[منح الجليل]
من عشرين) مؤجلة على المكاتب وهي حصة مقاطعه من الكتابة (على عشرة) حالة (فإن) أدى المكاتب الشريك ماله أو قاطعه من العشرين التي له منها على عشرة أيضا مثلا خرج حرا وإن (عجز) المكاتب قبل قبض شريكه مثل ما قبض المقاطع (خير) بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مثقلة الشريك (المقاطع بين رد ما) أي القدر الذي (فضل) المقاطع (به شريكه) ليساويه ويصير العبد بينهما كما كان قبل الكتابة (و) بين (إسلام حصته) أي المقاطع من العبد (رقا) لشريكه.
(و) إن لم يعجز المكاتب، وأدى الآذن العشرين التي له، أو أكثرها وأسقط عنه باقيها أو عجز المكاتب عنه وعاد للرق ف (لا رجوع له) أي المقاطع (على الآذن) بمد الهمز وكسر الذال (وإن قبض) الآذن من المكاتب (الأكثر) مما قبضه المقاطع منه واوه للحال وإسقاطها أولى. فيها إذا كان بين رجلين كاتباه معا فلا يجوز لأحدهما أن يقاطعه عن حصته إلا بإذن شريكه، فإن أذن له فقاطعه من عشرين مؤجلة هي حصته على عشرة معجلة ثم عجز المكاتب قبل أن يقبض منه، هذا مثل ما أخذ المقاطع خير المقاطع بين أن يرد إلى شريكه نصف ما أخذ من العبد، ويبقى العبد بينهما أو يسلم حصته من العبد إلى شريكه رقا. محمد لو اقتضى الآذن تسعة عشر ثم عجز المكاتب فلا رجوع للمقاطع عليه وإن كان الآذن قد فضله بتسعة.
(فإن مات) المكاتب عن مال (أخذ الآذن) بمد الهمز وكسر الذال (ما) أي العشرين التي (له) في المثال المتقدم إن لم يقبض منها شيئا أو الباقي منها إن كان قبض بعضها (بلا نقص إن) كان قد (تركه) أي المكاتب المال ثم يكون الزائد منه بين
وإلا فلا شيء له
وعتق أحدهما وضع لما له، إلا إن قصد العتق:
[منح الجليل]
الشريكين على حسب ما كان لهما في العبد (وإلا) أي وإن لم يترك المكاتب (مالا فلا شيء له) أي الآذن على المقاطع. فيها لو مات المكاتب عن مال فللآخر أن يأخذ منه جميع ما بقي له من الكتابة بغير حطيطة حلت أو لم تحل، ثم يكون ما بقي من ماله بين الذي قاطعه وبين شريكه على قدر حصتهما في المكاتب.
(تنبيهان)
الأول: طفي والبناني الظاهر أن التشبيه في قوله: كان قاطعه في الجواز دون الرجوع؛ لأن الرجوع هنا ليس كالرجوع في المسألة السابقة، ولذا صرح المصنف به في قوله، فإن عجز خير إلخ، وبما ذكرناه قرر الموضح كلام ابن الحاجب الذي هو ككلام المصنف.
الثاني: طفي قوله: وإن قبض الأكثر، أي قبض جل حقه، وهي مبالغة، وما قبلها قبض الكثير فوق ما أخذ المقاطع ودون الجل، فهو كقول ابن الحاجب، ولا رجوع له على الآخر، ولو قبض تسعة عشر وقرره في توضيحه على المبالغة فسقط ما قيل الواو للحال. البناني جعلها للحال هو الصواب وحذفها أصوب. وأما قول طفي إنها للمبالغة وما قبلها قبض الكثير فوق ما أخذ المقاطع ودون الجل فبعيد.
(و) إن أعتق أحد الشريكين حصته من مكاتبهما ف (عتق أحدهما) نصيبه منه ليس عتقا حقيقيا موجبا لتقويمه عليه، وإنما هو (وضع) أي إسقاط (لما) أي القدر الذي (له) أي المعتق من الكتابة، فإن كان له نصفها سقط عن المكاتب نصف كل نجم فيؤدي النصف الآخر من كل نجم لشريكه، ويصير حرا، ولا يقوم على المعتق في كل حال (إلا إن قصد) المعتق بإعتاقه (العتق) لا مجرد الوضع فيقوم المكاتب عليه، ويدفع لشريكه حصته من قيمته، ويكمل عتقه. اللخمي عتق السيد بعض مكاتبه على وجهين وصية بعد موته، وبتل في حياته، فإن كان وصية بعد موته بأن قال: إن مت فنصفه حر عتق نصفه من ثلثه، وإن عجز عن الأداء في النصف الباقي رق، وكان نصفه عتيقا. واختلف إذا أعتق نصفه في صحته، فقال الإمام مالك وابن القاسم - رضي الله تعالى عنهما -