[منح الجليل]
فيه الدية كاملة. اللخمي تجب الدية إذا جذمه أو أبرصه أو سقاه ما سود جسمه (أو تبريصه أو) إبطال (قيامه وجلوسه) الشارحان أتى بالواو لينبه على أنهما شيء واحد في مجموعهما الدية الشارح وظاهره أنها لا تجب في أحدهما بانفراده، والمعنى على ما قالاه أنه صار مستلقيا والظاهر أن الواو بمعنى أو، وأن الدية تجب في كل واحد منهما، وقد ذكرنا النقل فيه الكبير قاله تت. طفي المعتمد وهو مذهب المدونة أن الدية في إبطال القيام فقط لا في إبطال الجلوس فقط خلافا لابن حبيب، فجعله الواو بمعنى أو غير ظاهر، والنقل الذي في كبيره هو قول ابن حبيب، وقد علمت أنه خلاف مذهب المدونة، ولذا جعل ابن الحاجب الدية في إبطال القيام والجلوس أو إبطال القيام فقط والله أعلم.
ابن شاس لو ضرب صلبه فأبطل قيامه وجلوسه وجب كمال الدية، وإن بطل قيامه فقط فروى ابن القاسم وأشهب أن فيه كمال الدية. ابن عرفة فيها للإمام مالك - رضي الله عنه - في الصلب الدية. ابن القاسم إن أقعده عن القيام فإن مشى وبرئ على عثل أو حدب ففيه الاجتهاد، واقتصر في المقدمات على قول ابن القاسم، وانظر حاشيتي على شرح المجموع للمصنف.
أو الأذنين
[منح الجليل]
أو) إزالة (الأذنين) ففيه دية كاملة ظاهره، ولو بقي سمعهما، وقيل كمال الدية يتوقف على ذهاب سمعهما وهما فيها قاله تت. طفي تبع المصنف تصحيح ابن الحاجب ومذهب المدونة وهو المشهور عدم الدية يعني في إزالة الأذنين مع بقاء سمعهما، وقد قال ابن عرفة قول ابن الحاجب مخل بالمشهور، وقول تت هما فيها غير صحيح، بل لم يكن فيها إلا عدم الدية والصواب قوله في كبيره وهما لمالك، ومثله للشارح. اه. وانظر الحاشية.
أو الشوى أو العينين، أو عين الأعور للسنة؛ بخلاف كل زوج، فإن في أحدهما نصفه، وفي اليدين والرجلين،