[منح الجليل]
يقع منه فرضا ولو صار حرا مكلفا في أثناء حجه فلا ينقلب فرضا ولا يرتفض ولا يرتدف عليه إحرام آخر فيتمه نفلا وجوبا، ويحج حجة الإسلام في العام القابل.
وقوله (بلا نية نفل) شرط في وقوعه فرضا فقط ومنطوقه صادق بنية الفرض والإطلاق، وينصرف للفرض ومفهومه أنه إن نوى به النفل فلا يقع فرضا، وهو كذلك فينعقد نفلا وعليه إتمامه وحج الفرض في عام آخر.
(ووجب) الحج (باستطاعة) فلا يجب على حر مكلف غير مستطيع، ولكن إن تكلفه وهو صرورة وقع فرضا فليست شرطا في وقوعه فرضا فلذا لم يقل واستطاعة لإيهامه شرطيتها فيه أيضا وليس كذلك. وصور الاستطاعة بقوله (بإمكان الوصول) لأماكن المناسك من مكة ومنى وعرفة ومزدلفة إمكانا عاديا لا خارقا للعادة كخطوة وطيران؛ لأنه خلاف ما وقع منه - صلى الله عليه وسلم - ولكن إن وقع أجزأ عن حجة الإسلام كتكلف غير مستطيعه.
(بلا مشقة عظمت) أي: خرجت عن المعتاد من محل الضرورة بالنسبة له، وهي تختلف باختلاف أحوال الناس والأزمنة والأمكنة، فليس الشيخ كالشاب، ولا المريض كالصحيح ولا الفقير كالغني، ولا الحضري كالبدوي، ففي الحط التشنيع على من أطلق السقوط عن أهل المغرب (و) ب (أمن على نفس) من هلاك وشديد أذى وقتل وأسر وسباع (ومال) من محارب وقاطع طريق وغاصب، وأخذ ظالم ينكث أو كثيرا، لا من سارق يندفع بالحراسة وهذا من عطف خاص على عام.
واستثنى من مفهوم وأمن على مال فقال (إلا لأخذ) شخص (ظالم ما) أي مالا
قل لا ينكث على الأظهر،
[منح الجليل]
قل) بالنسبة لمال المأخوذ منه بحيث لا يجحف به ولو كثر في نفسه، ويحتمل أن المراد قل في نفسه وأن أخذ الكثير مسقط ولو لم يجحف كما للخمي. ابن عرفة ويسقط بطلب نفس أو بمجحف أو بما لا حد له وبما لا يجحف قولا المتأخرين. اللخمي لا يسقط بغرم اليسير قال وظاهر قول القاضي ولا بكثير لا يجحف (لا ينكث) أي لا يعود الظالم للأخذ وعلم ذلك بالعادة كعشار، فإن علم أنه ينكث أو جهل سقط وجوب الحج. بلا خلاف، قاله زروق، ويدل له ما في البرزلي عن ابن رشد قاله الحط ونحوه للشيخ سالم.
وما في عج من أن جهل الحال كعلم عدم نكثه من غير دليل نقلي غير ظاهر، وإن شك هل ينكث أو لا؟ فيسقط على المذهب. وقيل لا كذا البعض. الحط إن علم أنه ينكث أو شك فيه فلا يجب الحج بلا خلاف، وإذا كان يأخذ ما قل ولا ينكث فلا يسقط وجوب الحج (على الأظهر) عند ابن رشد من الخلاف وليس لابن رشد في هذه المسألة استظهار على ما قاله ابن غازي والمواق والحط في صدر كلامه.
ثم ذكر عن البرزلي ما يشهد للمصنف وذكره حلولو بوجه أتم منه، واحترز بقوله ظالم من أخذ الدال على الطريق أجرة من المسافرين فإنه جائز وليس فيه تفصيل الظالم وتوزع على عدد رءوس المسافرين لا على حسب أمتعتهم؛ إذ من معه دواب كالمجرد منها في الانتفاع به والظاهر عدد رءوس التابعين والمتبوعين وإن جرى عرف بشيء عمل به؛ لأنه كالشرط، واحترز أيضا عما يأخذه الجند ونحوهم على حفظ المارة من موضع لآخر أو في جميع الطريق فإنه جائز، ويلزم الحج حينئذ كما أفتى به ابن عرفة بثلاثة شروط أن لا يجحف وإلا سقط الحج، وإن يمشوا هم أو خدمهم مع المارة وإلا حرم عليهم الأخذ؛ لأنه حينئذ أخذ على الجاه ولكن لا يسقط الحج بذلك.