[منح الجليل]
لولده المسلم، ثم قال: والإجماع على صحة عتق الكافر رقه المسلم (وإلا رقيقا) قنا أو ذا شائبة أعتق رقيقه بإذن سيده أو لا فلا يكون ولاؤه له (إن كان) سيده الحر (ينتزع ماله) أي الرقيق المعتق بالكسر فالولاء للسيد الأعلى، ولا يرجع للرقيق إذا عتق. ومفهوم الشرط أنه إن كان لا ينتزع ماله كالمكاتب والمدبر وأم الولد إذا مرض سيدهما، والمعتق لأجل إذا قرب أجل عتقه فالولاء لسيدهم ما دامت رقيتهم، فإن عتقوا رجع الولاء لهم كما تقدم.
ابن عرفة وفيها إن أعتق المكاتب أو العبد بإذن السيد جاز، والولاء للسيد، فإن عتق المكاتب رجع الولاء إليه؛ إذ ليس لسيده انتزاع ماله، ولا يرجع إلى العبد إن عتق، وعتق أم الولد عبدها كعتق العبد وانظر الحاشية. البناني هذا شرط في كون الرقيق المعتق
وعن المسلمين الولاء لهم: كسائبة وكره
[منح الجليل]
لا ولاء له أبدا، وإن عتق بعد ذلك إنما الولاء لسيده، وهذا إذا أعتق بإذن سيده أو أجازه. وأما من لا ينتزع ماله فالولاء لسيده ما دام رقيقا، فإن عتق عاد الولاء له كما في المدونة.
(و) وإن قال: أنت حر (عن المسلمين فالولاء لهم) أي المسلمين، فإن مات عن مال ولا وارث له من النسب فهو في بيت المال، في المقدمات: إن قال العبد: أنت حر عن المسلمين، وولاؤك لي فلا خلاف في المذهب أنه جائز، والولاء للمسلمين، وشبه في صحة العتق وكون الولاء للمسلمين فقال: (ك) عتقه بلفظ (سائبة) بإهمال السين بأن قال له: أنت سائبة مريدا به إعتاقه فيعتق وولاؤه للمسلمين عند الإمام مالك وعامة أصحابه " - رضي الله عنه - ". ابن عرفة فيها من أعتق سائبة الله تعالى، فولاؤها للمسلمين. ومعنى السائبة أنه أعتق عن المسلمين (وكره) بضم فكسر عتق السائبة؛ لأنه من ألفاظ الجاهلية في الأنعام، وقد أبطله الله تعالى في القرآن بقوله تعالى {ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة} [المائدة: 103] ابن رشد اختلف في عتق السائبة فكرهه. ابن القاسم فإن وقع فالولاء للمسلمين، وأجازه أصبغ ابتداء، ومنعه ابن الماجشون، قال: إن وقع فالولاء له لا للمسلمين.
وإن أسلم العبد: عاد الولاء بإسلام السيد، وجر ولد المعتق، كأولاد المعتقة إن لم يكن لهم نسب من حر،