[منح الجليل]
حد الزنا حد قذف أو شرب خمر أقيما عليه، ويجمع الإمام ذلك عليه إلا أن يخاف موته فيفرق الحدين. اللخمي هذا على أن حد القذف حق لله تعالى، وعلى أنه حق للآدمي فلا لأن ذلك لا يرفع معرة القذف، وفي قذفها وكل حد أو قصاص اجتمع مع القتل، فالقتل يأتي على ذلك كله إلا حد القذف فيقام عليه قبل قتله لحجة المقذوف من العار.
(تنبيهان)
الأول: طفي قوله أو تكررت. تت موجباتها كسرقة مرارا قبل الحد أو شربه كذلك، ولا شك أنه على هذا داخل فيما قبله إلا أن يقال ذكره للتنصيص على أعيان المسائل وقرره الشارح في كبيره بقوله أي أو لم يتحد الموجب كحد الشرب والزنا أو القذف والزنا، فجعل الضمير في تكررت للحدود كأنه قال تداخلت في موضع وتكررت في آخر، ولا شك على هذا أن الموازي ذكر أداة الانتفاء بأن يقال وإلا تكررت كما في نسخته في الأوسط والصغير، وعليها شرح " ح " لكن يقال على هذا لم صرح بمفهوم الشرط.
الثاني: طفي يرد على المصنف أنها قد تتداخل مع اختلاف الموجب، كما إذا لزمه قتل وحدود، فإن القتل يجزئ عن ذلك كله إلا حد القذف، وتقدم نصها بهذا، ثم قال والمخلص من ذلك أن يقال كلامه في الحدود غير المجتمعة مع القتل، ويبقى عليه اجتماعها مع القتل إلا ما يؤخذ من قوله في القصاص واندرج طرف إلخ، وقوله في الردة لأجر مسلم إلا حد الفرية، والله أعلم.
(باب) المحارب: قاطع الطريق لمنع سلوك، أو آخذ مال مسلم أو غيره: على وجه يتعذر معه الغوث،
[منح الجليل]
[باب في بيان حقيقة المحارب]
وأحكامه
(المحارب) بضم الميم وكسر الراء أي حقيقته شرعا (قاطع) جنس وإضافته إلى (الطريق) فصل مخرج قاطع غيره أي مخوف المارين بها (لمنع سلوك) بضم السين أي مرور بها فصل مخرج قطع الطريق للإمارة أو العداوة، سواء كان الممنوع خاصا كأهل مصر أو الشام أو عاما ككل مار (أو) تنويعية قاطع الطريق (لأخذ مال مسلم أو غيره) من المعصومين كذمي ومعاهد والبضع أحرى من المال، فمن خرج لإخافة السبيل قاصدا الغلبة على الفروج فهو محارب لأن الغلبة عليها أقبح من الغلبة على المال. ابن العربي رفع إلي في ولايتي القضاء قوم خرجوا محاربين إلى رفقة فأخذوا منها امرأة فاختلوها فأخذوا فسألت من كان ابتلانا الله تعالى بهم من المفتين، فقالوا ليسوا محاربين لأن الحرابة في الأموال دون الفروج، فقلت لهم ألم تعلموا أنها في الفروج أقبح منها في الأموال، وأن الحر يرضى بسلب ماله دون الزنا بزوجته أو بنته ولو كانت عقوبة فوق ما ذكر الله تعالى لكانت لمن يسلب الفروج، وحسبكم من بلاء صحبة الجهلاء خصوصا في الفتيا والقضاء.
(على وجه يتعذر معه الغوث) لانفراده بفلاة يقل المار بها وإشهار سلاح فصل مخرج قاطع الطريق لمنع سلوكه، أو أخذ مال على وجه يمكن معه الغوث خرج بهذا أيضا الغاصب، ولو سلطانا لأن العلماء وهم أهل الحل والعقد ينكرون عليه ويغيثون منه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .