[منح الجليل]
أتصدق به عليه إلا ليعتق لا ليباع عليه في الدين. ابن رشد يريد ابن القاسم أنه إذا لم يعلم الواهب أو المتصدق أنه ممن يعتق عليه فليبع عليه في الدين كالميراث قاله بعض أصحابنا، ونقله ابن عرفة فهذا صريح في هذا القيد على الوجه المذكور منطوقا ومفهوما، والله أعلم. طفي قوله ولو لم يقبل مبالغة في قوله وإن بهبة إلخ، ردا لقول أصبغ لا يعتق عليه حتى يقبله، لكن قاله في الصدقة وجعله في الوصية عتيقا وإن لم يقبل. ابن الحاجب فإن أوصى له بقريبه عتق قبل أو لم يقبل، وكذا الهبة والصدقة.
(والولاء) على القريب الذي عتق بنفس ملكه (له) أي المعطى بالفتح قبل أو لم يقبل عند ابن القاسم. وقال أولا إذا لم يقبل فالولاء لسيده. ابن شاس ابن القاسم الولاء للموصى له قبله أو رده (و) إن وهب أو تصدق أو أوصى بجزء من الأبوين ومن بعدهما لمن يعتق عليه بنفس ملكه ف (لا يكمل) بضم ففتح مثقلا العتق (في) هبة أو صدقة أو وصية (جزء) من الأبوين ومن بعدهما (لم يقبله) أي الجزء شخص (كبير) رشيد ويعتق عليه الجزء فقط ولا يسري في باقي الرقبة، سواء كان للمعطي أو غيره، ومفهومه أنه إن قبله يكمل عليه وهو كذلك. فيها للإمام مالك " - رضي الله عنه - " من اشترى نصف أبيه أو نصف من يعتق عليه ممن يملك جميعه أو كان لاثنين فاشترى حصة أحدهما أو تصدق به عليه أو وهب له أو أوصى له به فقبله، فإنه يعتق عليه ما ملكه منه بشيء من هذه الوجوه، وتقوم عليه بقيته إن كان مليئا، وإن كان معسرا لم يعتق منه إلا ما ملك ويبقى باقيه رقيقا على حاله يخدم مسترقه بقدر ما بقي منه، ويعمل لنفسه بقدر ما عتق منه ويوقف ماله بيده، وإذا أوصى له ببعض أبيه فإن قبله قوم عليه باقيه، وإن رده فروي عن الإمام مالك " - رضي الله عنه - " أن الوصية تبطل. وقال ابن القاسم إذا رده عتق ذلك الشقص فقط، قال الإمام مالك " - رضي الله عنه - " وأما من ورث شقصا ممن يعتق عليه فلا يعتق عليه منه إلا ما ورث فقط، ولا تقوم بقيته وإن كان مليئا لأنه لم يجر الميراث إلى نفسه، ولا يقدر على رفعه، وفي الشراء والهبة والصدقة هو جرها إلى نفسه لأنه قادر على دفعها.
أو قبله ولي صغير أو لم يقبله.
لا بإرث، أو شراء وعليه دين فيباع.
وبالحكم، إن عمد لشين برقيقه،