[منح الجليل]
أذرع من الحجر التي من البيت لعدم تواتر على رأي.
(وإن) طاف حامل شخص طوافا واحدا و (قصد بطوافه نفسه مع محموله) صبي أو مجنون أو مريض واحدا ومتعدد نوى عن نفسه والحامل عن نفسه (لم يجز عن واحد منهما) ؛ لأن الطواف صلاة وهي لا تكون عن اثنين، كذا قرره سالم وانظر إدخاله في كلام المصنف نية المريض عن نفسه، والحامل عن نفسه فقط، والذي يدل عليه قوله مع محموله صحته في هذه عن الحامل فقط وهو القياس اه عب.
البناني قوله لم يجز عن واحد منهما تبع فيه تشهير ابن الحاجب مع قوله في التوضيح لم أر من شهره. قال الحط ظاهر الطراز ترجيح القول بالإجزاء عنهما، ونسب المواق والتوضيح الإجزاء عن الصبي لابن القاسم. وقوله وانظر إدخال إلخ تبع فيه الحط ونصه ظاهر المصنف أنه لا فرق بين كون المحمول صغيرا نوى الحامل عنه وعن نفسه أو كبيرا ينوي هو لنفسه، وينوي الحامل لنفسه والله أعلم وفيه نظر والظاهر ما ذكره عب.
(وأجزأ السعي) الذي نوى به الحامل نفسه مع محموله (عنهما) أي الحامل ومحموله لحفته؛ إذ لا يشترط فيه طهارة وشبه في الإجزاء فقال (كمحمولين) فأكثر لشخص طاف أو سعى بهما ونوى بطوافه أو سعيه عنهما فيجزئ (فيهما) أي: الطواف والسعي والفرق بين نيته عن نفسه وعن محموله وبين نيته عن محموليه أن المحمولين صارا بمنزلة الشيء الواحد، وفهم من المصنف أنه إذا قصد بالطواف المحمول فقط فإنه يجزئ عنه وهو كذلك، والمعتبر طهارة الحامل وكذا يقال في قوله كمحمولين إن كان المحمول في المسألتين غير مميز فإن كان مميزا فالمعتبر طهارة المحمول لا الحامل
(فصل) حرم بالإحرام على المرأة: لبس قفاز، وستر وجه: إلا لستر
[منح الجليل]
[فصل في محرمات الإحرام]
(فصل) في محرمات الإحرام والحرم (حرم ب) سبب (الإحرام) بحج أو عمرة أو فيه أو معه والأول والأخير يفيدان أن مبدأ الحرمة مجرد الإحرام، بخلاف الوسط إذ قد يكون الظرف أوسع من مظروفه (على المرأة) ولو أمة أو صغيرة وتتعلق الحرمة بوليها، ومحرمات الإحرام: ضربان ضرب غير مفسد وفيه الفدية كاللبس والتطيب، وضرب مفسد وفيه الهدي كالجماع ومقدماته.
وبدأ المصنف بالأول فقال حرم على المرأة (لبس) محيط بيدها إحاطة خاصة ك (قفاز) بضم القاف وشد الفاء آخره زاي شيء يصنع بهيئة الأصابع والكف، خصه للخلاف فيه وإلا فغيره مما يحيط باليد إحاطة خاصة بنسج أو خياطة أو غيرهما كذلك، وكذا المحيط بأصبع. ولا يحرم عليها ستر يدها بغير محيط كخمار ومنديل أو بمحيط إحاطة عامة كإدخال يدها في قميصها ولبس بضم اللام مصدر لبس بكسر الموحدة في الماضي وفتحها في المضارع، وأما مفتوح اللام فمعناه الخلط. وفعله من باب ضرب ومنه قوله تعالى {وللبسنا عليهم ما يلبسون} [الأنعام: 9] .
(و) حرم على المرأة (ستر وجه) بأي سائر محيط إحاطة خاصة أو لا وكذا بعضه على أحد القولين الآتيين في ستر بعض وجه الرجل إلا ما يتوقف عليه ستر رأسها ومقاصيصها الواجب (إلا ل) قصد (ستر) لوجهها عن أعين الرجال فلا يحرم عليها ولو التصق الساتر بوجهها، وإن علمت أو ظنت الافتتان بكشف وجهها وجب عليها ستره لصيرورته عورة حينئذ، فلا يقال كيف تترك الواجب وهو كشف وجهها وتفعل المحرم وهو ستره لأجل أمر لا يطلب منها إذ وجهها ليس عورة على أنها متى قصدت الستر عن الرجال فلا يحرم ولا يجب الكشف كما يفيده الاستثناء ونصها ووسع لها مالك " - رضي الله عنه - "