[منح الجليل]
ابن يونس الصواب إنه جناية إلخ وبهذا ظهر صحة تعبيره بالاسم اه. بن
(مسافر) من وطنه تم حول ماله قبل عوده له (ما معه) من المال وإن لم يكن نصابا (وما غاب عنه) إن كان مجموعهما نصابا (إن لم يكن مخرج) الزكاة ما غاب بتوكيل أو إمامة لبلده (و) الحال (لا ضرورة) إلى ما يخرجه عن الغائب مما بيده في نفقته ونحوها فإن احتاج له فيها أخر الإخراج عنه إلى عوده لبلده.
هذا أحد قولي الإمام مالك - رضي الله عنه -، وقال أيضا يؤخر زكاته مطلقا اعتبارا بموضع المال، وأما ما معه فيزكيه بكل حال اتفاقا لاجتماع المال مع ربه ومفهوم مسافر أن الحاضر يزكي ما حضر وما غاب من غير تأخير، ولو دعت ضرورة لصرف ما حضر وهو كذلك على ظاهر كلامهم.
[فصل في زكاة الفطر]
(فصل) في زكاة الفطر (يجب) وجوبا ثباتا (بالسنة) بضم السين أي: الحديث الصحيح ففي الموطإ عن ابن عمر - رضي الله عنه - «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر في رمضان على المسلمين» ، وحمل الفرض على التقدير بعيد ولا سيما وقد خرج الترمذي بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «مناديا ينادي في فجاج المدينة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم صاع» .
وأما آيات الزكاة العامة فسابقة على مشروعيتها فهي غير مرادة منها وفاعل يجب (صاع) أي: ملء اليدين المتوسطتين لا مبسوطتين ولا مقبوضتين أربع مرات إن قدر عليه (أو جزؤه) أي الصاع إن لم يقدر عليه، وصلة يجب (عنه) أي المخرج المفهوم من
فضل عن قوته وقوت عياله وإن بتسلف.
، وهل بأول ليلة العيد أو بفجره خلاف.
من أغلب القوت من معشر، أو أقط، غير علس،
[منح الجليل]
السياق إذ صاع بتقدير إخراج؛ لأنه لا تكليف إلا بفعل اختياري والإخراج يستلزم مخرجا والمخاطب بالوجوب اللازم ليجب ونعت صاع أو جزؤه بجملة (فضل) أي: زاد الصاع أو جزؤه (عن قوته) أي: المخرج (وقوت عياله) أي: الذين تلزمه نفقتهم في يوم العيد إن قدر عليه بغير تسلف بل (وإن) قدر عليه (بتسلف) رجاء وفائه. وقال محمد لا يجب التسلف؛ لأنه ربما تعذر عليه وفاؤه فيبقى في ذمته وذلك من أعظم الضرر، واقتصر ابن رشد على ندب التسلف وأخذ منه عدم سقوطها بالدين وهو المذهب وفي أبي الحسن في سقوطها به قولان مشهوران، وظاهره قوله المتقدم إلا زكاة فطر عن عبد عليه مثله سقوطها به.
(وهل) تجب زكاة الفطر (بأول) جزء من (ليلة العيد) وهو غروب شمس آخر يوم رمضان ولا يمتد وقت الخطاب بها بعده (أو ب) طلوع (فجره) أي: يوم العيد ولا يمتد أيضا فيه (خلاف) في التشهير فمن لم يكن من أهلها وقت الغروب على الأول أو وقت طلوع الفجر على الثاني لم تجب عليه، ولو صار من أهلها بعد.
ومن مات أو بيع أو طلقت بائنا أو أعتق قبل الغروب لم تجب عليه ولا على البائع ولا على المطلق والمعتق اتفاقا وإن حصل شيء منها بعد الفجر وجبت على من ذكر اتفاقا. وإن حصل شيء منها بينهما وجبت في تركة الميت. وعلى المطلق والمعتق والبائع على الأول وعلى المشتري والعتيق والمطلقة وسقطت عن الميت على الثاني، وإن ولد أو أسلم قبل الغروب وجبت اتفاقا وبعد الفجر لم تجب اتفاقا وفيما بينهما وجبت على الثاني لا على الأول.