[منح الجليل]
يساوي بهم عند الحصاص حقيقة ... كذا حكمهم يا صاح في موجب العلم
وبعدهم ما كان عتقا مؤجلا ... لبعد من التأجيل في مقتضى الرسم
فذاك مع الموصى به لكتابة ... ومن كان بعد المال يعتق بالغرم
يبدون قبل المشترى لعتاقة ... بلا نص تعيين عليه ولا حكم
ومن بعده الحج الموصى بفعله ... وقيل هما سيان في مقتضى الحكم
غشي المبادي نظمها نظم لؤلؤ ... فدونكها نظما صحيحا بلا وهم
اه ونقله في التوضيح أيضا. وفي الحاشية نظم آخر لأبي حفص الهوزني فيه زيادة فوائد.
وللمريض: اشتراء من يعتق عليه بثلثه، ويرث
[منح الجليل]
(و) يجوز (للمريض اشتراء من يعتق عليه) من أصله وفرعه وحاشيته القريبة فيجوز له اشتراؤه (بثلث) مال (ه) أي المريض ويعتق بنفس شرائه (ويرث) المشترى بالفتح من المشتري بالكسر باقي المال إن انفرد وحصته إن لم ينفرد لعتقه بنفس شرائه؛ إذ لا حجر عليه في ثلثه، ولو تلف باقي المال قبل موت المشتري فلا ينقض عتقه. فيها من اشترى ابنه في مرضه جاز إن حمله الثلث وعتق وورث المال. محمد إن اشتراه بأكثر من ثلثه عتق منه محمل الثلث، ولا يرثه. وفي سماع ابن القاسم إن كان الورثة ممن يعتق عليهم عتق ما بقي. ابن عرفة فإن اشترى أباه بماله كله وورثته ممن يعتق عليهم جاز شراؤه، وعتق عليهم، هذا ما نقله " ق " ونص ابن عرفة فيها من اشترى ابنه في مرضه جاز إن حمله الثلث وعتق وورث باقي ماله إن انفرد وحصته إن اجتمع مع غيره، وإن أعتق مع ذلك عبده بدئ الابن وورث إن حمله الثلث.
الصقلي محمد إن اشتراه بأكثر من ثلثه عتق منه محمل ثلثه ولا يرثه، وفي سماع ابن القاسم مثله وفيه إن لم يحمله ثلثه عتق منه محمله ورق ما بقي للورثة، فإن كان الورثة ممن يعتق عليهم جاز شراؤه وعتق ما بقي عليهم. وذكر سحنون عن ابن القاسم مثل ما في المدونة وقال ابن وهب إن اشترى من عتق عليه، وهو يحجب من يرث المشتري ويرث كل المال كابنه جاز شراؤه ولو بجميع ماله ويعتق ويرث ما بقي، وإن كان لا يحجب وله من
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .