[منح الجليل]
لقيد لاحق في فرع الزوجة أيضا ليخرج ولد ابنها الذي نفاه بلعان، فإنه لا يحجب زوجها من النصف إلى الربع، ولا يخفاك أن الأولى التعبير بوارث بدل لاحق، إذ لا يلزم من اللحوق الإرث، والمعتبر في الحجب والإرث الذي هو أخص من اللحوق، وانظر مواهب القدير.
(و) من ذي (الثلثين) وهو فرض (لذي) أي صاحب (النصف إن تعدد) كبنتين فأكثر أو بنتي ابن كذلك أو شقيقتين كذلك أو أختين لأب كذلك. الشارح هذا مكرر مع قوله ولتعددهن الثلثان، وقد يقال أعاده مع شرطه لبيان أن الزوج لا يتعدد قاله تت. طفي فيه نظر؛ لأن قوله ولتعددهن الثلثان أغنى عنه، والظاهر أنه إنما أعاده؛ لأنه مقصود هنا لبيان الثلثين ثم نصفهما ثم نصف نصفهما، وذكره أولا استطرادا.
(و) من ذي (الثلث) وهو فرض (الأم) للميت الذي ليس له فرع وارث ولا عدد من الإخوة (و) فرض (ولديها) أي أخوي الميت من أمه فقط (فأكثر) منهما ولا
وحجبها من الثلث للسدس: ولد وإن سفل، وأخوان، أو أختان مطلقا
[منح الجليل]
يفضل ذكرهم أنثاهم ولا يعصبها ويرثون مع من أدلوا به ويحجبونه مع حجبهم بغيره ولو أحدهم السدس لقوله تعالى
{وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} [النساء: 12] وأجمعوا على أن هذه الآية في الإخوة لأم، والآية التي في آخر السورة في الإخوة لأب. شب وبقي على المصنف من أصحاب الثلث الجد في بعض أحواله وانظر مواهب القدير. (وحجبها) أي الأم عن الثلث (للسدس ولد) للميت أو لابنه ذكر أو أنثى واحدا ومتعددا إن علا، بل (وإن سفل) بشرط كونه وارثا (و) حجبها أيضا (أخوان أو أختان) للميت (مطلقا) عن تقييدهما بكونهما شقيقين
ولها ثلث الباقي في زوج وأبوين، وزوجة وأبوين،