[منح الجليل]
مجموعهما (سبعة ونصفا) والشقيقة مثله والاثنان ربع الثمانية فتأخذ الأم ربع العشرين خمسة، وهذا بالطريق الأول.
وبالطريق الثاني تقسم العشرين على الثمانية يخرج اثنان ونصف فتضرب للزوج ثلاثة فيه بأن تبسط الاثنين ونصفا بخمسة وتضرب الثلاثة فيها بخمسة عشر وتقسمها على اثنين مقام النصف يخرج سبعة ونصف، وهو الذي يخرج له من العشرين، وكذلك تعمل في ثلاثة الشقيقة وتضرب للأم اثنين في اثنين ونصف بأن تبسط الاثنين ونصفا بخمسة وتضرب اثنين فيها بعشرة، وتقسمها على اثنين يخرج خمسة وهو نصيب الأم من العشرين، وبالطريق الذي زدته على كلامه تضرب ثلاثة الزوج في العشرين بستين وتقسمها على ثمانية يخرج سبعة ونصف، وكذلك الشقيقة، وتضرب اثنين في العشرين بأربعين تقسمها على الثمانية تخرج خمسة وصورتها هكذا: Menh0009-0673-0001.jpg
(وإن أخذ أحدهم) أي الورثة (عرضا) بفتح العين المهملة وسكون الراء وإعجام الضاد أراد به مقابل العين فيشمل الحيوان والعقار فيما يخصه من التركة بلا تقويم بتراضيهم بذلك (وأردت) بفتح تاء خطاب الحاسب (معرفة قيمته) أي العرض التي اقتضاها تراضي الورثة لا عند أهل المعرفة بحسب صفاته (فاجعل) أيها الحاسب (المسألة) بعد تصحيحها (سهام غير الآخذ) بمد الهمز وكسر الخاء المعجمة العرض بأن تسقط سهامه من مصححها وتجعل الباقي هو المسألة وتقسم التركة عليها وتضرب سهام كل وارث في خارج القسمة يخرج ماله من التركة (ثم اجعل لسهامه) أي آخذ العرض (من) أي بمثل (تلك النسبة) فما حصل فهي قيمة العرض.
فإن زاد خمسة ليأخذ
[منح الجليل]
فإن كان الذي أخذ العرض في المسألة المتقدمة الزوج فأسقط سهامه من الثمانية، واجعل الخمسة الباقية هي المسألة واقسم العشرين عليها يخرج أربعة فللأم اثنان، فيها بثمانية والشقيقة ثلاثة فيها باثني عشر، وللزوج كذلك، فقيمة العرض الذي أخذه الزوج اثنا عشر، وكذلك إن كانت الأخت هي التي أخذته، وإن كانت الأم فأسقط من الثمانية اثنين، واجعل الستة الباقية هي المسألة فاقسم عليها العشرين يخرج ثلاثة وثلث فاضرب ثلاثة الزوج فيها بأن تبسطها بعشرة، وتضرب فيها الثلاثة بثلاثين تقسمها على الثلاثة مقام الثلث تخرج عشرة فهي التي له من العشرين، وكذلك الأخت، ثم تضرب في البسط الاثنين بعشرين تقسمها على ثلاثة تخرج ستة وثلثان فهي قيمة العرض.
البناني لو قال المصنف وإن أخذ أحدهم عرضا بسهمه فاجعل المسألة سهام غير الآخذ، وإن أردت معرفة ثمنه فاجعل لسهامه من تلك النسبة لأفاد أنهما مطلبان، وكان أبين؛ لأن المصنف ذكر مسألتين ثم ذكر جوابين الأول للأولى، والثاني للثانية، فلو جعل جواب كل واحدة متصلا بها كان أظهر، وفائدة المطلب الثاني تظهر إذا استحق ذلك العرض من يد آخذه فيعلم قدر ما يرجع به على أصحابه.
قلت وفيه نظر؛ لأنه إن استحق العرض دخل ضرره على جميع الورثة وقدر كالعدم ونقصت قسمة العين وقسمت ثانيا على الجميع، والله أعلم. " غ " عبارة ابن الحاجب أبين، إذ قال فإن كان مع التركة عرض فأخذه وارث بحصته فأردت معرفة نسبته فاجعل المسألة سهام غير الآخذ، ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة، فما حصل فهو ثمن العرض، فإذا أخذ الزوج العرض بحصته، فاجعل المسألة خمسة لكل سهم أربعة ثم اجعل للزوج أربعة في ثلاثة باثني عشر وهو ثمنه، فتكون التركة اثنين وثلاثين، وتنازل في التوضيح لتفسير الثمن فقال هو الذي اتفق عليه الورثة لا ما يساويه في السوق، وسبقه ابن عبد السلام، فلو قال هنا وإن كان مع العشرين عرض فأخذه أحدهم بحصته وأردت معرفة ثمنه إلخ لكان أولى لزوال ما فيه من الحشو.