[منح الجليل]
و) رخص ندبا (تقديم الضعفة) أي النساء والمرضى والصبيان ونحوهم ممن تلحقه مشقة عظيمة بالبيات بالمزدلفة والسير مع الناس غدوة يوم العيد إلى منى فيرخص لهم بعد النزول بمزدلفة وجمع العشاءين بها وإقامتهم بعض الليل (في الرد) أي: الرجوع (للمزدلفة) اللام بمعنى من وفي الكلام حذف أي: إلى منى ليلا ويسقط عنهم الوقوف بالمشعر الحرام ويرخص لهم في التأخر بمزدلفة إن باتوا بها إلى ذهاب زحمة الناس فلو قال وتقديم الضعفة أو تأخيرهم من المزدلفة لمنى لكان أحسن.
(و) رخص (ترك التحصيب) أي: النزول بالمحصب حين وصوله حال الرجوع من منى لمكة عشية ثالث أيام الرمي لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء به (ل) حاج (غير مقتدى به) بضم الميم وفتح الدال وهذه الرخصة خلاف الأولى ومفهوم لغير مقتدى به عدم الترخيص في تركه للمقتدى به من إمام وعالم ونحوهما وهو كذلك (و) إذا عاد الحاج من مكة عقب طواف الإفاضة لمبيت منى (رمى) وجوبا كل (يوم) بعد يوم العيد الجمار (الثلاث) كل واحدة بسبع حصيات مبتدئا بالأولى من جهة مزدلفة وهي التي تلي مسجد الخيف بمنى ويتبعها برمي الوسطى التي بسوق منى.
(وختم) الرمي (ب) رمي جمرة (العقبة) وهذا الترتيب شرط في صحة الرمي كما يأتي وصلة رمى (من الزوال للغروب) هذا وقت الأداء وهو قسمان اختياري وضروري فالاختياري للاصفرار والضروري من مبدأ الاصفرار للغروب والظاهر كراهة الرمي به
من الزوال للغروب.
وصحته بحجر كحصى الخذف، ورمى وإن بمتنجس على الجمرة،
[منح الجليل]
لغير ضرورة ولا دم فيه أفاده من الحط.
(وصحته) أي: الرمي مطلقا مشروطة (بحجر) فلا يصح بذهب وفضة ونحوهما من المعادن ولا بطين ولا بفخار ولا بجص وجبس وقدر الحجر (كحصى الخذف) بخاء وذال معجمتين وهو الرمي بالحصى بالأصابع وذلك فوق الفستق ودون البندق ولا يجزي الصغير كالقمحة أو الحمصة، ويكره الكبير لمخالفته السنة وخوف إيذائه، ويجزي إن رمى وشمل الحجر الزلط والرخام. طفي هكذا في الرسالة والجواهر وصدر به ابن الحاجب وهكذا في الصحيح، وترك قول الإمام - رضي الله تعالى عنه - في مدونته استحب أن يكون حصى الجمار أكبر من حصى الخذف قليلا وصدر به ابن عرفة، ثم قال وفي الصحيح كحصى الخذف. الباجي لعل مالكا - رضي الله تعالى عنه - لم يبلغه الحديث ولو بلغه ما استحب ما هو أكبر منه.
(و) صحته ب (رمي) لا وضع أو طرح فلا يجزئ قاله فيها، والمراد رمي كل حصاة وحدها فإن رمى السبع رمية واحدة عدها حصاة واحدة والظاهر اشتراط كونه بيد لا بفم أو رجل أو قوس، ومن مستحباته كونه بالأصابع لا بالقبضة، وكونه باليمنى إلا الأعسر الذي لا يحسن الرمي بيده اليمنى.
فإن قلت شرط الرمي في الرمي شرط الشيء في نفسه. قلت المراد بالرمي المشروط فيه مطلق الإيصال، وبالرمي المشروط الدفع ويصح الرمي بحجر طاهر بل (وإن ب) حجر (متنجس) مع الكراهة وتندب إعادته بطاهر قاله في الطراز وصلة رمي (على الجمرة) وهو موضع البناء وما حوله والمطلوب الرمي على ما حوله؛ إذ البناء مجرد علامة على المحل لئلا ينسى.
قال في منسكه ولا ترم على البناء بل ارم أسفله بموضع الحصى، وسيقول وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد فإن رمى البناء فإن نزل الحصى أسفله أجزأ وإن وقف في شق