[منح الجليل]
نقول قيد به لتكون المالكية، فإن كان شقيقا فهي شبه المالكية؛ لأن الأولى لمالك، والثانية لأصحابه.
الثالث: لا يقال قد خالف مالك زيدا - رضي الله تعالى عنهما - في أم الجد أيضا، لأنا نقول لزيد فيها قولان فوافقه مالك في أحدهما.
الرابع: جمع المصنف الإخوة لأم، وإن كان الواحد منهم مع الأخ لأب يحجبان الأم إلى السدس أيضا؛ لأن حجة الجد على الأخ لأب إنما تتم إذا كانوا إخوة لأم، فإن كان واحدا فلا تتم انظر مواهب القدير
ولعاصب ورث المال أو الباقي بعد الفرض،
[منح الجليل]
الخامس: تحصل من كلام المصنف أن الوارثين بالفرض أحد وعشرون إذا كان أصحاب النصف خمسة والربع اثنين والثمن واحدا فهذه ثمانية والثلثين أربعة والثلث اثنين والسدس سبعة، فهذه ثلاثة عشر تضم إلى الثمانية يحصل أحد وعشرون جمعت على هذا الترتيب في قوله:
ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز ... خذه مرتبا وقل هيا دبز
فالهاء بخمسة إشارة لعدد أصحاب النصف والباء باثنين إشارة لأصحاب الربع، وهكذا إلخ، ولما فرغ من بيانهم شرع في بيان العاصب وترتيبه فقال عاطفا على قوله لوارثه
(ولعاصب) بنفسه وهو الذكر الذي لم يدخل في نسبه إلى الميت أنثى، ومن خواصه أنه إن انفرد (ورث المال) الذي تركه الميت كله (أو الباقي بعد) إخراج جنس (الفرض) إذا اجتمع مع ذي فرض فأكثر، وإن استغرقت الفروض المسألة تسقط. في الذخيرة مشتق من العصب وأصله الشدة والقوة ومنه عصب الحيوان؛ لأنه يعينه على القوة
وهو الابن، ثم ابنه، وعصب كل: أخته، ثم الأب، ثم الجد والإخوة كما تقدم: الشقيق، ثم للأب. وهو كالشقيق عند عدمه؛ إلا في الحمارية والمشتركة، وزوج، وأم، أو جدة وأخوان لأم،