[منح الجليل]
وشبه في الرجوع بنسبة أحد العددين لمجموعهما فقال (كتأول) بضم الواو مشددة أي: ظن (الساعي الآخذ) للزكاة (من نصاب) مملوك (لهما) أي: الخليطين كعشرين شاة لكل منهما فعلى كل منهما نصف قيمة الشاة التي أخذها الساعي زكاة بحسب اعتقاده وكخمس عشرة بقرة لكل منهما فعلى كل نصف قيمة التبيع (أو) أخذ الساعي من نصاب (لأحدهما) أي الخليطين وللآخر أقل من نصاب.
(وزاد) المأخوذ على الواجب في نصاب أحدهما (للخلطة) كما لو كان لأحدهما مائة شاة وللآخر خمسة وعشرون شاة فأخذ الساعي من ماشيتهما شاتين فعلى صاحب المائة أربعة أخماس قيمتهما وعلى الآخر خمسها (لا) يرجع المأخوذ منه على خليطه بشيء من قيمة المأخوذ (غصبا أو) زكاة (ولم يكمل لهما) معا (نصاب) كما لو كان لكل منهما خمس عشرة شاة فأخذ من الثلاثين شاة فمصيبتها على المأخوذ منه وحده وهذا من الغصب أيضا لكن الأول الغصب فيه مقصود والغصب في هذا ليس مقصودا بل هو جهل محض.
(وذو) أي صاحب (ثمانين) شاة مثلا (خالط بنصفيها) أي: بكل أربعين منها أو بخمسين وثلاثين أو بستين وعشرين أو بسبعين وعشرة (ذوي) بفتح الواو أي: صاحبي (ثمانين) شاة لكل منهما أربعون كالخليط الواحد بناء على أن خليط الخليط خليط وهو المشهور ففي المائة والستين شاتان على ذي الثمانين نصف قيمتها وعلى كل من خليطيه ربعها.
(أو) خالط ذو الثمانين (بنصف) مثلا منها (فقط) أي: دون النصف الآخر (ذا) أي: صاحب (أربعين كالخليط الواحد) بناء على أن خليط الخليط خليط وهو المشهور
عليه شاة، وعلى غيره نصف بالقيمة، وخرج الساعي، ولو بجذب طلوع الثريا
[منح الجليل]
ففي المائة والعشرين شاة على ذي الثمانين ثلثا قيمتها وعلى ذي الأربعين ثلثها (عليه) أي: ذي الثمانين في الصورة الأولى (شاة) أي: نصف قيمة الشاتين المأخوذتين من المائة والستين؛ لأن نسبة الثمانين لها نصف (وعلى) كل من (غيره نصف) أي: ربع قيمة الشاتين؛ لأن نسبة كل أربعين لها ربع فهذا جواب عن الأول وحذف جواب الثانية لعلمه بالقياس على جواب الأولى.
وقوله (بالقيمة) راجع للشاة والنصف وأغنى عنه قوله بالقيمة المتقدم وقيل خليط الخليط ليس بخليط وبحث في مثال المصنف بأن الحكم في الأول ما ذكره المصنف سواء بنى على أن خليط الخليط خليط أو على أنه غير خليط وكذا في الثانية فالمناسب التمثيل بذي خمسة وبعشرة منها صاحب عشرة فعلى أن خليط الخليط خليط على الجميع بنت مخاض على ذي الخمسة عشرة نصف قيمتها وعلى ذي العشرة ثلثها وعلى ذي الخمسة سدسها وعلى أنه ليس بخليط ففي الجميع ست شياه وبأن الثانية ليس فيها خليط خليط وأجيب بأنه فيها باعتبار الأربعين التي لم يخالط بها والأربعين التي لغيره.
(وخرج الساعي) لأخذ الزكاة من الأغنياء ورفعها لمستحقها كل عام وجوبا قاله في سماع ابن القاسم لقوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] فلا يلزم رب الماشية سوقها للساعي بل هو يأتيها إلا أن يبعد عن محل اجتماع الناس على الماء فيلزمها سوقها إليه واختلف في تولية الإمام ساعيا فقيل: واجبة، وقيل: لا، وإذا ولاه وجب خروجه بعام خصب بل (ولو ب) عام (جدب) بفتح الجيم وسكون الدال المهملة أي قحط وعدم مطر؛ لأن الضيق على المساكين والفقراء أشد منه على الأغنياء فيحصل لهم ما يستعينون به.