[منح الجليل]
وقد يستوي ثلث الباقي والمقاسمة كأم وأخوين وجد أصلها ستة مقام سدس الأم لها واحد والخمسة الباقية لا تنقسم على ثلاثة وتباينها فتضرب ثلاثة في ستة بثمانية عشر فللأم ثلاثة ولكل من الجد والأخوين خمسة، وصورتها هكذا: Menh0009-0619-0001.jpg
(تنبيهات)
الأول: تت للجد مع الإخوة حالة أخرى لم يذكرها المصنف يرث فيها دونهم، وتشتمل على ثلاثة أحوال الأولى استغراق الفروض المسألة كزوج وبنتين وأم وجد وأخ أصلها اثنا عشر مقام ربع الزوج وثلثي البنتين، وتعول الخمسة عشر للبنتين ثمانية وللزوج ثلاثة، وللأم اثنان وللجد اثنان ولا شيء للأخ هكذا: Menh0009-0619-0002.jpg
الثانية أن يبقى بعد الفروض أقل من السدس كزوج وبنتين وجد وأخ أصلها اثنا عشر وتعول لثلاثة عشر للزوج ثلاثة وللبنتين ثمانية وللجد اثنان، ولا شيء للأخ هكذا: Menh0009-0619-0003.jpg
الثالثة أن يفضل عن الفروض السدس كزوج وأم وجد وأخ، أصلها ستة مقام سدس الجد، للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللجد واحد ولا شيء للأخ هكذا:
Menh0009-0619-0004.jpg
طفي في قوله لم يذكرها المصنف نظر لدخولها في قوله مع ذي فرض معهما السدس.
الثاني: ابن خروف وغيره اختلف الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - في فرض الجد مع الإخوة اختلافا كثيرا، ومنهم من امتنع من الكلام في ميراثه لتحذير النبي - صلى الله عليه وسلم - منه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[منح الجليل]
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «أجرؤكم عد الجد أجرؤكم على النار» . وقال علي - رضي الله تعالى عنه - من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة. ومال ابن علاق الجد لا يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب على مذهب مالك، وبه قال الشافعي وأبو يوسف، وهو قول عثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهم -، وقال أبو حنيفة الجد يسقط الإخوة ولا يرثون معه، وهو مذهب أبي بكر وابن عباس وعائشة - رضي الله تعالى عنهم - أقاموه مقام الأب وحجبوا به الإخوة، وبه قال عمر - رضي الله تعالى عنه - محتجا بقوله أليس ترثني بنو عبد الله دون إخوتي فمالي لا أرثهم دون إخوتهم، وقال الشافعي - رضي الله تعالى عنه - أول جد ورث في الإسلام عمر - رضي الله تعالى عنه - مات ابن لعاصم بن عمر وترك أخوين فأراد عمر أن يستأثر بماله واستشار عليا وزيد بن ثابت فامتنعا، فقال عمر لولا أن رأيكما اجتمع ما رأيت أن يكون ابني ولا أن أكون أباه.
الثالث: ابن عبد البر انفرد زيد من بين الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - بمعادة الجد بالإخوة لأب مع الأشقاء، وخالفه كثير من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض؛ لأن الإخوة لأب لا يرثون مع الأشقاء فإدخالهم معهم وعدهم حيف على الجد في المقاسمة، وقد سأل ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - زيدا عن ذلك فقال إنما أقول في ذلك برأيي كما تقول أنت برأيك، وبعبارة في مسألة المعادة خلاف، فذهب زيد ومالك - رضي الله تعالى عنهما - إعمالها، وقال بعدمها سائر الصحابة إلا أن زيدا قال بمعادة الإخوة ولم يقل بمعادة الجد الإخوة لأب بالإخوة لأم في المسألة المالكية، ومقتضى النظر القول بها في الموضعين كما قاله مالك، والله أعلم.