[منح الجليل]
مما صحت منه الأولى، فاجعلها جامعة للمسألتين واقسم سهام الثاني من الأولى على ورثته (كابن وبنت) مات أبوهما أو أمهما ثم (مات) الابن قبل قسمة تركة أبيهما (وترك) الابن (أختا) شقيقة أو لأب وهي البنت في الأولى (وعاصبا) كعم فالأولى تصح من ثلاثة وسهام الميت الثاني منها اثنان وتصح الثانية من اثنين وسهماه منقسمان عليها (صحتا) أي المسألتان مما صحت منه الأولى وهي الثلاثة فأعط البنت من الأولى واحدا ومن الثانية واحدا والواحد الباقي للعاصب.
(وإلا) أي وإن لم ينقسم نصيب الثاني من الأولى على ورثته فانظر هل توافق سهامه من الأولى مسألته أو تباينها، فإن وافقتها ف (اضرب) يا حاسب (وفق) المسألة (الثانية في) كل المسألة (الأولى) وما يخرج بالضرب تصح منه المسألتان فاجعله جامعة لهما، ومن له شيء من الأولى ضرب له في وفق الثانية وأخذ خارج الضرب ومن له شيء من الثانية أخذ خارج ضربه في وفق سهام الثاني (كابنين وابنتين) لرجل أو امرأة (مات أحدهما) أي الابنين قبل قسم تركة أبيهم أو أمهم (وترك) الميت الثاني (زوجة وبنتا وثلاثة بني ابن) فتصح المسألة الأولى من ستة وسهام الميت الثاني منها اثنان والثانية من ثمانية وسهام ميتها لا تنقسم عليها وتوافقها بالنصف فاضرب نصف الثانية أربعة في الأولى ستة بأربعة وعشرين فلابن الميت الأول اثنان في أربعة وفق الثانية بثمانية، ولكل من بنتيه
وإن لم يتوافقا: ضربت ما صحت منه مسألته فيما صحت منه الأولى، كموت أحدهما عن ابن وبنت
[منح الجليل]
واحد في أربعة بأربعة، ولزوجة الثاني واحد في وفق سهميه واحد بواحد ولبنته أربعة في واحد بأربعة، ولبني ابنه ثلاثة في واحد بثلاثة، والتاء مختصرة من مات وصورة ذلك هكذا: Menh0009-0678-0001.jpg
(وإن لم يتوافقا) أي سهام الثاني من الأولى ومسألته بأن تباينا (ضرب) بضم فكسر (ما) أي العدد الذي (صحت منه مسألته) أي الثاني (فيما) أي العدد الذي (صحت منه) المسألة (الأولى) بضم الهمز فيخرج مصححهما وجامعتهما (كموت أحدهما) أي الابنين في المثال المتقدم ابنين وبنتين ومات أحدهما (عن ابن وبنت) فتصح هذه من ثلاثة وسهام ميتها من الأولى اثنان مباينان لها فتضرب الثلاثة في الستة بثمانية عشر ومن له شيء من الأولى ضرب في الثانية، ومن له شيء من الثانية ضرب له في سهام الثاني من الأولى، فلابن الأول اثنان في ثلاثة بستة، ولكل من بنتيه واحد في ثلاثة، ولابن الثاني اثنان في اثنين بأربعة ولبنته واحد في اثنين باثنين وصورة ذلك هكذا: Menh0009-0678-0002.jpg
ابن يونس هذا إذا كانت التركة عقارا أو عرضا مقوما، فإن كانت عينا أو عرضا مثليا فلا يعمل هذا، ويقسم ما حصل للميت الثاني على ورثته العصنوني، هذا هو الظاهر
وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث، فله ما نقصه الإقرار تعمل فريضة الإنكار وثم فريضة الإقرار ثم انظر ما بينهما من تداخل وتباين وتوافق،