[منح الجليل]
عنه فقال ابن القاسم يقتل الآمر وعلى عاقلة الصبي نصف الدية.
السادسة: كونه دون ذلك في السن، فلا خلاف في قتل الآمر وغرم عاقلة الصبي نصف الدية
(و) إن اشترك مكلف غير حربي إلى آخره مع صبي في قتل معصوم ف (على) المكلف (شريك الصبي) في قتل المعصوم (القصاص) وعلى عاقلة الصبي نصف الدية (إن تمالآ) أي اتفق المكلف والصبي على قتله أي المعصوم، ومفهوم الشرط أنهما إن تعمدا بلا تمالؤ فلا يقتل المكلف لاحتمال كون موته من فعل الصبي، ولو أخطآ معا أو المكلف فالدية على عاقلتيهما، وكذا إن تعمد المكلف وأخطأ الصبي عند ابن القاسم لكن نصف الدية في مال المكلف لأن العاقلة لا تحمل عمدا
وإن شارك المكلف المتعمد مخطئا أو مجنونا في قتل معصوم ف (لا) قصاص على مكلف متعمد (شريك) مكلف (مخطئ ومجنون) في قتل معصوم وعلى المتعمد نصف الدية في ماله، ويضرب مائة، ويحبس عاما، ونصفها على عاقلة المخطئ أو المجنون
(وهل يقتص) بضم الياء (من) مكلف متعمد (شريك سبع) في قتل معصوم (و) شريك (جارح نفسه) لشدة مرضه مثلا (و) شريك (حربي و) شريك (مرض) حدث (بعد الجرح) لمعصوم يموت منه غالبا كطاعون (أو لا) يقتص من الشريك في المسائل الأربعة (و) إنما (عليه نصف الدية) في ماله ويضرب مائة ويسجن سنة، في الجواب (قولان) لابن القاسم في المسائل الأربع، والقصاص مشروط بالقسامة فيها فإن تقدم المرض المخوف على الجرح فلا قصاص اتفاقا لأن الغالب أن موته من مرضه والجرح
وإن تصادما، أو تجاذبا مطلقا قصدا فماتا أو أحدهما فالقود، وحملا
[منح الجليل]
هيجه، والمراد بالمرض سبب الموت فيشمل السقوط والضرب أيضا، وحصوله حين الجرح كحصوله بعده أفاده الخرشي وشب وعب. البناني انظر من أين أتى به والظاهر ما ذكره أحمد، ونصه إذا كان المرض قبل الجرح فالظاهر القصاص فقط بمنابة قتل مريض وتقدم قوله وذكر وصحيح وضدهما. أقول هذا هو الصواب لأنه قتل مريض وفيه القصاص اتفاقا كما تقدم والله أعلم. عج الذي تجب الفتوى به في شريك المرض القسامة والقود في العمد والدية في الخطأ، والله أعلم
(وإن تصادما) أي تلاطم المكلفان غير الحربيين المتكافئان قصدا فماتا معا أو أحدهما فالقود، فإن ماتا معا فقد فات محله، وإن مات أحدهما اقتص من الحي. وإن تصادم حربي ومعصوم فلا قود سواء ماتا معا أو أحدهما، وإن تصادم مكلف وصبي قصدا فإن ماتا فلا قود لفوات محله، وإن مات الصبي اقتص من المكلف، وإن مات المكلف فديته على عاقلة الصبي، وإن تصادم مكلفان أحدهما حر والآخر رق، فإن ماتا فلا قود، وإن مات الحر فديته في رقبة العبد، وإن مات العبد فقيمته على الحر (أو تجاذبا) أي تساحب الشخصان بأيديهما أو بنحو حبل تصادما أو تجاذبا (مطلقا) أي سواء كانا راجلين أو راكبين أو مختلفين، وسواء كانا بصيرين أو ضريرين أو مختلفين تصادم اأو تجاذبا (قصدا فماتا) أي المتصادمان أو المتجاذبان معا (أو) مات (أحدهما) أي المتصادمين أو المتجاذبين فقط وسلم الآخر (فالقود) أي أحكام القصاص معتبرة ثبوتا أو نفيا من الجانبين أو أحدهما، فينتفي في موتهما لفوات محله، ويثبت من الحي في موت أحدهما إن كانا مكلفين متكافئين ولا يقتص من صبي ولا من حر لعبد، إذ لم يتكافآ، ودية المكلف الحر على عاقلة الصبي وفي رقبة العبد وقيمة العبد في مال الحر.