[منح الجليل]
فإن قلت فقد قال الباجي قول أصحابنا سنة معناه عندي أنها ليست شرطا في صحة الحج وإلا فهي واجبة بدليل أن في تركها الدم. قلت الباجي من اصطلاحه أن كل ما فيه الدم واجب، واصطلاح غيره بخلافه. ولذا قال عياض قال بوجوبها ابن حبيب، ومال إليه الباجي.
(وجددت) بضم الجيم وكسر الدال مثقلة أي التلبية (لتغير حال) كقيام وقعود ونزول وركوب وصعود وهبوط وملاقاة رفاق وسماع ملب استحبابا رواه ابن حبيب، وعند ابن شاس سنة (وخلف صلاة) ولو نافلة.
(وهل) يستمر المحرم بحج مفردا أو قارنا يلبي (ل) دخول (مكة أو) يستمر يلبي للشروع في (الطواف) ولابن الحاجب لرؤية البيت وقيل: إلى بيوت مكة وقيل: إلى الحرم في التوضيح مقتضى كلامه أن المشهور يلبي إلى رؤية البيت. ابن عبد السلام هذا الخلاف في أمر مستحب (خلاف) الأول مذهب الرسالة وشهره ابن بشير والثاني مذهب المدونة. لقولها يقطع التلبية حين يبتدئ الطواف.
(وإن تركت) بضم فكسر أي: التلبية عمدا أو نسيانا (أوله) أي الإحرام (فدم) واجب بتركها (إن طال) زمن تركها ولو رجع ولبى فلا يسقط عنه على المشهور ومفهوم أوله أنها إن تركت أثناءه فلا شيء فيه كما في التوضيح، وصرح به عبد الحق والتونسي وصاحب التلقين وابن عطاء الله قالوا أقلها مرة، فإن قالها ثم ترك فلا دم عليه الحط. وشهر ابن عرفة وجوبه، ونصه فإن لبى حين أحرم وترك ففي الدم ثالثها إن لم يعوضها بتكبير وتهليل للمشهور وكتاب محمد واللخمي، وقال ابن العربي وإن ابتدأها ولم يعدها فدم في أقوى القولين وكأن المصنف اعتمد ما تقدم وهو ظاهر.
(و) ندب (توسط في علو) أي: رفع (صوته) أي: الملبي بالتلبية فلا يسرها ولا
وفيها.
[منح الجليل]
يبالغ في رفعه حتى يعقره (و) ندب توسط (فيها) أي التلبية فلا يكثرها جدا حتى يملها ولا يقللها، وجعلهما تت سنتين. طفي انظر من ذكر السنية فيهما. وقال في الجواهر ويستحب رفع الصوت بها إلا لنساء ولا يسرف في رفع الصوت وفيهما كره مالك - رضي الله تعالى عنه - أن يلبي من لم يرد الحج ورآه خرقا لمن فعله اه. ومعناها أن يقول في غير الحج والعمرة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلخ وهذا معنى قول الجلاب من نادى رجلا فأجابه بالتلبية سبعا فقد أساء، أي: قال لبيك اللهم إلخ، هذا محصل كلام الأئمة ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب وتلبيته الضمير للإحرام وإضافتها إليه؛ لأنها أول ما تذكر معه ولا تستعمل إلا بسببه، واستعمالها في غير النسك جهل ومكروه. في الشفاء سئل ابن القاسم عن رجل نادى رجلا باسمه فأجابه لبيك فقال إن كان جاهلا أو قاله على وجه سفه فلا شيء عليه. قال القاضي يعني نفسه وشرح قوله إنه لا قتل عليه والجاهل يزجر ويعلم والسفيه يؤدب ولو قالها على اعتقاد إنزاله منزلة ربه كفر هذا مقتضى قوله اه.
أما مجرد قول الرجل لبيك لمن ناداه فلا بأس به بلى هو حسن أدب واستعملته الصحابة رضوان الله تعالى عليهم معه - صلى الله عليه وسلم - وهو معهم، وقد ترجم البخاري في كتاب الاستئذان بقوله باب من أجاب بلبيك وذكر فيه قول معاذ - رضي الله تعالى عنه - لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبيك وسعديك، وقول أبي ذر - رضي الله تعالى عنه - كذلك ومعلوم أن فقه صحيح البخاري في تراجمه: وفي الشفاء عن «عائشة - رضي الله تعالى عنها - ما دعاه أحد من أصحابه - صلى الله عليه وسلم - ولا أهله إلا قال - صلى الله عليه وسلم - لبيك» اه. السيوطي رواه أبو نعيم في دلائل النبوة بسند واه، وقد اعترض أبو الحسن كلامها المتقدم بقوله كيف يصح هذا وقد كانت الصحابة تجيب بالتلبية؟ ولعله كرهه إذا كان يلبي غير مجيب لأحد اه. لكن اعتراضه مندفع بما حملناها عليه وهو مرادها غاب عنه فاعترض، وأجاب بجواب فيه نظر، فلولا أن الإجابة بلبيك فقط مقررة عندهم بالإباحة ما اعترض.