[منح الجليل]
إن لم يترتب لها المشبه للإمام وأورد عليه أذانه بصحن المسجد وفي بعض النسخ للإمامة بمعين بدل الإقامة، وفيه نظر؛ إذ المشهور جوازه قاله ابن ناجي بل ندبها.
(و) كره (إخراجه) أي المعتكف من المسجد (لحكومة) بينه وبين غيره (إن لم يلد) المعتكف بفتح الياء من لد وبضمها من ألد أي لم يقصد الفرار من الحق (به) أي: الاعتكاف وبقي من اعتكاف زمن يسير لا يحصل لخصمه ضرر بصبره إلى انتهائه وإلا فلا يكره إخراجه لها ومفهومه أنه إن ألد به فلا يكره إخراجه إلا أن يبقى زمن يسير فيكره إخراجه لها إن لم يخش هروبه ولم يأت بحميل، فكل من المنطوق والمفهوم مقيد لكن المنطوق مقيد بعدم الطول، والمفهوم مقيد بالطول فيها إن خرج يطلب حدا له أو دينا أو أخرج فيما عليه من حد أو دين فسد اعتكافه. وقال ابن نافع عن مالك - رضي الله تعالى عنهما - إن أخرجه قاض لخصومة أو غيرها كارها فأحب إلي أن يبتدئ اعتكافه وإن بنى أجزأه انتهى. طفي ظاهر إطلاقها ألد باعتكافه أو لا. وقال القلشاني في شرح الرسالة إن أخرج كرها، وكان اعتكافه هربا من الحق فخروجه يبطل اعتكافه اتفاقا ونحوه في الجواهر فيقيد كلامها بهذا.
(وجاز) للمعتكف (إقراء قرآن) أي: إسماعه لغيره أو سماعه منه على غير وجه التعليم والتعلم وإلا كره على المذهب قاله عب. البناني قوله لا على وجه التعليم والتعلم هذا ما في الحط عن سند. واعترض بأن المصنف أراد كلام الجلاب لاقتصاره عليه في التوضيح كابن عرفة وابن غازي والمواق وغيرهم، وهو يؤذن بأنه المذهب، لكن قيده شارحه
وسلامه على من بقربه وتطيبه، وأن ينكح وينكح بمجلسه، وأخذه إذا خرج لكغسل جمعة ظفرا، أو شاربا،
[منح الجليل]
الشارمساحي ونصه وأما إقراء القرآن فيجوز وإن كثر؛ لأنه ذكر إلا أن يكون قاصدا للتعليم فيمنع كثيره، وبهذا يجمع بين كلام سند والجلاب.
(و) جاز (سلامه) أي: المعتكف (على من) كان (بقربه) صحيح أو مريض بدون انتقال ولا قيام من مجلسه وإلا كره أي سؤاله عن حاله لا مجرد قوله السلام عليكم لدخوله في الذكر (و) جاز (تطيبه) أي المعتكف نهارا وأولى ليلا لبعده من النساء ومانعية المسجد وإن كره للصائم غير المعتكف نهارا هذا هو المشهور قال حمديس يكره تطيب المعتكف.
(و) جاز (أن ينكح) بفتح المثناة أي: يتزوج المعتكف (وينكح) بضمها أي: يزوج المعتكف من له عليه ولاية بقرابة أو ملك أو إيصاء أو تقويم أو توكيل وتنازع ينكح وينكح في قوله (بمجلسه) أي المعتكف من غير تطويل وإلا كره ما دام بالمسجد، وفرق بينه وبين المحرم بأن الأصل جوازه لهما، وخرج المحرم بدليل خاص وبقي لمعتكف على الأصل وبأن المحرم بعيد عن أهله بالسفر غالبا وفساد إحرامه أشد من فساد الاعتكاف، ولا مانع له من الوطء بخلاف المعتكف (وأخذه) أي: قص وإزالة المعتكف (إذا خرج) من المسجد (لكغسل جمعة) أو عبد أو لحر أصابه أو جناية ويجب خروجه لها، فإن تعذر تيمم ومكث ومفعول أخذه (ظفرا أو شاربا) أو إبطا أو عانة.
ويكره في المسجد ولو جمعة في ثوب كاستياكه به وتحرم حجامته وفصادته به كبوله وتغوطه به فإن اضطر لشيء منها خرج له فإن فعله في المسجد فمن أبطل الاعتكاف بكل منهي عنه أبطله هنا، ومن خص الإبطال بالكبيرة فلا قاله سند. وأشعر قوله إذا خرج أنه لا يخرج لمجرده ولا بأس أن يخرج يده أو رأسه لمن هو خارج المسجد ليأخذ ذلك منه ولا يخرج للحمام إذا احتلم إلا أن لا يستطيع الماء البارد ولا يمكنه الطهر في بيته فليذهب إليه وأفهم عدم جواز حلق الرأس إذا خرج وهو كذلك قاله