[منح الجليل]
تزوجها ب (زوج) غيره عالما بتحريمها عليه فيحد.
(وهل) يحد إن أبتها في ثلاث مرات بثلاث طلقات متفرقات، بل (وإن أبت) ها أي طلقها ثلاثا (في مرة) واحدة بأن قال لها أنت طالق ألبتة أو ثلاثا لضعف القول بلزومه طلقة واحدة جدا:
وليس كل خلاف جاء معتبرا ... إلا خلاف له حظ من النظر
وإنما يحد إذا طلقها ثلاثا متفرقات وأما إن كان أبتها في مرة فلا يحد ولو علم تحريمها مراعاة للقول بأنها واحدة وإن كان ضعيفا، في الجواب (تأويلان) فيها من تزوج خامسة أو امرأة طلقها ثلاثا أو ألبتة قبل أن تنكح زوجا غيره أو أخته من الرضاعة أو النسب أو شيئا من ذوات المحارم عليه عامدا عالما بالتحريم أقيم عليه الحد، ولا يلحق به الولد. ابن عرفة ظاهرها سواء أوقع الثلاث في مرة أو مفترقات، وقال أصبغ من نكح مبتوتة عالما فلا يحد للاختلاف فيها، بخلاف المطلقة ثلاثا.
(أو) إتيان امرأة (مطلقة) منه واحدة أو اثنتين (قبل البناء) منه بها فيحد إلا أن يعذر بجهل قاله في المدونة (أو) إتيان أمة (معتقة) بفتح التاء منه (بلا عقد) لنكاحها فيحد راجع للمطلقة قبل البناء أيضا. فيها من طلق امرأته قبل البناء طلقة ثم وطئها، وقال ظننت أنه لا يبرئها مني إلا الثلاث فلا يحد إن عذر بالجهالة. محمد من أعتق أم ولده ثم أصابها في استبرائها وقال ظننت أنها تحل لي، فقال ابن القاسم لا يحد. مواق وانظر الحاشية.
كأن يطأها مملوكها أو مجنون، بخلاف الصبي، إلا أن يجهل العين، أو الحكم، إن جهل مثله، إلا الواضح،
[منح الجليل]
وشبه في إيجاب الحد فقال (كأن) بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته (يطأها) أي المرأة (مملوكها) فيحدان اتفاقا قاله اللخمي إن كان بالغا ولم يعقدا نكاحا إذ لا شبهة لهما فإن كانا عقداه فلا يحدان لأنها شبهة، وإن فسد وقوله تعالى {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] النساء، في خصوص الرجال إذا ملكوا الإماء. وفي النوادر رفع لعمر " - رضي الله عنه - " امرأة اتخذت غلامها لوطئها فأراد رجمها فقالت قرأت {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] النساء، فقال تأولت كتاب الله تعالى على غير تأويله وتركها وجز رأس الغلام وغربه، أفاده شب.
(أو) مكنت امرأة (عاقلة) رجلا (مجنونا) من نفسها فأصابها، فتحد، وإن وطئ عاقل مجنونة أجنبية فيحد فقط فيها من زنت بمجنون فعليها الحد. اللخمي إن زنى مجنون بعاقلة أو عاقل بمجنونة حد العاقل منهما، وعوقب المجنون إن لم يكن مطبقا وكان بحالة يرده الزجر والأدب.
(بخلاف) وطء الذكر (الصغير) امرأة مكلفة فلا يوجب حدها، واستثنى من جميع مسائل إيجاب الحد السابقة فقال (إلا أن يجهل) الواطئ المكلف في جميعها (العين) أي المرأة الموطوءة بأن وجد امرأة نائمة في منزله فظنها حليلته فعلاها فلا يحد لعذره بالجهل (أو) يجهل (الحكم) مع علمه عين الموطوءة فلا يحد (بأن جهل مثله) ذلك لقرب عهده بالإسلام. واستثنى من الجهل فقال (إلا) الزنا (الواضح) الذي لا يجهل مثله غالبا فيحد، ولا يعذر به ككون حليلته نحيفة ووطئ سمينة أو عكسه أو بيضاء ووطئ
لا مساحقة، وأدب اجتهادا كبهيمة وهي كغيرها في الذبح، والأكل ومن حرم لعارض، كحائض، أو مشتركة أو مملوكة لا تعتق أو معتدة أو بنت على أم،