[منح الجليل]
تنبيهان) الأول: البناني تثبت الإمامة بأحد أمور ثلاثة إما ببيعة أهل الحل والعقد وإما بعهد الإمام الذي قبله له بها، وإما بتغلبه على الناس وحينئذ لا يشترط فيه شرط لأن من اشتدت وطأته وجبت طاعته وأهل الحل والعقد من اجتمع فيه ثلاث صفات العدالة والعلم بشروط الإمامة وهي ثلاثة كونه مستجمعا لشروط القضاء، وكونه قرشيا وكونه ذا نجدة وكفاية المعضلات ونزول الدواهي والملمات، وانظر الحاشية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[منح الجليل]
الثاني: ابن عرفة بعد تقول ظاهر ما تقدم منع إمامة غير العدل مطلقا، وقال عز الدين بن عبد السلام فسق الأئمة يتفاوت ككون فسق أحدهم بالقتل وفسق الآخر بانتهاك حرمة الأبضاع وفسق آخر بالتعرض للأموال فيقدم على المتعرض للدماء والأبضاع، فإن تعذر قدم المتعرض للأبضاع على المتعرض للدماء، فإن قيل أيجوز القتال مع أحد هؤلاء لإقامة ولايته وإدامة تصرفه وهو معصية، قلنا نعم دفعا لما بين مفسدتي الفسوقين.
وفي هذا وقفة وإشكال من جهة كونه إعانة في معصية، ولكن درء ما هو أشد من تلك المعصية يجوزه. قلت ونحوه خروج فقهاء القيروان مع أبي يزيد الخارج على الثالث
قتالهم، وإن تأولوا:
[منح الجليل]
من بني عبيد وهو إسماعيل لكفره وفسق أبي يزيد والكفر أشد.
(قتالهم) أي الباغين إن لم يتأولوا، بل (وإن تأولوا) بفتح الفوقية والهمز والواو مثقلا في خروجهم عليه، فقد قاتل الإمام أبو بكر الصديق " - رضي الله عنه - " مانعي الزكاة وكان بعضهم متأولا انقضاء وجوبها بموته - صلى الله عليه وسلم - لقوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] وبعضهم
كالكفار،