[منح الجليل]
اثنان في ثلاثة بستة وللجد والأخت أربعة في ثلاثة باثني عشرة له ثمانية ولها أربعة وصورتها هكذا: Menh0009-0622-0001.jpg
(تنبيهات)
الأول يعايا بها فيقال هالك ترك أربعة من الورثة فأخذ أحدهم ثلث ماله، وانصرف وأخذ الثاني ثلث الباقي وانصرف وأخذ الثالث ثلث الباقي، وانصرف وأخذ الرابع الباقي فالأول الزوج، والثاني الأم والثالث الأخت، والرابع الجد، ويقال امرأة مرت بقوم يقسمون ميراثا فقالت لهم إني حامل، فإن ألد ذكرا فلا يرث معكم وإن ألد أنثى ورثت معكم وفيها قال الشاعر:
ما أهل بيت توى بالأمس ميتهم ... فأصبحوا يقسمون المال والحللا
فقالت امرأة من غيرهم لهم ... إني سأسمعكم أعجوبة مثلا
في البطن مني جنين دام رشدكم ... فأخروا القسم حتى تظهر الحبلا
فإن ألد ذكرا لم يعط خردلة ... وإن ألد غيره أنثى فقد فضلا
بالثلث حقا يقينا ليس ينكره ... من كان يعلم قول الله إذ نزلا
، وقال آخر:
ما فرض أربعة يوزع بينهم ... ميراث ميتهم بفرض واقع
فلواحد ثلث الجميع وثلث ما ... يبقى لثانيهم بحكم جامع
ولثالث من بعد ذا ثلث الذي ... يبقى وما يبقى نصيب الرابع
، وقال ابن عرفة:
ولا ييأس المفضول من فضله على ... مزيد عليه فضله بالضرورة
فرب مقام أنتج الأمر عكسه ... كحمل بأنثى جاء في الأكدرية
لها الإرث فيها ثم زادت لجدها ... وللذكر الحرمان دون زيادة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[منح الجليل]
وصورتها ماتت عن زوج وأم حامل وجد فإن وضعت الأم أنثى فهي الأكدرية، وإن وضعت ذكرا فعاصب لا يفضل له شيء بعد الفروض.
الثاني: لو كان مكان الأخت في الأكدرية أختان من أي جهة، فلا تعول لرجوع الأم للسدس بالأختين، فللزوج النصف ثلاثة وللأم السدس وللجد السدس، وهو مستو مع المقاسمة، وإن زادت الأختان على اثنتين كان السدس أفضل للجد من المقاسمة وثلث الباقي، فيبقى واحد على اثنين لا يقسم ويباينهما فتضرب الاثنين في ستة باثني عشر فللزوج ثلاثة في اثنين بستة وللأم اثنان، وللجد اثنان ولكل أخت واحد وصورتها هكذا: Menh0009-0623-0001.jpg
الفاكهاني هنا إشكال أعضل سر فهمه الفراض، وهو أن الأختين فأكثر إذا أخذتا السدس هنا فبأي وجه أخذتاه لا جائز كونه فرضا؛ لأن فرضهما الثلثان ولا تعصيبا؛ لأن الجد الذي يعصبهما صاحب فرض هنا، وصاحب الفرض لا يعصب إلا البنت أو بنت الابن مع أخت أو أخوات، فانظر جوابه اه.
تت وهو واضح إن كان النقل أن الجد يأخذ السدس هنا بالفرض، ولكن قال الدميري في شرح المنهاج كلام أبي الطيب يقتضي أنه يأخذه بالتعصيب، وعلى هذا فلا إشكال. عج فيه نظر، إذ لو كان كذلك لأخذ في جد وأربع أخوات الثلث وهن الثلثان على قاعدة التعصيب، وهو إنما يأخذ في الفرض المذكور النصف، وإن كثر الأخوات إلى أنه يرث بالفرض اه. طفي لا شك أن الأختين فأكثر تأخذان ذلك تعصيبا، وأن الجد معصب، إذ هو المانع لهما من أخذ فرضهما ولا يرد أن صاحب الفرض لا يعصب، إذ ليس فرضه محتما لتخييره بين الأمور الثلاثة.
الثالث: تعقب شيخنا سبط المارديني قول الفرضين لا يفرض للأخت مع الجد إلا في الأكدرية بأنه يفرض لها معه في ثلاث مسائل أخر إحداها جد وشقيقة معهما من ولد