلاف جعل ذكره فيها عند نومه بلا لف فلا فدية فيه، فإن جعله في كيس فالفدية بالأولى.
(أو) جعل (قطنة) ولو بلا طيب أو صغيرة (بأذنيه) أو إحداهما، وعورض هذا بعدم الفدية بلصق خرقة دون درهم، وأجيب بأن هذا لعظم النفع به أعطي حكم الكبير (أو قرطاس بصدغيه) أو بواحد وظاهره ولو أقل من درهم، ولعل نكتة ذكره كون حكمه غير مقيد بالكبر لعظم نفعه (أو ترك ذي) أي: صاحب (نفقة) مضافة لنفقته في منطقته المشدودة على جلده حتى (ذهب) بعد فراغ نفقته ولم يردها له عالما بإرادته الذهاب وأبقى المنطقة مشدودة على جلده، فإن لم يعلم بذهابه فلا فدية عليه. وأفهم كلامه هنا أن عدم إضافتها لنفقته مالا كعدم إضافتها لها ابتداء (أو) ترك (ردها) أي: نفقة الغير (له) وإبقائها على جلده بعد فراغ نفقته وهو حاضر معه فعليه الفدية.
(و) جاز (للمرأة خز) أي لبسه وهي محرمة وكذا حرير فحكمها في اللباس حكمها حلالا إلا في وجهها وكفيها على ما سبق (وحلي) يشمل الخواتم فلها لبسها وهي محرمة وإن سترت بعض أصابعها نقله الحط ضد قوله كخاتم خلافا لابن عاشر.
(وكره) وبضم فكسر (شد نفقته) التي في منطقته (بعضده أو فخذه) أو ساقه
وكب رأس على وسادة، ومصبوغ لمقتدى به، وشم كريحان،
[منح الجليل]
ولا فدية في ذلك كله (و) كره (كب رأس على وسادة) ؛ لأنه مظنة الترفه وصوابه إبدال رأس بوجه كما في بعض النسخ، وأجيب بأن اسم الرأس يطلق على العضو بتمامه فهي من تسمية الجزء الذي هو الوجه باسم كله، ولا يختص الكره بالمحرم لقول الجزولي النوم على الوجه نوم الكفار وأهل النار والشيطان، ولا بأس بوضع خد المحرم عليها وعبر عنه ابن شاس بتوسده جائز.
(و) كره (مصبوغ) بعصفر ونحوه مما لا طيب فيه، ويشبه لونه لون المصبوغ بالطيب كالزعفران والورس (ل) محرم (مقتدى به) من إمام وعالم وحاكم غير مقدم بضم الميم وسكون القاف وفتح الدال المهملة، فإن كان مقدما وهو الذي صبغ بالعصفر مرارا حتى صار ثخينا قويا شديد الحمرة فيحرم لبسه على المشهور على الرجال والنساء، وفيه الفدية كالمطيب. وكره المصبوغ بقيده للمقتدى به سدا للذريعة لئلا يتطرق الجاهل بفعله إلى لبس المطيب تأسيا بالمقتدى به لظنه أن ملبوسه مطيب وأنه جائز، والتقييد بما يشبه لونه لون المصبوغ بالطيب لإخراج ما لا يشبه لونه لون الطيب كالأسود والأخضر فيجوز لبسه للمحرم وغيره ولو مقتدى به، خلافا لظاهر كلام التلمساني والقرافي من كراهة ما سوى الأبيض لمقتدى به.
وتقييدنا الكراهة بالإحرام لإخراج غير المحرم فيجوز له لبس المزعفر والمورس والمعصفر غير المقدم. وأما المقدم فصرح الإمام مالك " - رضي الله عنه - " بكراهته للرجال في غير الإحرام كما في المدونة، وخبر نهي عن أن يتزعفر الرجل حمله الإمام مالك " - رضي الله عنه - " على تلطيخ الجسد بزعفران. اللخمي روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصبغ ثيابه كلها والعمامة بالزعفران.