[منح الجليل]
الحج عليه فلا يضر إيجارهما؛ لأنه نقل في حقه وهما مخاطبان به نعم يشترط إسلامهما، وتمييز الصبي قاله زروق.
الحط لعل شرط التمييز للخروج من الخلاف في صحة غير المميز إن كان الحر البالغ رجلا عن مثله أو عن امرأة أو امرأة عن مثلها بل (وإن) كان (امرأة) عن رجل لمشاركتها له في وجوب الحج وإن خالفته في محرمات الإحرام والرمل في الطواف والسعي.
(و) إن استأجر الوصي من يحج عن صرورة ودفع المال له ثم ظهر رقيقا أو صبيا (لم يضمن) الأولى لا يضمن (وصي دفع) المال الذي سماه الموصي لمن يحج عنه (لهما) أي: العبد والصبي سواء حجا به أم لا حال كون الوصي (مجتهدا) أو ظانا أن العبد حر لبياضه وفصاحته مثلا وأن الصبي بالغ لطوله وغلظه والتقييد بالاجتهاد إن استأجرهما عن صرورة لم يأذن في استئجارهما عنه، أو غيره وقد منع من استئجارهما عنه ويضمن العبد إن غر بحريته وصارت جناية في رقبته وإن سمى الموصي مقدارا فلا يزاد الأجير عليه ويحج عنه به من مكان إيصائه.
(وإن لم يوجد) أجير يحج عنه (بما سمى) الموصي لمن يحج عنه (من مكانه) أي: محل موته (حج) بضم ففتح مثقلا عنه (من) المكان (الممكن) الحج منه عنه بما سماه وإن لم يسم مكانا بل (ولو سمى) مكانا للحج منه عنه به ومحل الخلاف إذا قال حجوا
إلا أن يمنع فميراث، ولزمه الحج بنفسه.
لا الإشهاد، إلا أن يعرف،
[منح الجليل]
عني من بلد كذا وبه مات قاله ابن رشد، وعليه فتسميته غير ما مات به لغو ورد بولو قول ابن القاسم يرجع ميراثا وإن لم يمنع والذي في المتن قول أشهب. وفي التوضيح أنه روي عن ابن القاسم أيضا ولا يورث في كل حال.
(إلا أن يمنع) الموصي أن يحج عنه من غير المكان الذي سماه بنص كلا تحجوا عني إلا من مكان كذا أو بقرينة (ف) المسمى (ميراث) ولا يحج عنه من الممكن.
(ولزمه) أي: أجير الحج (الحج بنفسه) إن نص الموصي على تعيينه كاستأجرتك للحج بنفسك أو قامت قرينة على تعيينه ككونه ممن يرغب فيه لعلمه أو صلاحه، فلا يجوز له استئجار غيره ولا يقوم وارثه مقامه. وكذا إن لم ينص ولم يقم قرينة على تعيينه على ما شهره المصنف هنا. وقيل تتعلق بذمته، واقتصر المصنف على الأول لقوله في توضيحه أنه اختاره ابن عبد البر وغيره.
وينبني على الخلاف تمكين الأجير من الاستئجار لمن هو مثله وقيام وارثه مقامه إذا مات قبل التمام وعدمهما بخلاف أجير غير الحج في هذا الأخير، ويصلي النائب ركعتي الإحرام والطواف؛ لأنها ليست نيابة حقيقية في المدونة من حج عن غيره كفته النية، وإن لم يقل لبيك عن فلان. سند مقصوده أنه ينعقد عن الغير بمجرد النية كانعقاده بها عن النفس.
(لا) يلزم الأجير على الحج (الإشهاد) عند إحرامه على أنه أحرم عن فلان إذا كان قبض الأجرة مطلقا أو لم يقبضها وهو غير متهم وحلف أنه أحرم عن المستأجر وظاهر سند تصديقه بلا يمين فإن كان متهما فلا بد من إشهاده حال إحرامه أنه عن فلان ولا تكفيه يمينه على هذا. وهذا في إجارة الضمان، وأما البلاغ فيفسد بشرط تأخير الأجرة.
(إلا أن يعرف) بضم فسكون ففتح الإشهاد بين الناس أو يشترط فيلزم ولا يصدق بدونه ولو أمينا وحلف فلا يستحق الأجرة ولو قبضها. ولما قدم أن الأجير يلزمه الحج