[منح الجليل]
وأخت) شقيقة أو لأب (وأب مفقود، فعلى) تقدير (حياته) أي الأب عند موت بنته مسألتها تصح (من ستة) للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث ما بقي وهي إحدى الغراوين، ولا شيء للأخت لحجبها بالأب (و) على تقدير (موته) أي الأب عند موت ابنته مسألتها (كذلك) أي تقدير حياته في كونها من ستة.
(و) لكن (تعول) الستة (لثمانية) للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة، وللأم اثنان، وبين الستة والثمانية التوافق بالنصف (وتضرب الوفق) أي النصف من إحداهما (في الكل) للأخرى (بأربعة وعشرين) ومن له شيء من الستة يأخذه مضروبا في أربعة، ومن له شيء من الثمانية يأخذه مضروبا في ثلاثة ف (للزوج تسعة) لأنها المحققة له؛ لأنه على تقدير موت الأب يستحق تسعة وعلى تقدير حياته يستحق اثني عشر (وللأم أربعة) لأنها المحققة لها؛ لأنها على تقدير حياة الأب تستحق أربعة وعلى تقدير موته تستحق ستة (ووقف) بضم فكسر (الباقي) من الأربعة والعشرين وهو أحد عشر ثلاثة من نصف الزوج وثمانية للأب إن كان حيا أو اثنان من ثلث الأم وتسعة للأخت إن كان الأب ميتا.
(فإن ظهر أنه) أي الأب (حي) بعد موت بنته (فللزوج ثلاثة) من الأحد عشر الموقوفة فيتم له النصف اثنا عشر (وللأب ثمانية) ثلثا الباقي بعد فرض الزوج والأم حقها معها وهو ثلث الباقي بعده ولا شيء للأخت لحجبها بالأب (أو) ظهر (موته) أي الأب قبل بنته (أو مضي مدة التعمير) ولم تظهر حياته ولا موته (فللأخت تسعة) من
وللأم: اثنان
وللخنثى المشكل:
[منح الجليل]
الأحد عشر الموقوفة (وللأم اثنان) منها وقد أخذ الزوج حقه على هذا التقدير وصورتها هكذا: Menh0009-0702-0001.jpg
(وللخنثى) بضم الخاء المعجمة وسكون النون وفتح المثلثة مقصورا (المشكل) بضم فسكون فكسر، أي الذي لم تتضح ذكورته ولا أنوثته. الحط الكلام عليه من وجوه، الأول في ضبطه هو بضم الخاء المعجمة وسكون النون وبالثاء المثلثة وبعدها ألف تأنيث مقصورة والضمائر الراجعة إليه تذكر، وإن بانت أنوثته؛ لأن مدلوله شخص صفته كذا وكذا، وجمعه خناثى وخناث. الثاني: في اشتقاقه وهو مأخوذ من قولهم خنث الطعام إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه المقصود منه. الثالث: في بيان معناه، قال في الصحاح الخنثى الذي له ما للرجال والنساء جميعا اه وقال الفقهاء هو من له ذكر الرجال وفرج النساء هذا هو المشهور فيه وقيل يوجد نوع منه ليس له واحد منهما وله ثقب بين فخذيه يبول منه لا يشبه أحد الفرجين.
الرابع في أقسامه: الخنثى على قسمين مشكل وواضح، فأما من ليس له واحد من فرجي الرجال والنساء فقال الشافعية هو مشكل أبدا، وأما على مذهبنا فيمكن اتضاحه بنبات لحية فقط أو ثدي فقط، وأما من له الآلتان فإن ظهرت فيه علامة الرجال فقط حكم بذكوريته، وإن ظهرت فيه علامة النساء فقط حكم بأنوثيته، ويسمى في الحالين واضحا. وإن لم توجد فيه العلامتان أو وجدت فيه العلامتان واستوتا فهو مشكل.
الخامس: في وجوده، أما الواضح فوجد بلا خلاف، واختلف في وجود الخنثى المشكل فالجمهور على إمكان وجوده، بل على وقوعه، وعلى هذا بنى الفراض والفقهاء مسائل هذا الباب، وذهب الحسن البصري التابعي - رضي الله تعالى عنه - والقاضي إسماعيل إلى أنه لم يوجد ولا يوجد خنثى مشكل؛ لأن الله سبحانه لا يضيق على عبده حتى لا