[منح الجليل]
لقوله تعالى {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} [النساء: 11] انظر مواهب القدير.
(ولها) أي الأم (ثلث الباقي) بعد فرض الزوج أو الزوجة (في زوج) وأبوين أصلها اثنان مقام نصف الزوج، والباقي بعده واحد لا ثلث له، فتضرب ثلاثة مقام الثلث في اثنين بستة فللزوج واحد في ثلاثة بثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي وصورتها هكذا: Menh0009-0609-0001.jpg
(أو) في (زوجة وأبوين) أصلها أربعة مقام فرض الزوجة، ومنه تصح فللزوجة واحد للأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي، وصورتها هكذا. Menh0009-0609-0002.jpg
روي عن عكرمة أن ابن عباس - رضي الله عنهما - أرسل إلى زيد بن ثابت - رضي الله عنه - يسأله يسأل عن زوج وأبوين فقال للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي، فقال له ابن عباس - رضي الله عنه - تجده في كتاب الله تعالى أو تقوله برأيك، فقال أقوله برأيي لا أفضل أما على أب، وقال ابن عباس للأم الثلث في المسألتين لقوله تعالى:
والسدس: للواحد من ولد الأم مطلقا، وسقط بابن، وابنه، وبنت وإن سفلت، وأب وجد، والأب أو الأم مع ولد وإن سفل،
[منح الجليل]
{فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} [النساء: 11] ، ووافقه شريح وداود.
ابن عباس - رضي الله عنه - لم أجد في كتاب الله تعالى ثلث ما بقي، وأرسل إلى زيد بن ثابت فقال له أقال الله تعالى للأم ثلث ما بقي، أو قال لأمه الثلث فرد إليه زيد - رضي الله عنه - إنما ذكر الله تعالى رجلا يرثه أبواه فأعطى الأم الثلث والأب الثلثين، فإذا دخلت امرأة معهما فلها الربع، وما بقي فعلى ما قال الله تعالى فأرسل إليه ابن عباس، أرأيت من زعم أن للأم الثلث أكذب على الله تعالى، فقال زيد - رضي الله تعالى عنه - لا أقول كذب على الله تعالى، ولكن ليفرض ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - برأيه وأفرض أنا بالذي أرى، ورأى الجمهور أن أخذها الثلث فيهما يؤدي إلى مخالفة القواعد؛ لأنها إذا أخذت ثلثا المال مع الزوج لزم أخذها مثلي حظ الأب، ومع الزوجة لزم أن حظه ليس مثلي حظها، فخصصوا القرآن بالقواعد؛ لأنها قطعية، ودلالته على المعاني المتبادرة منه ليست قطعية، ولقب الفرضيون هاتين المسألتين بالغراوين لأن الأم غرت فيهما بتسمية نصيبها ثلثا وهو سدس في الأولى وربع في الثانية.
(و) من ذي (السدس) وهو فرض لسبعة تقدم اثنان لبنت الابن مع البنت وللأخت لأب مع الشقيقة و (لواحد من ولد الأم) دون الأب (مطلقا) على تقييده بذكورة أو أنوثة لقوله تعالى {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس} [النساء: 12] والإجماع على أنها في أخوة الأم فقط.
(وسقط) أي حجب ولد الأم عن الإرث (بابن) للميت (وابنه) أي الابن (وبنت) للميت ولابنه إن علت، بل (وإن سفلت) بفتح الفاء أفصح من ضمها (و) ب (أب و) ب (جد) وإن علا بشرط كون كل وارثا (و) لكل من (الأب والأم) حال كونهما (مع ولد) وارث للميت إن علا، بل (وإن سفل) الولد كولد ابن ابن ابن لقوله
والجدة فأكثر،