[منح الجليل]
وقال سحنون: يرجع عليه بالنفقة أراد ويرجع هو بالخدمة، وإذا نقض بيعها استحفظ منه عليها لئلا يعود لبيعها، ولا يمكن من سفره بها، وإن خيف عليها، وتعذر التحفظ أعتقت عليه.
(و) إن جنت أم الولد على نفس أو على عضو جناية لا يقتص منها أو على مال (فديت) بضم فكسر، أي وجب على سيدها فداؤها (إن جنت) وتفدى (ب) ال (أقل) من (القيمة) لها وحدها معتبرة (يوم الحكم) بوجوب فدائها على المشهور (و) من (الأرش) لجنايتها. ابن عرفة: فيها للإمام مالك - رضي الله تعالى عنه - أحسن ما سمعت في جناية أم الولد أن يلزم السيد الأقل من أرش جنايتها أو قيمتها أمة يوم الحكم. أشهب خالفني ابن القاسم والمغيرة فقالا: عليه قيمتها يوم الجناية فرجع ابن القاسم وتمادى المغيرة، وإنما عليه قيمتها يوم الحكم بغير مالها وقاله المغيرة وعبد الملك، وفيها تقوم بغير مالها أمة. وقيل بمالها ولا يقوم ولدها معها وإن ولدته بعد جنايتها.
(وإن قال) السيد (في مرضه) الذي منه (ولدت) أمتي فلانة (مني ولا ولد لها) أي الأمة التي أقر بولادتها منه موجود (صدق) بضم فكسر مثقلا السيد في قوله: ولدت مني وصارت أم ولد له تعتق من رأس ماله إذا مات (إن ورثه) أي السيد (ولد) ذكر أو أنثى، وأولى إن كان لها ولد، فإن لم يرثه ولد فلا يصدق. فيها من قال في مرضه هذه ولدت مني فإن لم يرثه ولد فلا يصدق، وإن ورثه ولد صدق. سحنون وقال أيضا: لا يصدق، وإن ورثه ولد انظر الحاشية.
وإن أقر مريض بإيلاد أو بعتق في صحته: لم تعتق من ثلث؛ ولا من رأس مال
[منح الجليل]
وإن أقر) سيد (مريض) مرضا مخوفا، وصلة أقر (بإيلاد) منه لأمته في صحته (أو) أقر مريض ب (عتق) لها (في) حال (صحته) أي المريض السابقة على مرضه، ومات من مرضه الذي أقر فيه (لم) الأولى فلا (تعتق) الأمة التي أقر بإيلادها أو إعتاقها (من ثلث) ؛ لأنه لم يقصد الوصية بإعتاقها (ولا) من (رأس مال) لأن تصرف المريض لا يكون إلا في الثلث. ابن عرفة فيها ما أقر به المريض أنه فعله في صحته فلم يقم المقر له حتى مات فلا شيء له، وإن كانت له بينة إلا العتق والكفالة؛ لأنه دين ثبت في الصحة. ابن رشد اختلف في قول الرجل في مرضه: كنت أعتقت عبدي هذا فقيل: لا يعتق من رأس ماله، ولا من ثلثه إلا أن يقول: أمضوا عتقه فيعتق في الثلث.
الثاني إن ورثه ولد عتق من رأس ماله، وإلا فلا يعتق، وهذا في المدونة فيمن أقر في مرضه بأن أمته ولدت منه، ولا ولد معها ولا فرق بين المسألتين.
والثالث: إن ورثه ولد عتق من رأس المال، وإلا عتق من الثلث رواه ابن عبد الحكم.
ابن عرفة: يرد تخريجه، وقوله لا فرق بأن العتق شأنه المفارقة عند انبتاته لظهوره بخلاف الإيلاد.
وإن وطئ شريك فحملت: غرم نصيب الآخر، فإن أعسر، خير في اتباعه بالقيمة يوم الوطء، أو بيعها لذلك، وتبعه بما بقي، وبنصف قيمة الولد