[منح الجليل]
وكذا لو رفع إليه حال امرأة نكحت في عدتها فنكاحها وحرمها على زوجها لكان القدر الذي ثبت بحكمه فسخ النكاح فحسب.
وأما تحريمها في المستقبل فمعرض للاجتهاد، ومن هذا الوجه حكمه بنجاسة ماء أو طعام أو شراب أو تحريم بيع أو نكاح أو إجارة، فإنه لا يثبت حكما في ذلك الجنس من العقود أو البياعات على التأبيد، وإنما له أن يغير من ذلك ما شاهده وما حدث بعد ذلك فإنه معرض لما يأتي من الحكام والفقهاء. ابن الحاجب الحكم لعارض اجتهادي لا يقتضي الفسخ إذا تحدد السبب ثانيا، بل يكون معرضا للاجتهاد كفسخ النكاح برضاع الكبير ونكاح امرأة في عدتها وهي كغيرها في المستقبل. ابن عرفة قبلوه وهو صواب في مسألة المعتدة. وأما في رضاع الكبير فغير صحيح أو فيه نظر، وبيانه أن علة منع حكم الثاني بخلاف حكم الأول هو كون حكم الثاني رافعا لمتعلق حكم الأول بالذات، وهذا لأنه دار معه وجودا وعدما، إما وجودا ففي مثال حكم الحاكم الثاني بكون المبتاع الأول فيما باعه الآمر والمأمور أحق بالمبيع ولو قبضه المبتاع الثاني بعد حكم الحاكم الأول بأن قابضه أحق. وأما عدما ففي جواز حكم عمر وعلي " - رضي الله عنهما - " بخلاف ما حكم به من قبلهما في قسم الفيء، وتقرر في أصول الفقه اعتبار الدوران، إذا
ولا يدعو لصلح، إن ظهر وجهه
ولا يستند لعلمه،
[منح الجليل]
ثبت هذا ونظرنا وجدنا حكم الثاني في مسألة الناكح في العدة غير رافع لنفس متعلق حكم الأول لأن متعلق حكمه بالذات الفسخ والتحريم تابع له، فلم توجد علة منع حكم الثاني فيها ووجدنا حكم الثاني في مسألة رضاع الكبير رافعا لنفس متعلق حكم الحاكم الأول بالذات، وهو تحريم رضاع الكبير، وفسخ نكاحه تابع لهذا المتعلق بالذات، لا أنه متعلق حكمه بالذات، فيجب منع حكم الثاني عملا بالعلة الموجبة لمنعه.
الحط بحث ابن عرفة مع ابن شاس وتفريقه بين المثالين ظاهر لأن حكم القاضي في رضاع الكبير بفسخ النكاح مستلزم لحكمه بتحريم رضاع الكبير، إذ لا موجب للفسخ سواه، فحكم الثاني بصحة النكاح الثاني رافع لحكم الأول بتحريم رضاع الكبير، فلا يصح حكمه بذلك، بخلاف حكمه بفسخ نكاح المعتدة، فإنه لا يستلزم الحكم بتأبيد حرمتها، لأن الفسخ لكون النكاح في العدة فاسدا، وتأبيد التحريم أمر وراء ذلك اختلف فيه العلماء هل يستلزمه النكاح في العدة أم لا. وأما الفسخ فلا تعلق له به نعم في عبارة ابن شاس أن القاضي فسخ نكاح المعتدة وحرمها، فإن كان مراده بقوله وحرمها أنه حكم بحرمتها عليه للفسخ فما قالوه ظاهر، وإن كان مراده أن القاضي حكم بتأبيد حرمتها فكيف يصح حكم القاضي الثاني بصحة النكاح الثاني، ولعلهم فهموا المعنى الأول. وأما على المعنى الثاني فلا يجوز للقاضي الثاني أن يحكم بصحة النكاح الثاني.
(ولا يدعو) القاضي الخصمين (لصلح إن) كان (ظهر له) أي القاضي بنظره في خصومتهما (وجهه) أي الحق لأحدهما ببينة أو إقرار خصمه لأن الصلح يشتمل غالبا على إسقاط بعض الحق، ففي الدعاء له هضم لبعض الحق ما لم يخش تفاقم الأمر أو يكونا من ذوي الفضل أو الرحم كما تقدم. اللخمي لا يدعو إلى الصلح إذا تبين الحق لأحدهما إلا أن يرى لذلك وجها، وأنه متى حكم تفاقم الأمر بين المتنازعين وخشيت الفتنة.