[منح الجليل]
المعجمين مثقلا أي الملبس من داخل وخارج بنحو رصاص نظرا لباطنه وهو الراجح وجوازهما نظرا لظاهره.
(و) في حرمة استعمال واقتناء إناء النحاس ونحوه (المموه) بضم الميم الأولى وفتح الثانية والواو مثقلا أي المطلي بذهب، أو فضة نظرا لظاهره وجوازهما نظرا لباطنه.
(و) في حرمة استعمال واقتناء إناء الفخار أو الخشب المكسور (المضبب) أي المجعول له ضبة أي قطعة ذهب، أو فضة على محل كسره لإصلاحه وهو الراجح وجوازهما.
(و) في حرمة اقتناء واستعمال إناء النحاس أو الخشب (ذي) أي صاحب (الحلقة) من ذهب أو فضة وكذا اللوح، والمرآة وهو الراجح وجوازهما.
(و) في حرمة استعمال واقتناء إناء (الجوهر) النفيس كزمرد وياقوت وجوازهما وهو الراجح (قولان) لم يطلع المصنف على راجحية أحدهما على الآخر.
(وجاز للمرأة الملبوس) أي لبسه (مطلقا) عن التقييد بغير الذهب والفضة، والحرير وعن التقييد بكونه ملبوس رأس، أو غيره.
(ولو) كان الملبوس (نعلا) من ذهب، أو فضة وأشار ب ولو إلى قول في المذهب بمنعه على قاعدته البرزلي، وأما جعل القبقاب من فضة ففيه خلاف هل هو من اللباس، أو الأواني، والأقرب أنه كالفراش، وفي الزاهي والنعل ليس من الحلي وقيل منه لا يجوز للمرأة من الذهب، والفضة غير الملبوس (كسرير) ومكحلة ومشط ومرآة ومدية وآلة حرب ولو سيفا وآلة ركوب، والله سبحانه وتعالى أعلم.
[فصل في إزالة النجاسة]
ولما فرغ من الكلام على وسيلة الطهارة وما ناسبها شرع في مقاصدها وبدأ منها بطهارة الخبث لقلة الكلام عليها فقال:
(فصل) هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل: ولو طرف عمامته وبدنه
[منح الجليل]
(فصل) في بيان حكم إزالة النجاسة وكيفيتها وما يعفى عنه منها وسقوطها على المصلي والشك في الأواني والولوغ وما ناسبها وبدأ بحكم إزالتها موطئا له بصورة استفهام لحكاية الخلاف فيه تنبيها للواقف على تلقيه فقال:
(هل إزالة) بكسر الهمز مصدر أزال مضاف لمفعوله (النجاسة) أي الصفة الحكمية الموجبة لموصوفها منع الصلاة به أو فيه وكذا تقليلها إن تعدد محلها ووجد ماء يسير كاف أحد المحلين فقط بخلاف ما في محل واحد فغسل بعضه يزيدها انتشارا وصلة إزالة (عن ثوب) أي محمول (مصل) أي مريد صلاة فرض أو نفل بالغ ذكر أو أنثى والصبي الذي يريد الصلاة تندب له إزالتها عن ثوبه ومكانه البناني ليس خطاب الصبي بهما على الوجوب أو السنية كخطاب البالغ بل على سبيل الندب فقط فلا يدخل في كلام المصنف بل يقصر كلامه والله أعلم.
ومريد الطواف كمريد الصلاة ومن لم يردهما تندب له إزالتها عن بدنه على أن التلطخ بها مكروه وهو الراجح وتجب على أنه محرم سواء كان قميصا أو سراويل أو عمامة أو غيرها فهو من عموم المجاز بقرينة قوله: (ولو) كان الثوب (طرف) بفتح الراء أي بعض (عمامته) أي المصلي المرمي بالأرض والطرف الآخر متعمم به على رأسه أو متحزم به أو ماسك له بيده فالعمامة كلها محمولة للمصلي في هذه الصور سواء تحرك طرفها الذي على الأرض بحركته أم لا وأشار بلو إلى خلاف في المذهب بعدم الأمر بإزالتها عن طرف العمامة المذكور مطلقا أو إن لم يتحرك بحركته ومثل طرف العمامة طرف غيرها كرداء وحبل. (و) عن ظاهر (بدنه) أي المصلي ومنه داخل فمه وأنفه وعينه وأذنه ولا تكفي