[منح الجليل]
عليها بقدر الوصية من جميعها، والمرجع واحد كثلاثة بنين وأوصى بثلث ماله ونصفه. وأجازها الورثة
، ومخرج النصف والثلث ستة للنصف ثلاثة وللثلث اثنان يبقى واحد منكسر على الثلاثة مباين لها اضربها في الستة بثمانية عشر ومن له شيء يأخذه مضروبا في ثلاثة وصورتها هكذا: Menh0009-0688-0001.jpg
وعلى القول الثاني للوصيتين خمسة أسهم وللبنين سهم وسهامهم بغير وصية ثلاثة فتحمل عليها خمسة أمثالها وهي خمسة عشر، فيكون ذلك للوصايا، ويكون لكل ابن من الثلاثة واحد ولا يخرج للوصايا إلا ما حملت خاصة، الرابع في الجواهر لو أوصى بجزأين ضربت مخرج أحدهما في مخرج الآخر إن تباينا، وفي وفقه إن توافقا فما اجتمع من الضرب فهو مخرج الوصيتين جميعا، فإذا أخرجت جزء الوصيتين منه ثم قسمت الباقي على الفريضة فإن انقسم وإلا ضربت ما انتهى إليه الضرب في عدد سهام المسألة إن باينها الباقي، وفي وفقها إن وافقها فما بلغ فمنه يصح حساب الوصيتين والفريضة، كمن ترك ثلاثة بنين وأوصى لرجل بسدس ماله، ولآخر بسبعه اه. ولعمل الوصية فروع كثيرة في المطولات.
(ولا يرث ملاعن) زوجته التي لاعنها (و) لا ترث (ملاعنة) زوجها الذي لاعنها لانفساخ النكاح الذي كان بينهما بتمام لعانها (وتوأماها) أي ولدا الملاعنة من الحمل الذي نفاه الزوج ولاعنها بسببه (شقيقان) على المشهور واستشكل نسبهما عن أبيهما بلعانه وأجيب بأنه في الظاهر فقط، ولذا إن استلحقهما أو أحدهما لحق به وحد كما تقدم.
ولا رقيق، ولسيد المعتق بعضه جميع إرثه، ولا يورث إلا المكاتب
[منح الجليل]
الخرشي والحاصل أنه إن حصل اللعان من الزوج فلا يرث أحدهما الآخر، وإن التعن أحدهما فقط توارثا ولا توارث بينه وبين ولده الذي لاعن فيه، سواء التعنت أم لا، وترث ولدها ويرثها على كل حال وتوأماها يتوارثان على أنهما شقيقان، وتوأما المسبية والمستأمنة شقيقان هذا هو المشهور الذي رجع إليه الإمام مالك - رضي الله تعالى عنه - وتوأما الزانية والمغتصبة أخوان لأم على المشهور.
(ولا) يرث (رقيق) ولا يورث وماله لسيده بالملك لا بالإرث (ولسيد) الرقيق (المعتق) بفتح التاء (بعضه) نائب فاعل معتق ومبتدأ السيد المعتق بعضه (جميع إرثه) أي تركة المعتق بعضه بالملك التي تورث عنه لو كان حرا (إلا المكاتب) الذي معه في كتابته من يعتق عليه فيرثه من معه فيها بعد أداء الكتابة مما تركه فإن كان ابنا أخذ الباقي كله، وإن كان بنتا أو أختا أخذت نصف الباقي وأخذ السيد الباقي. ابن يونس بالولاء القاضي بالرق. (تنبيهات)
الأول: إذا مات العبد الكافر وسيده مسلم فماله لسيده، وإن كان سيده كافرا فكذلك إن قال أهل دينه ماله له وإلا فللمسلمين ذكره ابن مرزوق.
الثاني: إذا مات العبد المسلم فماله لسيده المسلم، فإن كان سيده كافرا فإن كان خرج عن يده فماله للمسلمين، وإن كان تحت يده فماله له.
الثالث: في المدونة إن كان العبد بين ثلاثة فأعتق أحدهم نصيبه وكاتبه الثاني وتمسك الثالث بالرق ومات العبد فميراثه بين المتمسك بالرق وبين المكاتب على رده ما كان أخذ من كتابته قبل موته، وقاله ربيعة ومالك - رضي الله عنه -.
الرابع: عبر ابن شاس والقرافي وابن الحاجب عن اللعان: وما بعده بالموانع، وحاد المصنف عن ذلك إما اختصارا وهو الظاهر المعتاد له في غير موضع من هذا النحو، وإما