[منح الجليل]
الميراث، وبيان كونها لا تشاركه فيه أن الابن انجر إليه الولاء بالنسب والعتق والبنت لا ولاء لها إلا بالعتق، وقد تقرر أن الذي ينجر إليه الولاء بالنسب يحجب الذي ينجر الولاء إليه بالعتق.
(وإن) كان (مات الابن) الذي اشترى هو وأخته أباهما (أولا) بشد الواو منونا أي قبل موت العبد وبعد موت الأب ولا وارث له إلا أخته فلها نصف ماله بفرض النسب ونصفه بعصوبة الولاء لعتقها نصف أبيه فجر لها نصف ولائه ثم مات العبد (فللبنت النصف) من مال العبد الذي أعتقه أبوها (لعتقها) أي البنت (نصف) الأب (المعتق) للعبد فانجر لها نصف ولائه (ولها) أي البنت أيضا من مال العبد (الربع لأنها) أي البنت انجر لها ربع ولاء العبد من أخيها الذي لها نصف ولائه لأنها (أعتقت نصف أبيه) أي الابن الذي هو أخوها فصار لها نصف ولائه، وقد كان له نصف ولاء العبد لعتقه نصف معتقه فجر لها نصف ولائها على الابن نصف ولاء الابن على العبد، وهو الربع.
(وإن مات الابن) أولا ورثه الأب (ثم مات) الأب عن بنته التي أعتقت نصفه ولا وارث له سواها (فللبنت) من مال أبيها (النصف ب) فرض (الرحم) أي النسب (و) لها (الربع) أيضا (ب) عصوبة (الولاء) لإعتاقها نصفه فجر لها نصف النصف الباقي بعد فرضها، ونصف النصف هو الربع (و) لها (بجره) أي الولاء (الثمن) أيضا وهو نصف الربع الباقي؛ لأنه حق أخيها بإعتاقه نصف أبيه، ولها نصف ولاء أخيها لإعتاقها نصف أبيه فانجر لها به نصف الربع وهو الثمن، فصار لها سبعة أثمان مال أبيها، والله أعلم.
باب) صح إيصاء: حر،
[منح الجليل]
[باب أحكام الوصية]
باب) (في بيان أحكام الوصية) ابن عرفة هي في عرف الفقهاء لا الفراض عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده. قوله لا الفراض، أي فإنها عندهم قاصرة على القسم الأول. قوله في ثلث إلخ أخرج ما يوجب حقا في رأس ماله مما عقده على نفسه في صحته.
وقوله: يلزم بموته أخرج تبرع الزوجة بثلث مالها؛ إذ لا يتوقف لزومه على موتها. قوله أو نيابة عطف على قوله حقا، أو تنويعية فكأنه قال الوصية في عرف الفقهاء نوعان، أحدهما عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزمه بموته، والثاني عقد يوجب نيابة عن عاقده بعد موته وأورد أنه لا يشمل الوصية بدين لوجوبه من رأس المال.
وأجيب بأن هذا لا توجبه الوصية، بل البينة أو الإقرار، فالعقد المتعلق به إقرار لازم بمجرده لا وصية متوقف لزومها على موته. الحط لا خفاء في صدقه على التدبير. أحمد بابا لا خفاء في عدم صدقه عليه لخروجه بقوله: يلزم بموته للزومه بإنشائه ونحوه للرماصي والرصاع، وهو ظاهر إن قيل: التدبير لا يلزم بإنشائه، وإلا فلا يبطله الدين، وإنما الممنوع منه الرجوع، فالصواب ما للحط قلت: بل الصواب ما للجماعة، وإبطاله الدين لا يقتضي عدم لزومه، إنما هو لفقد الثلث الذي يلزم فيه ويدل على لزومه أنه لا يبطله في الحياة إلا ما يبطل العتق الناجز، وهو الدين السابق، أفاده البناني، على أن قوله: لا يلزم، وإنما الممنوع الرجوع عنه تناقض لا يخفى.
(صح إيصاء حر) فلا يصح إيصاء رق، ولو بشائبة حرية، وهذا بيان لحكمه بعد نزوله، وسكت عن حكم القدوم عليه. اللخمي وابن رشد حكمه الوجوب إن كان عليه